المغرب يرفع وتيرة التحقيقات في جرائم “غسيل الأموال” بالخارج

كشفت تقرير وحدة معالجة المعلومات المالية لسنة 2019، وهي هيئة وطنية مكلفة بمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، ارتفاع التصريحات بالاشتباه التي توصلت بها الوحدة لتصل إلى 1737 تصريحاً، منها 1674 تتعلق بجرائم غسيل الأموال و63 بتمويل الإرهاب.

وتطور عدد التصريحات بالاشتباه سنة 2019 بنسبة 60 بالمائة مقارنة مع سنة 2018، وهو ما يرفع إجمالي عدد التصريحات المستلمة منذ عام 2009، تاريخ إحداث الوحدة، إلى 5004 تصريحات مرتبطة بغسيل الأموال و165 تصريحا متعلقا بتمويل الإرهاب.

وحسب تقرير وحدة معالجة المعلومات المالية، فقد وجهت هذه الهيئة الوطنية منذ إحداثها وإلى نهاية 2019 ما مجموعه 136 مذكرة إحالة على وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالرباط، وعلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط، للتحقيق في وقائع يشتبه في ارتباطها بغسل الأموال وتمويل الإرهاب؛ فيما بلغ عدد المذكرات المحالة السنة الماضية 29 مذكرة، مقابل 15 مذكرة إحالة سنة 2018.

وبلغ عدد طلبات المعلومات التي تلقتها الوحدة الوطنية من الوحدات النظيرة بالخارج سنة 2019 ما مجموعه 88 طلبا، مقارنة بـ 94 طلبا سنة 2018، أي ما يمثل انخفاضا قدره 6.38 بالمائة. وفي الوقت نفسه، ارتفع عدد التصريحات التلقائية بنسبة 28.85 بالمائة خلال 2019 مقارنة بـ 2018، ما أدى إلى زيادة إجمالية بنسبة 6.16 بالمائة في طلبات المعلومات والتصريحات التلقائية الواردة إلى الوحدة من نظيراتها الأجنبية.

وكشفت المعطيات ذاتها أن نسبة طلبات المعلومات الواردة من الجهات المعنية الأوروبية بلغ 85 بالمائة. ويرجح حسب التقرير تصدّر الوحدات المالية الأوروبية بالنسبة للشركاء الدوليين للوحدة في مجال تبادل المعلومات، لعدة عوامل أبرزها القرب الجغرافي لأوروبا، وأهمية العلاقات المالية والاقتصادية بين المغرب والدول الأوروبية.

التعاون الإفريقي في هذا الموضوع سجل ارتفاعا طفيفا، وفق تحليل معطيات التقرير، إذ تلقت الهيئة الوطنية 5 طلبات في 2019 مقارنة بطلب واحد في 2018.

وتعتبر القارة الأمريكية أول مزود بالتصريحات التلقائية التي توصلت بها الوحدة خلال 2019، وذلك بـ 38 تصريحا، أي ما يعادل 57 بالمائة من مجموع التصريحات التلقائية الواردة إلى الوحدة. وتتعلق هذه المعلومات بشكل شبه حصري بحالات يشتبه في كونها ذات الصلة بتمويل الإرهاب. وتأتي القارة الأوروبية في المرتبة الثانية بـ 27 تصريحا، أي ما يمثل 40 بالمائة من مجموع التصريحات التلقائية التي توصلت بها الوحدة.

في مقابل ذلك، أرسلت الوحدة المغربية السنة الماضية 25 وحدة معلومات مالية للوحدات الأجنبية النظيرة في إطار إثراء وتحليل ملفات تتعلق بهيئات أو أشخاص أجانب أو مقيمين في البلد الذي توجه إليه الطلبات، أو عند ارتباط المعلومات المالية ببلد الوحدة النظيرة.

ووجهت وحدة معالجة المعلومات المالية التابعة لرئاسة الحكومة في 2019 ما مجموعه 76 طلبا للمعلومات للهيئات الدولية المعنية، مقابل 13 طلبا خلال 2018، وهو ما يمثل ارتفاعا بنسبة 484.62 بالمائة؛ أي إن المغرب رفع من وتيرة تعقب الأموال المشبوهة التي مصدرها الخارج.

وأوضح التقرير أن هذا الارتفاع في طلبات التحقق من الخارج يعود إلى عدد التصريحات بالاشتباه التي تم التوصل بها، وعدد التحقيقات المالية الموازية التي تجريها الوحدة بالتعاون مع السلطات الوطنية لإنفاذ القانون.

المصدر: هسبريس