ساهم تحكم المغرب في الحجم الإجمالي لوارداته خلال الشهور الثلاثة الأخيرة في تخفيف الضغط على احتياطيه من العملة الصعبة، بعد تسجيل انخفاض ملموس في استيراد مجموعة من المنتجات والتجهيزات الأجنبية.
وساعد هذا العامل في الحفاظ على مستويات مرتفعة من احتياطيات المغرب من العملة الصعبة، التي بلغت أزيد من 292 مليار درهم مع نهاية شهر يوليوز الماضي.
وتراجع إجمالي واردات الشركات المغربية بنحو 42.7 مليارات درهم خلال الشهور السبعة الأولى من العام الجاري، أي بنسبة ناقص 17 في المائة على مستوى واردات التجهيزات، وبما يناهز 25 في المائة على صعيد الخدمات، بعد أن انخفضت بقيمة ناقص 14 مليار درهم.
وانخفضت واردات الموردين المغاربة من السيارات المصنعة في الخارج بنسبة قياسية تجاوزت 41 في المائة، إذ تراجعت من 11.4 مليارات درهم في الفترة الممتدة ما بين يناير ونهاية يوليوز 2019، إلى ما يقارب 6.7 مليارات درهم في الفترة نفسها من سنة 2020، أي بانخفاض عام بقيمة 4.7 مليارات درهم.
وساهمت القيود التي فرضت على كبريات مصانع السيارات الآسيوية والأوربية، بسبب تفشي وباء كورونا، في خفض صادرات هذه الشركات نحو دول العالم، ومن ضمنها المغرب.
وتراجعت واردات المغرب من المشتقات البترولية المستخدمة في تحسين أداء محركات السيارات والتشحيم بنسبة قياسية غير مسبوقة بلغت ناقص 51 في المائة، إذ انخفضت من 4.6 مليارات درهم في الشهور السبعة الأولى من العام الماضي، إلى أقل من 2.2 مليار درهم في الفترة نفسها من العام الجاري.
المصدر: هسبريس