جائحة “كورونا” تسائل مستقبل التحالفات السياسية في أفق 2021

على بعد سنة من الانتخابات التشريعية التي يرتقب أن يشهدها المغرب، عاد نقاش التحالفات بين الأحزاب السياسة إلى الواجهة، خصوصا في ظل الصراع القديم/الجديد بين حزبي العدالة والتنمية الذي يقود الحكومة والتجمع الوطني للأحرار، الشريك الرئيسي في تشكيلة رئيس الحكومة سعد الدين العثماني.

وعقّد فيروس كورونا المستجد من طبيعة التحالفات المرتقبة في الاستحقاقات المقبلة، خصوصا في ظل الوضعية الاقتصادية التي يعرفها المغرب، والتي سترخي بظلالها على العملية الانتخابية وطبيعة الأحزاب التي ستقود مرحلة ما بعد الجائحة.

الدكتور أمين السعيد، أستاذ القانون الدستوري والعلوم السياسية بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بفاس، يرى أن “قراءة مسار نسج وبناء التحالفات الممهدة للاستحقاقات الانتخابية في المغرب، سواء المتعلقة بالانتخابات التشريعية أو المحلية، وما نتج عن ذلك من نقاشات وتصورات وخطابات، تظهر بشكل جلي وملموس مدى هشاشة التحالفات التي لا تستطيع الصمود ويتم وأدها يوم الاقتراع”، موضحا أنها “ظاهرة طبعت المشهد الانتخابي المغربي منذ مرحلة ما عرف ببناء الدول الوطنية”.

ورغم إصلاح الإطار القانوني المنظم للأحزاب السياسية، وما رافق ذلك من خطب ملكية تهدف إلى تخليق الحياة السياسية، فإن المشاركة في السلطة حسب الدكتور السعيد تظل هي المحرك والفاعل الرئيسي المتحكم في التحالفات الحزبية.

الباحث في الشأن الحزبي أكد أن “سياق التحولات السياسية المرتبطة بالجائحة الوبائية ومدى تأثيرها على تحالفات البنية الحزبية في المغرب يوضح أن السلوك الحزبي يشتغل بنوع من التكتيك الانتخابي”، موضحا أن الأحزاب السياسية، سواء المنتمية إلى خانة المعارضة أو الحكومة، “تتملص من التموقع في تحالفات غير مضمونة قد تنعكس عليها بشكل سلبي وتكلفها عناء تبرير تغيير موقعها ما بعد النتائج الانتخابية”.

وقال السعيد في هذا الصدد: “باستثناء المشاورات التي تقوم بها أحزاب المعارضة الثلاث مع وزارة الداخلية حول إصلاح المنظومة الانتخابية: (حزب الاستقلال؛ حزب الأصالة والمعاصرة، حزب التقدم والاشتراكية)، فإن هذا التنسيق الهش تتخلله بعض الصعوبات”، معتبرا أن “أولها أن حزب الأصالة والمعاصرة يضع قدمه مع التنسيق الثلاثي ويرسل إشارات مبطنة مفادها إمكانية التحالف مع حزب العدالة والتنمية من خلال تجاوز مقولة الخط الأحمر”، وزاد: “كما أن أحزاب المعارضة لا تنسق بشكل عملي في غرفتي البرلمان من خلال التعديلات والاقتراحات المحالة إلى اللجان البرلمانية”.

وفي مقابل ذلك شدد أستاذ التعليم العالي على أن “هناك غموضا مرتبطا بأحزاب التحالف الحكومي، إذ أظهرت واقعة تسريب مشروع ما عرف إعلاميا بـ’قانون فايسبوك’ حدة التوتر بين حزب التجمع الوطني للأحرار وحزب العدالة والتنمية من جهة، وتباين مواقف حزب الاتحاد الاشتراكي و’حزب المصباح’ من جهة ثانية”، مشيرا إلى أن “خيارات حزب الحركة الشعبية أكثر نفعية، ويفصح عن تحالفاته التي تمكنه من المشاركة في التحالف الحكومي وتجنبه خيار المعارضة”.

المصدر: هسبريس