والي بنك المغرب يدعو إلى مراجعة عاجلة للنظام الوطني الإحصائي

دعا عبد اللطيف الجواهري، والي بنك المغرب، إلى مراجعة عاجلة للإطار القانون للنظام الوطني الإحصائي لتحسين إنتاج المعطيات الاقتصادية الكمية.

جاءت دعوة الجواهري هذه في كلمة ألقاها في ندوة دولية حول “النظام الوطني للمعلومات والنمذجة الاقتصادية”، نظمت اليوم الثلاثاء في العاصمة الرباط من طرف أكاديمية الحسن الثاني للعلوم والتقنيات.

وقال الوالي مخاطباً الحاضرين في الندوة: “أظن أن هناك استعجالاً لإعادة النظر في الإطار القانوني للنظام الوطني للإحصاء لأنه ما يزال منظماً بنصوص تعود إلى سنة 1968، أي أكثر من نصف قرن”.

وشدد الجواهري على أهمية المعلومة في اتخاذ القرارات، وأهميتها في تحديد الحاجيات ومتابعة وتقييم السياسات العمومية والتوقعات حول التطورات الاقتصادية والاجتماعية.

وعلى الرغم من قدم الإطار القانوني المنظم لهذا المجال في المغرب، أكد الوالي أن البلاد تحتل مرتبة جيدة فيما يخص تطوير نظامها الإحصائي، فهي من الدول الأولى في القارة الإفريقية ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بفضل انخراطها في المعيار الخاص لنشر المعلومات التابع لصندوق النقد الدولي.

وشدد الجواهري على ضرورة وضع إطار وهيئات قادرة على ضمان تنسيق جيد بين مختلف مكوناتها وتحديد الأولويات من حيث العمليات التي يتعين تنفيذها، ووضع قواعد وسياسات واضحة من حيث الإنتاج والتوزيع والولوجية، بهدف تزويد المستخدمين بخدمة أكثر موثوقية من حيث الإحصائيات الرسمية.

وأوضح الوالي أن الأسئلة المرتبطة بهذا الموضوع لا تهم بلداً لوحده، بل تهم كل الدول، وزاد قائلاً: “لنتذكر، غداة الأزمة العالمية لسنة 2008 كانت النماذج المستخدمة للتوقعات موضع تساؤل، وطرحت تساؤلات حول توفر البيانات اللازمة للتنبؤ بدقة معقولة بتحولات الظرفية”.

وأشار الجواهري إلى أن الأسئلة سالفة الذكر هي التي دفعت مؤسسات مثل صندوق النقد الدولي إلى التأمل في كيفية إعادة التفكير حول السياسة الماكرو-اقتصادية، وهو الأمر نفسه الذي اضطر بلدان مجموعة العشرين لإطلاق مشروع “Data GAPS Initiative” سنة 2009 بالتركيز على القطاع المالي على الرغم من أنه القطاع الأكثر توفيراً للمعطيات.

وخلص الجواهري إلى أن “من بين الدروس الرئيسية المستفادة من هذه الأزمة، الحاجة إلى البقاء حذرين ومتواضعين إزاء تعقيد السلوك الإنساني وعدم اليقين المحيط بالتداعيات المترتبة عن التحولات العميقة التي تعرفها بيئتنا”.

وللوقوف على تجليات هذا الوضع، دعا الجواهري إلى “ملاحظة وتيرة مراجعة التوقعات من قبل مؤسسات مرموقة مثل صندوق النقد الدولي أو البنك الدولي، لإدراك صعوبة فهم التطورات الاقتصادية التي يعرفها العالم”.