‪حملات افتراضية تنادي بإعادة فتح المكتبات المغربية

مُواصلة امتدادها الافتراضي، تستمر حملات مطالبة السلطات بفتح الفضاءات العمومية لتشمل هذه المرة المكتبات والخزانات بمختلف مدن البلاد، فقد عبر العديد من الأساتذة والكتاب عن استعدادهم لاحترام جميع التدابير الصحية في حالة إعلان الإجراء.

ومنذ بداية حالة الطوارئ الصحية شهر مارس الماضي، أقدمت السلطات على إغلاق العديد من الفضاءات الثقافية، من بينها المكتبات والمسارح ودور السينما والمتاحف، خشية تفشي جائحة كوفيد 19، لكن إعادة فتح بعض الأماكن (مقاهي – مساجد) شجع مطالب تعميم الإجراء.

وعمق ضعف حضور المكتبات إلكترونيا على الصعيد الوطني أزمة الراغبين في الاطلاع على مراجع تساعدهم في التحصيل والبحث العلميين، إذ أكد العديد ممن التقت بهم هسبريس بعثهم رسائل إلكترونية إلى المكتبات دون جواب.

ودعا عبد النبي الحري، أستاذ الفلسفة بجامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء، إلى فتح المكتبات الوطنية والجامعية، مع إلزام الباحثين المرتفقين بالتدابير الصحية الوقائية، محذرا من تراجع البحث العلمي، ومشيرا إلى أن المكتبات غير مؤهلة لتقديم خدماتها عن بعد.

ويواجه الطلبة والأساتذة الباحثون تحديات كبيرة في إتمام منجزاتهم المعرفية، وذلك بعد الإغلاق التام الذي شمل مؤسسات بحثية ومكتبات تضم مراجع نادرة أو باهظة الثمن، كانت توفرها بشكل مجاني للزوار والمنخرطين.

وإلى حدود كتابة هذه الأسطر، مازالت وزارة الثقافة دون خطوة في هذا الاتجاه، لكن حلها الأزمة المالية التي تمر منها العديد من الإنتاجات الفنية الغنائية دفع المهتمين بفتح المكتبات إلى مواصلة الحملة، في أفق الاستجابة في الأيام المقبلة.

وحسب تصريحات متطابقة لمتصلين بالمكتبات، فإن رد القائمين عليها لا يتجاوز غياب أدنى فكرة إلى حدود الساعة عن موعد فتح الأبواب، وهو ما يزيد ضبابية المشهد أمام الطلاب المرتقب عودتهم إلى الجامعات في غضون أيام.

ويطالب الباحثون بتمكين المكتبات والمتاحف وغيرها من الفضاءات الثقافية من الحظوظ نفسها مقارنة ببقية الفضاءات العمومية؛ وذلك بإعطائها حق استقبال 50 في المائة من الزوار، والسهر العادي على احترام التدابير الوقائية المعروفة.

المصدر: هسبريس