كشف تقرير بريطاني أن تحسن سوق العمل، والتنافسية في السوق المحلي في المغرب، هما أهم عوامل تنشيط اقتصاد المملكة.
وقال تقرير جديد حول “الانفتاح الاقتصادي في المغرب” صادر عن مركز الأبحاث “Legatum Institute”، ومقره لندن، إن تحسن سوق العمل يعتبر عاملا رئيسيا في تقليل نسبة البطالة، إضافة إلى تحسين نوعية الوظائف المتوفرة للمغاربة وحماية حقوقهم الشغلية.
وأوضح التقرير الخاص عن حالة المغرب، أن زيادة التنافسية في السوق الوطنية ستساعد الشركات الصغيرة والجديدة على الدخول في السوق والنمو سريعاً، مشيراً إلى أن القيام بهذه الإصلاحات يمنح “أفضل فرصة لزيادة انفتاح اقتصاد المملكة واستغلال إمكانياتها كقائد إقليمي في منطقة المغرب العربي ولعب دور حيوي في الاقتصاد العالمي”.
وكشف التقرير أنه قبل أزمة “كوفيد-19″، حل المغرب في المرتبة 72 عالميا في الانفتاح الاقتصادي والتاسع على مستوى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حسب المؤشر العالمي للانفتاح الاقتصادي الذي يصدره معهد “ليجاتيوم”.
وعلى مدار السنوات الماضية، شهد المغرب أفضل تقدم في الظروف الملائمة للمشروعات التجارية؛ إذ قفز بـ 23 مركزاً ليحل في المرتبة السبعين على مستوى العالم.
ويرجع هذا التقدم، وفق المعهد البريطاني، إلى الإصلاحات التي قام بها المغرب لتخفيف أعباء القوانين وتعقيدات الإدارة، خصوصا على مستوى تخفيض مقدار الوقت الذي تستغرقه الشركات للامتثال للأنظمة والالتزامات الضريبية، إضافة إلى تحسن بيئة إنشاء الشركات.
وأورد التقرير أنه رغم هذا التقدم الملحوظ، هناك مشكلتان رئيسيتان تقيدان التطور الاقتصادي للدولة؛ أولهما القيود والأعباء المفروضة على سوق العمل التي أدت إلى معدل بطالة مرتفع وساهمت في خلق قطاع غير مهيكل عريض، وثانيهما أن السوق المحلي للدولة مركز للغاية، مما يجعل من الصعوبة بالنسبة للشركات الجديدة والصغيرة الدخول إلى السوق والمنافسة والنمو، ويشجع بالتالي على الاحتكار وحماية أصحاب المناصب.
وشرح المصدر ذاته أنه على الرغم من ربح المغرب 17 مركزاً في الترتيب العالمي خلال السنوات العشر الأخيرة، إلا أنه يقبع في المرتبة 96 من حيث مرونة سوق العمل.
ولضمان خلق سوق محلي تنافسي عادل، أوصى التقرير بتوسيع دور القطاع الخاص، وشدد على ضرورة تقليل الفرص الممنوحة للشركات المملوكة للدولة للاستفادة من امتيازات الوصول إلى الأسواق.
وقال ستيفن برين، مدير السياسات في معهد “ليجاتيوم” كاتب التقرير، إن “الازدهار أفضل بكثير من الثروة المادية، لكن دون خلق اقتصاد مفتوح وتنافسي يصعب للغاية توفير رفاهية اجتماعية واقتصادية دائمة”.
وأوضح ستيفن برين أن تشريع السياسات التي تشجع على المنافسة ونقل المعرفة الابتكارية “سيكون أمرا حيويا لنجاح المغرب في الحد من تأثيرات أزمة جائحة كوفيد-19 بعد انتهائها، والمساعدة في تحسين حياة المواطنين المغاربة”.
ونبه التقرير إلى تحديات تواجه المغرب من جراء تأثير الضغوط البيئية على الموارد المائية، وتفاقم ذلك بسبب الطلب المتزايد على المادة الحيوية، داعيا إلى الحد من آثار انخفاض هطول الأمطار عن طريق مواصلة البرامج التي تستثمر في البنية الأساسية للري المستدام، وتنفيذ إجراءات لتحسين كفاءة استعمال الماء، وبذل الجهود لإعادة تدوير المياه العادمة، وكذلك زيادة القدرة على تحلية مياه البحر.
وتابع ستيفان برين قائلا: “لقد مر المغرب طوال العقد الأخير بتغير ملحوظ، وأحرز تقدما في جبهات عديدة منذ 2011، وذلك عندما أقر الملك دستورا جديدا عقب الربيع العربي يمثل أساسا لمزيد من التقدم”.
وحقق المغرب، وفق الأكاديمي البريطاني ذاته، تقدماً كبيراً على مستوى حصول جميع المغاربة على الكهرباء، ووصول أكثر من ثلثي السكان إلى الإنترنت، مضيفا أن هذا التقدم استمر عبر توسيع الشبكات التجارية من خلال السعي لإبرام مجموعة كبيرة متنوعة من الصفقات التجارية، ومن خلال إنشاء وتوسيع أضخم ميناء للحاويات في منطقة البحر المتوسط.
وتوقع المتحدث أن تتسبب الضغوط البيئية ومسار الجائحة في إحداث ركود في المغرب في الوقت الحالي، وانخفاض إجمالي الناتج الداخلي الفعلي بمعدل 4%، موردا أنه “للتغلب على هذه التهديدات وإصدار ردود فعل استباقية، لا بد من زيادة الابتكار والمرونة، وهذا يتحقق فقط من خلال الانفتاح الاقتصادي الكبير”.
المصدر: هسبريس