استقلالية هيئة محاربة الرشوة تفتح سجالا قانونيا بمجلس النواب

فتح عدم التنصيص الصريح على استقلالية الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، ضمن المادة الثانية من مشروع قانون رقم 46.19، سجالا قانونيا حادا داخل لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، وذلك في سعي النواب إلى تأهيل الهيئة للقيام بمهامها، سواء في نشر قيم النزاهة والشفافية والوقاية من الرشوة أو في مجال الإسهام في مكافحة الفساد.

وتنص المادة الثانية من مشروع القانون المذكور على أن “تعتبر الهيئة شخصا اعتباريا من أشخاص القانون العام، وتتمتع بهذه الصفة بكامل الأهلية القانونية، والاستقلال المالي”.

البرلمانية عن حزب العدالة والتنمية آمنة ماء العينين سجلت أن الصيغة التي جاءت في مشروع الحكومة، والتي تهم استقلالية هيئة الرشوة، ضعيفة؛ لذلك “لا بد من التنصيص الصريح في التعديلات على كون الهيئة مستقلة”، مشددة على “ضرورة ابتعاد الهيئة عن الجهاز التنفيذي والجهاز الرقابي”.

وفي هذا الصدد، أكدت ماء العينين على “ضرورة أن تتمتع الهيئة بالاستقلالية مثلما هو الحال بالنسبة لجميع هيئات الحكامة”، مشددة على أن “تقوية الهيئة أكثر يجب أن يتم منذ البداية، مع الحسم في استقلاليتها ومنحها الإمكانيات اللازمة للقيام بدورها”.

من جهته، عبّر عمر عباسي، البرلماني عن الفريق الاستقلالي، على ضرورة التنصيص في الباب الأول على استقلالية الهيئة بمقتضى الدستور، قائلا إن “الدليل التقني لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد ينص على استقلالية الهيئات المماثلة، ولكن ربطها بالمساءلة”، مبرزا أن “مساءلة الهيئة لا تعني التخوف منها، بقدر ما تعني مسؤوليتها أمام اللجان البرلمانية”.

وفي هذا الصدد، نبه عباسي إلى كون قرارات المحكمة الدستورية حصنت هيئات الحكامة من المساءلة البرلمانية، مشيرا إلى أن “الهدف هو تطوير فكرة استقلالية الهيئة وفقا لما نص عليه الدستور، مع تضمين المشروع في المقترحات ما يتيح للمواطنين مساءلة الهيئة على أعمالها”.

أما البرلماني عن فريق الأصالة والمعاصرة عبد اللطيف وهبي، فقد سجل وجود حساسية في مبدأ الاستقلالية التي تطرح مع كل مؤسسة، خصوصا التي تدخل في خانة الحكامة، معلنا أن “الذي يحدد طبيعة الاستقلالية من عدمها هو الهندسة القانونية لهذه المؤسسات”.

واعتبر وهبي في هذا السياق أن “الأمر مرتبط بالشخص الذي يرأس الهيئة، لأن الاستقلالية يمكن ممارستها بعيدا عن القوانين، أما إذا كان الشخص غير مستقل فإنه سينتظر الهواتف دائما”، مبرزا أن “الإشكال لا يكمن في التنصيص الحرفي على المبدأ، لأنها مؤسسة دستورية والتعيين يضمن كذلك الاستقلالية”.

وهبي اعتبر أن الرقابة المالية لهذه الهيئة ستتم عبر المجلس الأعلى للحسابات، لأنها تتصرف في الأموال العمومية، لكن الرقابة القانونية تتيح إمكانية الطعن لدى القضاء الإداري في قراراتها، موردا أن “هذا الأمر لا يمس باستقلاليتها بل يقويها، لأن القضاء سيراقب قراراتها وليس رقابتها كمؤسسة”.

محمد بنشعبون، وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، قال بدوره إن “مبدأ الاستقلالية لا يمكن أن يسجل بشأنه أي خلاف بين الحكومة والبرلمان”، موردا أن الفصل 159 من الدستور واضح عندما نص على استقلالية هيئات الحكامة.

وأضاف المسؤول الحكومي أن “الاستقلال المالي له صبغة خاصة لارتباطه بتدبير الأموال العمومية”، مبرزا أن “الاستقلالية الكاملة والشاملة ضمنيا تتحدث عن الاستقلالية المالية، لأنه في غيابها تكون الهيئة تابعة”.

يذكر أن الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها تتولى، وفق مقتضيات الفصل 167 من الدستور، مهامّ المبادرة والتنسيق والإشراف وضمان تتبع تنفيذ سياسات محاربة الفساد، وتلقّي ونشر المعلومات في هذا المجال، والمساهمة في تخليق الحياة العامة، وترسيخ مبادئ الحكامة الجيدة وثقافة المرفق العام وقيم المواطنة المسؤولة.

المصدر: هسبريس