نواب ينتظرون الموعد الرسمي للانتخابات لتغيير “الجلود السياسية”

قالت مصادر إن عشرات البرلمانيين ينتظرون قرار وزارة الداخلية لتحديد تاريخ الانتخابات بهدف الاستقالة من أحزابهم والتوجه نحو أحزاب أخرى، وذلك في ظل تجريم الدستور المغربي لعملية الترحال السياسي.

ووفقا للمعطيات التي توفرت لهسبريس، فإن صراعا كبيرا يجري بين الأحزاب السياسية في هذه الفترة من أجل استقطاب العديد من النواب البرلمانيين الذين غالبا ما يضمنون التواجد في المؤسسة التشريعية، لكن هاجس فقدان المقعد البرلماني يجعلهم يؤخرون موعد الإعلان عن انتماء جديد.

وعلى الرغم من حالة الطوارئ الصحية التي تفرض الحد من الحركة بين المدن، إلا أن حمى العملية الانتخابية دفعت بالعديد من قيادات الأحزاب إلى عقد اجتماعات مطولة مع “ديناصورات الانتخابات”، بهدف إقناعهم بضرورة الترشح بألوانها خلال الاستحقاقات البرلمانية المقبلة.

وسيكون على هؤلاء اختيار انتماءاتهم السياسية الجديدة في “الظل” حتى لا يفقدوا مقاعدهم البرلمانية الحالية؛ لأن الفصل 61 من الدستور ينص على أنه يجرد من صفة عضو في أحد المجلسين كل من تخلى عن انتمائه السياسي الذي ترشح باسمه للانتخابات أو الفريق أو المجموعة البرلمانية التي ينتمي إليها، وتصرح المحكمة الدستورية بشغور المقعد، بناء على إحالة من رئيس المجلس الذي يعنيه الأمر، وذلك وفق أحكام القانون التنظيمي للمجلس المعني، الذي يحدد أيضا آجال ومسطرة الإحالة على المحكمة الدستورية.

من جهة ثانية، تنص المادة 20 من القانون التنظيمي للأحزاب السياسية كما وقع تغييرها وتتميمها على أنه لا يمكن لعضو في أحد مجلسي البرلمان أو في مجالس الجماعات الترابية أو في الغرف المهنية التخلي عن الانتماء للحزب السياسي الذي ترشح باسمه للانتخابات، تحت طائلة تجريده من عضويته في المجالس أو الغرف المذكورة.

كما تنص كذلك المادة 22 من القانون التنظيمي المشار إليه على أنه يمكن لكل عضو في حزب سياسي، وفي أي وقت شاء، أن ينسحب منه، شريطة الالتزام بالإجراءات المنصوص عليها في النظام الأساسي للحزب في هذا الشأن، مع مراعاة أحكام المادة 20.

ومباشرة بعد اطلاعه، في حدود 15 يوما التي ينص عليها القانون الداخلي لمجلس النواب، على دفوعات النواب المعنيين، عقب مثولهم أمامه للتأكد فعليا من إقدامهم على عملية التخلي عن الحزب السياسي الأصلي، الذي يكون إثباته عبر تصريح كتابي أو انتخابات كما في الحالات التي ستكون معروضة عليه، سيعمد المجلس إلى مراسلة المجلس الدستوري لإسقاط العضوية عنهم وتعويضهم.

بعد ذلك، سيصدر المكتب مقررا يثبت واقعة التخلي ويرفقه بطلب التجريد من العضوية، ويحيله رئيس مجلس النواب على المجلس الدستوري الذي يعلن شغور المقعد البرلماني، ويحيط رئيس مجلس النواب ورئيس الحكومة علما بذلك في أجل لا يتعدى ثمانية أيام.

ووفقا لما تنص عليه المادة 10 من النظام الداخلي لمجلس النواب، فإن بت مكتب المجلس في الترحال السياسي يمكن أن يكون بمبادرة منه، أو بطلب من الفريق النيابي الذي غير البرلماني جلده السياسي منه.

وتقول المادة المذكورة: “يعتبر التخلي عن الانتماء السياسي أو عن الفريق أو المجموعة النيابية، تصرفا إراديا وشخصيا يثبت من خلال الإفصاح عنه كتابة أو التصريح به، أو ثبوت واقعة منصوص عليها في القوانين الجاري بها العمل، ويقوم مكتب المجلس بالتأكد من واقعة التخلي عبر دعوة المعني بالأمر إلى تأكيد موقفه داخل أجل 15 يوما من تاريخ توصله بمراسلة المكتب”.

المصدر: هسبريس