المغرب يعزز شراكاته ويحاصر الانفصاليين بسحب الاعترافات

مع انتهاء سنة 2019، يعود النقاش حول الحصيلة السنوية للدبلوماسية المغربية، لعام بدأ بالنقاش حول اتفاقية الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوربي، وسينتهي وسط النقاش، الذي بدأه المغرب بإعلان سيادته القانونية على المجال البحري بالصحراء المغربية.

وفي السياق ذاته، قال تاج الدين الحسيني، أستاذ العلاقات الدولية، في حديثه لـ”اليوم 24″، إن الدبلوماسية المغربية تميزت خلال هذه السنة، التي تشرف على الانتهاء، بتنويع آفاق التعاون المغربي، حيث كرس المغرب العمل بمبدأ “عدم وضع بيضه في سلة واحدة”، وانفتح على ربط علاقات متوازنة مع أقطاب التوازن العالمي، ومنها فرنسا، ودول الاتحاد الأوربي، وأمريكا، وروسيا، والصين، والهند.

وأضاف المتحدث نفسه أن التعاون المغربي ترجم بتأسيس لجان عليا مشتركة، وإلى شراكة استراتيجية، وتنفيذ مشاريع كبرى على مستويات التنمية الاقتصادية، ومحاربة الإرهاب، وملف الهجرة.

 

ويرى الحسيني أن هذه السنة عززت تحول الدبلوماسية المغربية من الطبيعة الدفاعية إلى الهجومية، وتفادي سياسة الكرسي الفارغ، حيث عزز المغرب وجوده داخل الاتحاد الإفريقي، وتنظيماته، وأهمها مجلس السلم والأمن، والمجلس الذي انتخب المغرب عضوا فيه لسنتين، ورأسه على مدى شهر، خلال شتنبر الماضي.

وتوجه المغرب، حسب ذات المتحدث، نحو تنويع دبلوماسيته لتجاوز النمط التقليدي، بالإضافة إلى تعزيز دبلوماسية موازية، من خلال الدبلوماسية الدينية، والروحية، المرتبطة بالموروث الثقافي، وتكوين الأئمة القادمين من إفريقيا، وأوربا، وحتى روسيا، وهي الدبلوماسية، التي تعرف بجهود المغرب لمحاربة التطرف، وتبشر بمفهومه الجديد، ومقاربته في محاربة الإرهاب، من خلال تفكيك الخلايا الإرهابية، والخطوات الاستباقية الوقائية، بالإضافة إلى إعادة تكوينه للأشخاص المتطرفين، وإعادة إدماجهم في المجتمع.

وعلى مستوى القضية الوطنية والوحدة الترابية للمملكة، يرى الحسيني أن المغرب سيسدل الستار على هذه السنة بنتائج إيجابية، بعدما سحبت عدد من الدول، خصوصا الإفريقية اعترافها بـ”البوليساريو” كدولة، وهو ما قد يفتح الباب أمام المغرب مستقبلا لتجميد نشاط “البوليساريو” في الاتحاد الإفريقي.

وفي الوقت الذي انتقل فيه تجديد مجلس الأمن لبعثة “المينورسو” في الصحراء المغربية من ستة أشهر لسنة، قال الحسيني إن هذا التجديد ترجمة للتعاون بين المغرب، والولايات المتحدة الأمريكية، كما أن التقدم في ملف القضية الوطنية، حسب قوله، تُرجم باختفاء مطالب مراقبة حقوق الإنسان في الصحراء المغربية، ووضعها ضمن صلاحيات المينورسو.

ويتجه المغرب لإنهاء هذه السنة، بإعلان سيادته القانونية على المجال البحري في الأقاليم الجنوبية لأول مرة منذ استقلاله، إذ قال الحسيني إن السيادة لا تتحقق فقط بالمجالين البري، والجوي، وإنما كذلك بالمجال البحري، وهو ما يسعى المغرب إلى تحقيقه من خلال مشروعي قانون، سبق للحكومة، والمجلس الوزاري أن صادقا عليهما عام 2017، وصوتت عليهما لجنة الخارجية في البرلمان المغربي، قبل أسبوع، في انتظار استكمال المسطرة التشريعية لإخراجهما.

وفي ظل الجدل القائم حول المشروعين، قال الحسيني إن الظروف المرتبطة بالتجاوب مع إسبانيا، الجارة، التي يشترك معها المغرب في المنطقة الاقتصادية الخالصة، التي تصل إلى مائتي ميل بحري، فإن الموضوع يتطلب نوعا من التوافق بين الدولتين، مشددا على أن هذا التطور الجديد في الوضع القانوني، سيكون له أثر مهم، لأن القانون الدولي يعترف بصلاحية الدول في تحديد سيادتها البحرية، بتوافق مع دول الجوار.

 

 

اليوم 24