رفضت نقابة الاتحاد المغربي للشغل المخطط الذي تَسعى إلى تطبيقه الخطوط الملكية المغربية (لارام) القاضي بتسريح الأُجراء، وطالبت الحكومة المغربية بـ”فتح مفاوضات حقيقية لإيجاد حلول عادلة ومُنصفة”.
وذكرت النقابة، أن هذا الملف “يجب أن يتم بفتح مُفاوضات حقيقية لإيجاد حلول عادلة ومنصفة لضمان استمرار واستقرار العمل والحفاظ على مناصب الشغل”.
وبحسب النقابة، تسعى “شركة الخطوط الملكية المغربية لتسريح مئات الأُجراء العاملين لديها نتيجة الأزمة الاقتصادية التي تَعيشها جرّاء تقليص حركة المسافرين بسبب وباء كوفيد-19 منذ مارس المنصرم”.
ويرفض الأُجراء المنضوون تحت لواء “UMT” “أي تسريح جماعي أو جزئي للأجراء”، ويؤكدون أن “هناك حلولا أخرى من أجل إنقاذ الشركة عوض تقويم أوضاعها على حساب الأجراء”.
والخميس الماضي، انعقد اجتماع للجنة الإقليمية بمقر عمالة مقاطعات الحسني بمدينة الدار البيضاء للبت في طلبات الشركات من أجل الفصل أو الإغلاق الكلي أو الجزئي، من بينها طلب شركة الخطوط الملكية المغربية للحصول على إذن بتسريح جزئي لأجرائها لأسباب اقتصادية.
وقد حضر الاجتماع سالف الذكر مُمثلون عن الاتحاد المغربي للشغل إلى جانب ممثلي الإدارات المعنية وممثلو شركة “لارام”، ودافع ممثلو الأجراء خلال الاجتماع عن استقرار العمل وضمان الحفاظ على مناصب الشغل.
كما طالب ممثلو الأجراء، ضمن اللقاء الذي شاركت فيه السلطات المحلية والقطاعات الحكومية، بفتح حوار جاد ومسؤول مع إدارة شركة “لارام” من أجل الموافقة على مُخطط اجتماعي يحترم حقوق ومصالح المستخدمين والتوازنات المالية للشركة.
وشددت النقابة على أنها “متشبثة باستمرار مرفق شركة الخطوط الملكية الجوية باعتبارها مرفقاً مهماً وحيوياً في ميدان الطيران في المغرب، لكنها أيضاً متمسكة بحقوق الأجراء وحقهم في الاستمرار في العمل”.
في المقابل، قال مصدر من شركة الخطوط الملكية المغربية إن “اللجنة الإقليمية المكلفة بدراسة والبت في طلبات الشركات لديها كامل الاستقلالية، وتعمل إلى جانب العامل على دراسة طلبات المقاولات لتصدر قراراتها بالموافقة أو الرفض”.
وأشار المصدر ذاته، إلى أن “القرار الأخير بخصوص طلب الإذن الذي تقدمت به “لارام” بخصوص التسريح الجزئي لأجرائها لأسباب اقتصادية، يَعود إلى اللجنة الإقليمية، وهو طلب مُدعم بمعطيات تثبت تضررها بشكل كبير”.
وأوضح المتحدث أن “الطلب الذي تقدمت به الخطوط الملكية المغربية يتوافق مع ما يُتيح القانون لأي شركة كي تنهج حلولاً من بينها التخلي عن جزء من أجرائها لأسباب اقتصادية، ومنحهم تعويضات خاصة”.
وبحسب تصريحات المصدر نفسه، فإن من بين الشروط المطلوبة من أي شركة لتقوم بمخطط تسريح لأجرائها أن تكون قد واجهت خسائر تتجاوز 50 في المائة من رقم معاملاتها. وفي حالة “لارام”، فإن خسائرها ناهزت 98 في المائة من رقم معاملاتها.
المصدر: هسبريس