أصدر القضاء حكما لصالح عدد من أباء التلاميذ الذين كانو في نزاع مع المدارس الخصوصية التي يدرس بها أبناءهم حول مراجعة أسعار التمدرس خلال أشهر الحجر الصحي، قبل أن يمتد هذا النزاع إلى امتناع المؤسسات عن عنح شواهد المغادرة للتلاميذ لتمكينهم من التسجيل بمؤسسات أخرى.
وأصدرت المحكمة الإبتدائية بالخميسات، أول أمس الخميس، 10 أحكام تقضي بتسليم شواهد المغادرة للآباء ضد 3 مؤسسات في حين رفضت 3 طلبات لعيوب شكلية.
ويلزم الحكم المؤسسات الثلاث الاولى بتمكين التلاميذ من الإنتقال ومنحهم الشواهد المدرسية، وذلك تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 200 درهم، عن كل يوم تأخير عن التنفيد مع الصائر.
وكان آباء وتلاميذ 6 مدارس خصوصية، قد قررو اللجوء إلى القضاء الإستعجالي من أجل الحصول على شواهد المغادرة لأبناءهم، بعد انسداد أفق الحوار مع المؤسسات الخاصة التي يدرس بها الأبناء حول مراجعة أسعار التمدرس خلال أشهر الحجر الصحي.
وأكد عدد من الأباء أن لجوءهم إلى القضاء جاء بعد محاولات عديدة لتسوية النزاع، وبعد عدة احتجاجات أمام بعض هذه المؤسسات والمديرية الإقليمية، مشيرين إلى أن بعض هذه المؤسسات بادرت إلى إرسال إشعارات تهديدية لمن شارك في الوقفات الاحتجاجية، عن طريق مفوض قضائي تطالب فيها الآباء بأداء مبالغ التمدرس كاملة تحت طائلة اللجوء للقضاء غير آبهة بطلبهم مراجعة مصاريف التمدرس الشيء الذي دفع مجموعة منهم إلى محاولة سحب أبنائهم من هذه المؤسسات عن طريق طلب شواهد المغادرة مباشرة وعن طريق مفوض قضائي ليتمكنوا من تسجيلهم بمؤسسات أخرى.
ويؤكد الآباء أن طلبهم ووجه بالرفض تحت ذريعة عدم أداء مصاريف التمدرس، مما اضطرهم إلى الالتجاء للقضاء الاستعجالي من أجل الحصول على شواهد مغادرة أبنائهم.
المصدر: اليوم 24