بعد فشل “البيجيدي” .. والي الرباط يُعدّ ميزانية العاصمة لـ2020

بعد فشل المكتب المسير لجماعة الرباط بقيادة حزب العدالة والتنمية (البيجيدي) في اعتماد مشروع ميزانية السنة المالية 2020، أصبحت هذه المهمة بيد والي الرباط محمد يعقوبي، وهي المرة الثانية التي تُعد فيها الولاية مشروع ميزانية جماعة الرباط منذ تولي “البيجيدي” تسييرها.

وكان مجلس العاصمة قد دعا إلى عقد دورة استثنائية، أمس الجمعة 6 دجنبر، تتضمن نقطاً من بينها دراسة ومناقشة ميزانية المدينة لسنة 2020، قبل أن يتدخل والي الرباط ويُعدل جدول الأعمال بحذف هذه النقطة، بعدما اعتبر أن المكتب المسير لم يحترم المقتضيات القانونية الخاصة باعتماد الميزانية.

ومن المرتقب أن تُعد مصالح ولاية الرباط، في الأيام المقبلة، مشروع ميزانية السنة المقبلة الخاصة بالمدينة كي يتم تضمينها مختلف التحملات المتعلقة بالديون المتراكمة في ذمة الجماعة.

وصادقت الدورة الاستثنائية التي ترأسها محمد صديقي، رئيس المجلس، الجمعة، على خمس نقاط، من بينها نزع ملكية العقارات اللازمة لتوسيع شارع أزيلال، وتفويت قطعة أرضية بقطاع 13 بحي الرياض لفائدة الهيئة العربية للطيران المدني قصد بناء مقر جديد لها.

وكانت فدرالية اليسار الديمقراطي بمجلس الجماعة قد عارضت هذا التفويت، مشيرةً إلى أن القطعة الأرضية المعنية يجب استغلالها لبناء المرافق العمومية الضرورية للسكان عوض تفويتها للهيئة، وقد انتقد عدد من مستشاري “البيجيدي” هذا التفويت أيضا خلال الدورة الاستثنائية اليوم الجمعة، لكنهم في الأخير اختاروا التصويت لصالحها.

واعتمدت الدورة الاستثنائية أيضاً نقطةً سيتم بموجبها إحداث شركة التنمية المحلية لتدبير مجمع التسويق للمنتجات الفلاحية والغذائية، إضافة إلى اتفاقية شراكة خاصة باستعمال المياه العادمة المعالجة لسقي المساحات الخضراء في المدينة.

وصادقت الدورة أيضاً على ملحق للاتفاقية الإطار الخاصة بتمويل قرض من صندوق التجهيز الجماعي، تضم مقتضيات تُتيح لوزارة الداخلية الاقتطاع المباشر من حصة المدينة من الضريبة على القيمة المضافة لتسديد أقساط قرض استفادت منه المدينة سابقاً.

وخلال هذه الدورة، قدم مستشارو فدرالية اليسار الديمقراطي إحاطة بخصوص خروقات التعمير التي سبق أن رصدوها في المدينة، إضافة إلى خروقات تعرفها أشغال الترميم التي تجري في المدينة القديمة في إطار مشروع “الرباط عاصمة الأنوار”.

وكان مشروع ميزانية الرباط لسنة 2020 الذي أعده المكتب المسير للمجلس يتوقع تحقيق مداخيل بحوالي 927 مليون درهم، أما الاقتطاع المباشر الذي سيشمل حصة الجماعة من الضريبة على القيمة المضافة فسيناهز 52 مليون درهم، ما يمثل حوالي نصف حصتها الجماعة من هذه الضريبة.

 

 

هسبريس