بالوثائق .. هذه قصة ترسيم الحدود البحرية قبالة سواحل الصحراء

بعدَ أن هزمتْ “حِنْكة” الرّباط توجُّسَ مدريد من خطوة ترسيم الحدود البحرية، يتّجه الصّراعُ الدّبلوماسي بثقلهِ الآن إلى مرحلة ما بعد المصادقة الرّسمية والإجراءات القانونية التي ستسلكها المملكة لرسمِ حدودها المائية، بينما تؤكّد تشريعات البحار أن “لكلّ دولة ساحلية الحق في أن تكون لها مياه إقليمية تبسط عليها سيادتها الكاملة”.

وإن كان المغرب قد تأخّرَ في المصادقة على قانون ترسيم “حدوده” البحرية، إلا أنّ خطوته الآن تبقى غاية في الأهمية، خاصة في ظلّ الحديث عن وجودِ ثروات معدنية باطنية في الشّريط الأطلسي. كما تؤشّرُ خطوة المملكة بترسيم تواجدها “البحري” قبالة سواحل الصّحراء على فشلِ مخطّطات الانفصال.

وصادق البرلمان المغربي، بالإجماع، على مشروعيْ قانونين يُبسطان سيادة المغرب البحرية على الأقاليم الجنوبية، ويخلقان منطقة اقتصادية خالصة تبلغُ 200 ميل، في خطوة أثارت توجسا “متواصلا” لدى الجار الإسباني، بينما اعتبرتها الرباط “سيادية وداخلية”.

المنطقة الاقتصادية

تشْترطُ اتفاقية البحار التّوافق بين المتنازعين في حالة وجود “بلوكاج” متعلّق بترسيم الحدود البحرية. وعيَّنت الأمم المتحدة بموجبِ هذه الاتفاقية المناطق الاقتصادية الخالصة إلى 200 ميل بحري من الشاطئ. وتمثّلُ هذه النّقطة أحد أهم معيقات ترسيم الحدود البحرية المغربية المتاخمة لجزر الكناري.

تشيرُ اتفاقية البحار لسنة 1982 إلى أنّ المنطقة الاقتصادية محدّدة في 200 ميل أو ما يمثّل 360 كلم بالسّاحل، وهي منطقة لها وضعٌ خاص في القانون الدّولي، بحيث يمكن للدّول المحاذية (اسبانيا في هذه الحالة) أن تملك حقّ الاستغلال، بينما تتيحُ للدّول الأخرى حق المرور في المنطقة ذاتها.

ويتيحُ القانون الدّولي للمغرب وحده في هذه الحالة استغلال ثروات المنطقة الاقتصادية دون غيره، بينما تصادم مصالح المملكة وإسبانيا، خاصة على مستوى جزر الكناري، يجعلُ ترسيم المنطقة الاقتصادية أكثر تعقيداً، خاصة وأنّ ما يفوق 90 في المائة من الثروة السمكية موجودة في هذه المنطقة بالخصوص.

كما أنّ المعادن مثل التيلوريوم والكوبالت والباريوم والنيكل والرصاص والفاناديوم والليثيوم وغيرها، قد اكتشفت في باطن الأرض البحري، وبالضّبط في المنطقة الاقتصادية. وتقوم كل دولة ساحلية بإدارة واستكشاف وحفظ واستغلال هذه الثروات المعدنية دون تدخّل من أي طرفٍ آخر.

ومعروف أنّ باطن المحيط الأطلسي غني بالبترول والغاز وبموارد معدنية حيوية، وهو ما سيجعل المملكة أمام خزان هائل من الغازات في حال ما تحرّكت عمليات التّنقيب على الواجهة الأطلسية، وذلك يعكس توجّس الإسبان من خطوة رسم الحدود البحرية.

الجرف القاري

بالإضافة إلى المنطقة الاقتصادية، هناك الجرف القاري الذي يمثّل أحد أبرز المشاكل التي ستُعيقُ خطوة المغرب ترسيم حدوده البحرية، بحكمِ أنّه يمثّل امتدادا طبيعياً للدّولة الساحلية، ويضمّ رسوبيات وصخورا في أعماق البحر. وتكون مسافة الجرف القاري عموما قصيرة في حدود 50 أو 100 كلم، لكن في بعض الأحيان تتجاوز مسافته 200 ميل.

وتقول المادة 76 من القانون: “يشمل الجرف القاري لأي دولة ساحلية قاع وباطن أرض المساحات المغمورة التي تمتد إلى ما وراء بحرها الإقليمي في جميع أنحاء الامتداد الطبيعي لإقليم تلك الدولة البري حتى الطرف الخارجي للحافة القارية، أو إلى مسافة 200 ميل بحري من خطوط الأساس التي يقاس منها عرض البحر الإقليمي إذا لم يكن الطرف الخارجي للحافة القارية يمتد إلى تلك المسافة”.

الصّحراء

ترفضُ مدريد خطوة الرباط رسم حدودها البحرية لأسباب تتعلّق بما هو استراتيجي وسياسي، فهي تعرفُ أنّه لو استجابت الأمم المتحدة لمشروع المغرب الرامي إلى حفظِ حدوده، فذلك اعترافٌ صريح بسيادته على المياه المحاذية للأقاليم الجنوبية. وتتوجّس إسبانيا كثيراً من خطوة المغرب نظراً لخلفياتها الاستعمارية ولإيمانها الرّاسخ بلعب دور دائمٍ في الصّحراء.

وما زالت إسبانيا تعتبر نفسها صاحبة القرار في الصّحراء رغم أنّها تجمعها علاقات استراتيجية مع المملكة؛ إذ لها أسطول بحري بـ 90 سفينة تمخرُ المياه المتاخمة للصحراء المغربية.

وقدمت إسبانيا ملتمسا لتمديد الجرف القاري لجزر الكناري إلى الغرب والجنوب إلى 350 ميلًا أمام لجنة الأمم المتحدة لحدود الجرف القاري. وهي منطقة تضمُّ رواسب معدنية مهمة. وتم تقديم الملتمس في عام 2014، وقد يستغرق حل المشكلة سنوات.

وقال الملتمس الإسباني إن المطالبة بتوسيع الجرف القاري “لا يجب أن تخضع لأي نزاع مع دول ساحلية أخرى”، في إشارة إلى المغرب.