أنهت أغلب البنوك المغربية سنة 2020 بتوزيع قروض أكثر مقارنة بسنة 2019، رغم أزمة فيروس كورونا المستجد التي خلفت تداعيات اقتصادية واجتماعية وخيمة.
ويرجع سبب ارتفاع وتيرة القروض الممنوحة خلال السنة الماضية إلى منتجات التمويل المضمونة من طرف الدولة، من بينها “ضمان أوكسجين” و”ضمان إقلاع”، اللذان أطلقهما صندوق الضمان المركزي.
ويتجلى من النتائج المالية التي نشرتها بعض البنوك المغربية، خلال الأسبوع الجاري، أنها سجلت ارتفاع القروض الممنوحة للزبائن وزيادة في الودائع، وذلك بوتيرة مرتفعة، خصوصاً في الربعين الثالث والرابع من السنة الماضية.
وفي المجموع، وزعت البنوك قرابة 41 مليار درهم كقروض سنة 2020، ليصل بذلك جاري القروض البنكية إلى حوالي 958 مليار درهم، مقابل 917 مليار درهم في نهاية سنة 2019.
وفي نهاية سنة 2020، زادت القروض الممنوحة للمقاولات بنسبة 8.8 في المائة مقارنة بسنة 2019، وهو ما يكشف لجوء نسبة مهمة من المقاولات إلى الاستفادة من القروض المضمونة من طرف الدولة لتجاوز تداعيات أزمة فيروس كورونا المستجد.
وعلى سبيل المثال، وصلت القروض التي منحها بنك “سي.إف.جي” السنة الماضية إلى حوالي 5.15 مليارات درهم، مقابل 3.91 مليارات درهم خلال سنة 2019، أي بارتفاع قدره 32 في المائة.
وأفاد البنك ضمن نتائجه المالية السنوية بأن الودائع البنكية سجلت هي الأخرى ارتفاعاً ناهز 18 في المائة، إذ انتقلت من 5.69 مليار درهم سنة 2019 إلى 6.69 مليار درهم في نهاية السنة الماضية.
وفي مقابل ارتفاع القروض البنكية سنة 2020 زاد حجم القروض متعثرة الأداء بأكثر من 10 مليارات درهم، لتبلغ مستوى 80 مليار درهم مقابل 69.9 مليارات درهم في نهاية 2019، أي بزيادة قدرها 14.4 في المائة.
المصدر: هسبريس