قال عبد اللطيف الجواهري، والي بنك المغرب، إن القروض الموجه للأسر عرفت تباطؤا خلال الحجر الصحي بسبب القيود التي فرضت جراء الجائحة وتراجع مداخيلها، مبرزا أنه تم تسجيل تحسن طفيف منذ شهر تقريبا، حيث انخفضت النسبة العامة للاقتراض من 3.9 في المائة سنة 2019 إلى 2 في المائة خلال السنة الحالية.
معطيات والي بنك المغرب جاءت ضمن عرض له بخصوص “السياسة النقدية، مؤسسات الائتمان، تأثير جائحة كورونا على الاقتصاد الوطني”، قدمه اليوم الثلاثاء في اجتماع لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب.
وقال الجواهري إن الأزمة التي يعرفها المغرب على المستوى البنكي كانت لها تداعيات سلبية، وخصوصا التخلف عن الأداء، حيث ارتفعت ديون الأبناك غير المؤداة إلى ما مجموعه 9 مليارات درهم؛ فبعدما كانت 70 مليارا السنة الماضية بلغت خلال السنة الحالية ما مجموعه 79 مليار درهم، معتبرا أن هذا مستوى مرتفع مقارنة مع الدول المتقدمة أو دول المنطقة.
إلى جانب ذلك، أكد والي بنك المغرب أن القروض التي استفادت من التأجيل أو التي لم تؤد خلال الأزمة بلغت 13 مليار درهم، و15 مليار درهم من القروض ما زالت تستفيد من التأجيل المؤقت، منبها إلى أن هذا الأمر ينذر باحتمال تفاقم حجم الديون معلقة الأداء.
من جهة ثانية، كشف الجواهري أن سحب الأموال خلال الأزمة ارتفع بشكل كبير بسبب العملية التضامنية التي قامت بها الدولة، حيث بلغت 15.6 مليار درهم خلال مارس، و12 مليارا في أبريل، و10.6 مليارات في ماي، 6.4 مليارات في يونيو، و21 مليارا في يوليوز، موضحا أن السحب الذي وصل 66 مليار درهم يمثل أكثر من ثلاثة أضعاف السحب طوال سنة 2019.
ونبه الجواهري إلى مخاطر الأزمة على الاستقرار المالي في المغرب، وهو ما جعل بنك المغرب يدعو إلى تتبع المخاطر بمعية الشركاء، مشيرا إلى انخفاض سوق البورصة إلى 25 في المائة مع بداية الأزمة، وخصوصا على مستوى القطاع العقاري الذي عرف انخفاضا بمقدار النصف والبنوك بمقدار الثلث.
وبخصوص المعطيات الرقمية، كشف الجواهري أنه في إطار القروض البنكية الممنوحة ضمن صندوق الضمان المركزي نهاية أكتوبر الماضي، استفاد من “ضمان أوكسجين” 41 ألفا و142 مقاولة بما مجموعه 13.7 مليار درهم من أصل 16.5 مليار درهم المرصودة، واستفاد من “ضمان إقلاع” المخصص للمقاولات الصغيرة والصغيرة جدا و”ضمان الفندقة” 25 ألفا و103 مقاولات بمبلغ 13.5 مليار درهم من أصل 30.3 مليارا المرصودة.
وعن المقاول الذاتي، أعلن الجواهري أن برنامج دعم المستفيدين في إطاره بما معدله ثلاثة أشهر من رقم المعاملات، المحدد في 15 ألف درهم، استفاد منه حوالي 2875 مقاولا ذاتيا بما معدله 31.2 مليون درهم من أصل 33.7 مليون التي رصدت لهذه الغاية.
وضمن برنامج تأجيل أقساط الأسر المتضررة من تداعيات فيروس كورونا، كشف والي بنك المغرب قبول 471 ألفا و742 طلب تأجيل إلى نهاية شتنبر 2020.
المصدر: هسبريس