قال بنك المغرب إن من المتوقع أن ينكمش الاقتصاد الوطني بنسبة 6.3 في المائة خلال السنة الجارية نتيجة تداعيات أزمة فيروس كورونا المستجد، بعدما توقع في شهر يونيو المنصرم انكماشاً في حدود 5.2 في المائة.
وقال البنك المركزي، عقب اجتماع مجلسه اليوم الثلاثاء، إن خفض التوقعات بخصوص السنة الجارية راجعٌ للاستئناف البطيء للنشاط مُقارنة بما كان متوقعاً، إضافة إلى القيود التي فرضها الوباء محلياً أو قطاعياً بعد تزايد عدد الإصابات.
ويرجع خفض التوقعات الاقتصادية أيضاً إلى مواصلة الإغلاق شبه التام للحدود في وجه المسافرين، وذلك منذ شهر مارس المنصرم.
وأفاد بنك المغرب بأن القيمة المضافة الفلاحية ستنخفض بحوالي 5.3 في المائة، فيما ستتراجع نسبة القيمة المضافة غير الفلاحية بـ6.3 في المائة.
وبخصوص سنة 2021، يتوقع البنك المركزي أن يرتفع الناتج الداخلي الإجمالي بنسبة 4.7 في المائة بفضل تزايد القيمة المضافة الفلاحية بحوالي 12.6 في المائة، مع فرضية تحقيق محصول حُبوب قدره 75 مليون قنطار، إلى جانب تحسن القيمة المضافة غير الفلاحية بنسبة 3.7 في المائة.
وأوضح بنك المغرب أن هذه التوقعات تبقى مُحاطةً بمُستوى قياسي من الشكوك المرتبطة بالأساس بتطور الجائحة وتداعياتها، إضافةً إلى وتيرة استئناف النشاط، مشيراً إلى أنها تستعدي التحيين بشكل منتظم.
وبخُصوص سعر الفائدة الرئيسي الذي كان قد جرى تخفيضه سابقاً إلى 1.5 في المائة، اعتبر بنك المغرب أن ظروف تمويل الاقتصاد مازالت ملائمة، ولذلك قرر الإبقاء عليه دون تغيير مع الاستمرار في تتبع كافة التغيرات عن قُرب.
وتبقى التوقعات الجديدة لبنك المغرب الأسوأ إلى حد الساعة، فحُكومة سعد الدين العثماني تتوقع ضمن قانون المالية المعدل تراجعاً للنمو الاقتصادي في حدود 5 في المائة، فيما توقع سابقاً البنك الدولي انكماشاً بـ4 في المائة، والمندوبية السامية للتخطيط بـ5.8- في المائة.
المصدر: هسبريس