عتزم وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة اعتماد آليات جديدة لتحسين تدبير الاستثمار العُمومي بهدف الرفع من فعالياته على المستوى الجهوي، ومراعاة توزيعه العادل على مختلف المناطق.
ومن أجل تحقيق ذلك، تشتغل الوزارة حالياً على مشروع إصلاح تدبير الاستثمارات العمومية يتوخى تنظيم مراحل إعداد المشاريع وانتقائها وتحديد أولوياتها، وذلك بالاستفادة من الممارسات الجيدة لحاملي المشاريع والأخذ بعين الاعتبار أجود المعايير الدولية في هذا المجال.
وفي هذا الصدد، قامت مديرية الميزانية بوزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، بُمساعدة مكتب للدراسات، بإعداد النسخة الأولية للوثيقة الإطار المتعلقة بمنهجية تحديد أولويات مشاريع الاستثمار العمومي بهدف وضع إطار لهذه المنهجية.
وبالإضافة إلى ذلك، أعدت الوزارة مسودة أولى للإطار التنميطي المتعلق بنظام تدبير الاستثمارات العمومية يتمحور حول مجموعة من المبادئ الموجهة والمساطر والقواعد التي من شأنها تأطير إعداد المشاريع واختيار تصنيفها.
وسيُمكن الإطار من تصنيف المشاريع أخذاً بعين الاعتبار أثرها على التنمية المستدامة والإكراهات الميزانياتية، إضافة إلى تأمين التتبع الشامل والخاص لتقدم المشاريع قيد التنفيذ، والتوفر على بنك معلومات للمشاريع يمكن من مركزة المعلومات المتعلقة بمشاريع الاستثمار العمومي.
وتُشير المعطيات الرسمية إلى أن العُشرية الأخيرة عرفت ارتفاعاً في الاعتمادات المرصودة للاستثمار العمومي، حيث انتقلت من 167.3 مليار درهم سنة 2011 إلى 230 مليار درهم مرتقبة سنة 2021، أي بارتفاع بلغ 37 في المائة في ظرف عشر سنوات.
وتسعى الدولة من خلال إبقاء وتيرة الاستثمار مرتفعةً إلى تلبية متطلبات التنمية الاقتصادية والاجتماعية ومواجهة الآثار الناجمة عن الأزمة الصحية المرتبطة بفيروس كورونا المستجد، وإنعاش الاقتصاد الوطني لفترة ما بعد الأزمة.
وتتوزع الاعتمادات المرصودة للاستثمار العمومي برسم سنة 2021 إلى 85.1 مليار درهم لميزانية الدولة، و81.9 مليار درهم لميزانيات المؤسسات والمقاولات العمومية، و45 مليار درهم لصندوق محمد السادس للاستثمار، و18 مليار درهم مخصصة لميزانيات الجماعات الترابية.
ويتجلى من المعطيات الصادرة عن وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة أن مُعدل تنفيذ الاستثمارات برسم الميزانية العامة شهد تطوراً مهماً، حيث انتقل من 74.9 في المائة سنة 2016 إلى 77.7 في المائة سنة 2019.
المصدر: هسبريس