بوريطة: ترسيم الحدود البحرية “سيادي” .. وإسبانيا حليف إستراتيجي‬

قال ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، إنّ “تحديد مجالات البحرية الوطنية هي مسألة داخلية وعمل سيادي ويُحتكم بالأحكام الصّريحة لاتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار سنة 1982”.

وصادق البرلمان المغربي، مساء اليوم الأربعاء، بالإجماع، على مشروعيْ قانون يبسطان سيادة المغرب البحرية على الأقاليم الجنوبية، ويخلقان منطقة اقتصادية خالصة تبلغُ 200 ميل، في خطوة أثارت توجسا “متواصلا” لدى الجار الإسباني، بينما اعتبرت الرباط خطوة التّرسيم “سيادية وداخلية”.

ويتعلق الأمر بالقانون رقم 38.17 بتغيير وتتميم القانون رقم 1.81 المنشأة بموجبه منطقة اقتصادية خالصة على مسافة 200 ميل بحري عرض الشواطئ المغربية، ومشروع قانون رقم 37.17 بتغيير وتتميم الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.73.211 الصادر في 26 من محرم 1393 (2 مارس 1973) المعينة بموجبه حدود المياه الإقليمية.

واعتبر المسؤول المغربي أنّ “تحيين التّشريعات الوطنية يندرجُ في تفاعل بناء لمنظومتنا القانونية الداخلية مع التشريعات الدولية موسومة بالانخراط الإيجابي في مجهودات الأمم المتحدة لتفادي النزاعات ومعالجة الخلافات الحدودية البحرية عن طريق الحوار والتوافق والتفاوض”.

واعتبر بوريطة أنّ “ترسيم الحدود البحرية الخارجية مسألة دولية قابلة للتفاوض ما بين المغرب والدول التي لها شواطئ متاخمة لبلادنا، على الخصوص الجارة الإسبانية”، مشيراً إلى أنّ “المغرب أعلن، منذ البداية، بقدر تمسكه بحقه السيادي في تحديد حدوده، فإنه منفتح على الحوار مع الجارة الإسبانية؛ باعتبارها حليفا موثوقا تربطنا بها علاقات سياسية تاريخية عريقة محكومة بروح التعاون المتبادل وتغليب الحوار البناء”.

وأورد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج أنّ “المغرب بقدر ما يرفض فرض الأمر الواقع الأحادي في مجال ترسيم الحدود الخارجية، يؤكد أن ليس له أي نية في فرض أمر الواقع، بل مستعد على الانفتاح مع إسبانيا في إطار حقوقه السيادة غير القابلة للنقاش”.

وتؤكد الحكومة المغربية أن مشروعي القانونين المتعلقين بترسيم حدود المملكة في المياه الإقليمية يهدفان إلى “سد الفراغ التشريعي الذي يَسِم المنظومة القانونية الوطنية المتعلقة بالمجالات البحرية وملاءمتها مع سيادة المغرب الداخلية الكاملة على كل أراضيه ومياهه من طنجة إلى الكويرة”.

وكان القانونان المعنيان قد خلفا نقاشا واسعا في إسبانيا؛ لأن الأمر يعنيها بشكل مُباشر بسبب جزر الكناري التي تقع في الساحل الأطلسي المقابل للمناطق الجنوبية المغربية، ويرجح أن يكون تأجيل الأمر مرتبط بمفاوضات جارية بين الرباط ومدريد.