عزاوي: تقاعد البرلمانيين “ريع سياسي” .. والمطالب ليست شعبوية

أياما قبل مناقشة لجنة المالية والتنمية الاقتصادية لمقترح قانون يهم المعاشات البرلمانية، جددت النائبة البرلمانية ابتسام عزاوي، صاحبة المقترح، تشبثها باعتبار المعاشات البرلمانية ريعا سياسيا يجب القطع معه بشكل نهائي.

وقالت العزاوي إن “مهمة البرلماني واضحة ومحددة بإطار زمني يجب أن ينتهي معه التعويض والمعاش”، وأعربت عن أسفها لكون الدولة تضخ مبالغ ضخمة لضمان تقاعد البرلمانيين، معتبرة أن “هذا الموضوع أخد أكبر من حجمه ويجب أن ينتهي”.

ووافقت لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب على مناقشة مقترح قانون في الموضوع تقدم به فريق الأصالة والمعاصرة، وتقرر تخصيص جلسة لذلك يوم الثلاثاء المقبل، مباشرة بعد افتتاح الدورة البرلمانية من قبل الملك محمد السادس.

ويتلقى البرلمانيون، في الغرفتين، تعويضاً شهرياً يصل إلى 35 ألف درهم، ويدبر صندوق الإيداع والتدبير نظام معاشهم، حيث يحصلون على خمسة آلاف درهم شهرياً مباشرة بعد انتهاء ولايتهم التشريعية التي تستمر خمس سنوات، لكن النظام يُعاني عجزاً منذ سنوات.

وانتقدت النائبة البرلمانية عن حزب الأصالة والمعاصرة تناقض بعض الفرق البرلمانية في تعاملها مع الملف، في إشارة إلى حزب العدالة والتنمية الذي طالب بتصفية المعاشات ثم عاد في وقت لاحق ليلتحق بالأغلبية، ويطالب بتعديلات فقط.

واعتبرت العزاوي، أن “مطلب الحذف ليس شعبويا على الإطلاق”، مطالبة الدولة بضخ الأموال في قطاعات التعليم والصحة، مذكرة بالشكل القاسي الذي أصلح به تقاعد المواطنين، وهو ما يقتضي العبرة للبرلمانيين.

وأشارت المتحدثة إلى أن “التصفية قد تكون بوابة نحو تجويد الحكامة واستعادة الثقة في العمل السياسي”، مراهنة كذلك على عمل لجنة النموذج التنموي الجديد “للقطع مع هذه المسلكيات وتوفير كافة مظاهر الحياة العامة النظيفة”.

المصدر: هسبريس