دراسة توصي بعزل النواب المتغيبين بدون عذر عن أعمال البرلمان

في دراسة حديثة حول التصويت البرلماني والتي عرضت حالة مجلس النواب المغربي خلال النصف الأول من الولاية التشريعية العاشرة، أوصى الباحثان يحي حلوي وعبد الرحمان علال بعزل البرلمانيين المتغيبين وإعلان شغور مقاعدهم.

وضمن الدراسة، أكد الباحثان على ضرورة التنصيص على أن غياب عضو مجلس النواب بدون عذر أكثر من مرتين لجلسة عامة أو اجتماع اللجنة الدائمة المنتمي إليها في السنة التشريعية يعني اعتبار مقعده شاغرا بقوة القانون وتعويضه بالذي يليه مباشرة في لائحة الانتخاب.

وفي هذا الصدد، أكدت الدراسة على أهمية التنصيص على سقف لمجموع عدد الأيام المحددة التي يسمح فيها للنائب البرلماني الإدلاء بها، قصد الاستفادة من رخصة المرض في السنة التشريعية، تحت طائلة اعتبار مقعده شاغرا بقوة القانون وتعويضه بالذي يليه مباشرة في لائحة الانتخاب.

وللخروج من ظاهرة “الغياب” التي ينظمها القانون التنظيمي لمجلس النواب، طالبت الدراسة بتوسيع تنافي عضوية مجلس النواب مع أي مهمة عمومية انتخابية أو غير انتخابية؛ من خلال تغيير القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب بما يلي: “تتنافى العضوية في مجلس النواب مع رئاسة مجلس جماعة ترابية أو مجلس مقاطعة أو مجموعة تؤسسها جماعة ترابية، كما تتنافى مع رئاسة غرفة مهنية”.

واقترحت الدراسة، لتعزيز مبدأ البرلمان المنفتح، تغيير النظام الداخلي لمجلس النواب، من خلال اعتماد التصويت الإلكتروني، وإن اقتضى الحال عن بُعد، وفق منصة إلكترونية رسمية للمجلس، مبرزة أن التنصيص في الدستور المغربي على أن التصويت حق شخصي لا يمكن تفويضه ليس معناه إلا المشاركة الفعلية الشخصية للبرلماني، ولا يمكن تكييف هذه المشاركة في جميع الحالات بالحضور كما ورد في النظام الداخلي لمجلس النواب لـ2013 ولـ2017؛ فلا شيء يمنع ضبط هذه المشاركة بمقتضيات قانونية في منصة إلكترونية رسمية للمجلس تسمح للنائب البرلماني التعبير عنها ولو عن بُعد.

ومن الملاحظات الكبرى في الدراسة وجودَ تباين بين المعلومات التي يوفرها مجلس النواب وبين المعطيات الرقمية التي توفرها الوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان، مسجلة صعوبة معرفة أيّ المصدرين أدق، حيث إن اختلاف الأرقام المنشورة مسألة بالغة الحساسية وتنعكس على حق العموم في الحصول على المعلومات وحق الناخبات والناخبين في معرفة مسار اقتراحات النصوص التشريعية، وفقاً لمبدأ البرلمان المفتوح والشفاف.

وفي هذا الصدد، وقف فريق البحث عند التباين الحاصل بخصوص نتيجة التصويت، كما هي منشورة في الموقع الإلكتروني الرسمي لمجلس النواب والموقع الإلكتروني الرسمي للوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان.

المصدر: هسبريس