إضراب الأساتذة المتعاقدين يشل المدارس أمام صمت وزارة التربية

معمقة حدة الصدام مع الوزارة الوصية على القطاع، استجابت شغيلة التعليم التي يؤطرها نظام العقدة لنداء تنسيقيتها الوطنية؛ فقدت شهدت مدارس المملكة على امتداد الأيام الأربعة الماضية إضرابا وطنيا عن العمل أوقف الدراسة وأنزل المتعاقدين في مسيرات.

وحسب مصادر نقابية، فقد بلغت نسبة الإضراب بسيدي إفني 86 في المائة، و90 في المائة في الحسيمة، و91 في المائة بجرسيف، وفي تطوان وخريبكة 76 في المائة، و89 في المائة بخنيفرة.

ويخوضُ الأساتذة المتعاقدون، البالغ عددهم 70 ألف أستاذ، الذين جرى توظيفهم سنوات 2016 و2017 و2018 و2019، مسلسلاً متواصلاً من الاحتجاج والتصعيد ضدّ نظام التعاقد؛ إذ يطالبون بإدماجهم الكلي في أسلاك الوظيفة العمومية والقطع نهائياً مع “نظام العقدة”.

ويدعو الأستاذة الغاضبون حكومة العثماني إلى “العُدول عن مهزلة التوظيف بالتعاقد”، موردين أنّ “اللجوء إلى الإضراب لا يتم إلا بعد استفحال ظلم الحكومة وجور المسؤولين عن القطاع الذين أوكلت إليهم مهمة تمرير القرارات الجائرة والهادفة إلى تصفية التعليم العمومي”.

وفي هذا السياق، قال عبد الله قشمار، عضو لجنة الإعلام بالتنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد: “لم يعد للأساتذة أي شيء سوى خيار خوض الإضرابات والاحتجاج بالشوارع، بعد أن فقدوا الثقة بشكل تام في وزارة التربية الوطنية، التي بدل أن تسهر على حل الملفات العالقة اختارت الصمت”.

وأضاف في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية أن “فرض نظام العقدة، وهذا الهجوم الكاسح على الشغيلة التعليمية، لا يمكن الصمت عنهما”، مشددا على “ضرورة الاحتجاج حتى استعادة الكرامة للشغيلة بقطاع التربية والتعليم”.

وتأسف المتحدث “لما آلت إليه الأوضاع في المدرسة العمومية؛ فبعد أن كان المكان الحقيقي للمدرس والتلميذ هو الفصل الدراسي، أضحى الآن هو الشارع”، محملا وزارة التربية الوطنية “كامل المسؤولية لعدم إيلائها الاهتمام بالموضوع واصطفافها بجانب الصامتين”.

وكان الأساتذة المحتجون يخضعون لنظام التعاقد قبل تغيير النظام الأساسي المؤطر لهم، فأصبحوا أساتذة أطرا ضمن أكاديميات التربية والتكوين. ومن مطالبهم الأساسية، الإدماج في الوظيفة العمومية.