المخاطر المناخية تكبد المغرب خسائر بمليار و45 مليون درهم سنويا

كشف المؤشر العالمي للمخاطر المناخية لسنة 2021، الصادر أمس الاثنين، أن المغرب يتكبد خسائر مالية بأزيد من مليار و45 مليون درهم سنويا بسبب التدهور البيئي.

وأورد التقرير الصادر عن المنظمة الألمانية العالمية “جرمان واتش”، تزامنا مع انطلاق القمة الافتراضية الهولندية التي تبحث في سبل تكيف البشرية مع تغير المناخ، أن متوسط الخسائر الاقتصادية المتعلقة بالتدهور البيئي ومخاطر التغيرات المناخية في المغرب بلغ 117 مليون دولار أمريكي في 2019، أي ما يساوي تقريبا مليارا و45 مليون درهم.

وجاء المغرب في الرتبة 90 عالميا من حيث مخاطر التغيرات المناخية، فيما حل في المرتبة 35 عالميا بخصوص الوفيات جراء الكوارث الطبيعية، والمرتبة 42 عالميا في متوسط عدد الوفيات في كل مائة ألف نسمة.

وإجمالا، كشف التقرير أنه قُتل ما يقرب من نصف مليون شخص في كوارث طبيعية مرتبطة بظواهر الطقس المتطرفة في العشرين عاما الماضية، مع تحمل أفقر دول العالم على نحو متزايد وطأة غضب تغير المناخ.

وقالت مؤسسة الأبحاث “Germanwatch” إن الكوارث كلفت الاقتصاد العالمي 2.56 تريليون دولار بشكل مذهل هذا القرن، مشيرة إلى أن أبرز الخسائر البشرية منذ عام 2000 رصدت في بورتوريكو وميانمار وهايتي.

وقال المؤلف المشارك ديفيد إيكشتاين: “يُظهر هذا أن البلدان الفقيرة والضعيفة تواجه تحديات كبيرة بشكل خاص في التعامل مع عواقب الظواهر المناخية المتطرفة”. وأشار إلى أن الدول الأكثر فقرا لم تحصل بعد على 100 مليار دولار سنويا من التمويل المناخي الذي وعدت به الدول الغنية.

وأظهر مؤشر مخاطر المناخ أن موزمبيق وزيمبابوي كانتا الدولتين الأكثر تضررا من سوء الأحوال الجوية في عام 2019، وجزر الباهاما الكاريبية كانت ثالث أكثر الدول تضررا بسبب الدمار الناجم عن إعصار دوريان.

وأوضح جيرمان ووتش أن العواصف وآثارها–الرياح القوية والأمطار الغزيرة والفيضانات والانهيارات الأرضية–كانت السبب الرئيسي لأضرار الطقس الشديدة في عام 2019. ومن بين البلدان العشرة الأكثر تضررا، ستة تعرضت منها للأعاصير المدارية.

وفي ماي الماضي، أصدر رئيس الحكومة المغربية سعد الدين العثماني مرسوما يقضي بإحداث اللجنة الوطنية للتغيرات المناخية والتنوع البيولوجي، وهي هيئة للتشاور والتنسيق من أجل تنفيذ السياسة الوطنية في مجال محاربة التغيرات المناخية والمحافظة على التنوع البيولوجي.

وحسب نص المرسوم الصادر في العدد 6880 من الجريدة الرسمية، فإن إحداث هذه اللجنة يستند إلى اتفاق باريس بشأن تغير المناخ “كوب-21” المعتمد سنة 2015، والاتفاقية بشأن التنوع البيولوجي الموقعة بريو دي جانيرو سنة 1992.

ويعتبر المغرب من الدول التي تواجه خطر التغير المناخي بشكل كبير، لأنه يقع في إحدى أكثر المناطق جفافا في العالم، وستعرف أكثر فأكثر تواترا للظواهر الحادة، مثل الجفاف والفيضانات، وتدهورا للنظم الإيكولوجية.

وحسب البنك الدولي، فإن المغاربة يعيشون في الخطوط الأمامية لخطر تغير المناخ، وتتجلى تأثيراته في ارتفاع درجة الحرارة، وانخفاض هطول الأمطار، وتفاقم ندرة المياه، وزحف رمال الصحراء على الواحات.

المصدر: هسبريس