بعد سنوات قليلة من الشروع في تطبيقها، يجري المغرب تقييما للإستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة للوقوف على المنجزات وتحيينها وفقا للمعطيات الجديدة وطنيا ودوليا.
ولإنجاز هذا التقييم، أطلق قطاع البيئة بوزارة الطاقة والمعادن والبيئة طلب عروض مفتوحا لإنجاز التقييم بكلفة تصل إلى 2.5 ملايين درهم، أي 250 مليون سنتيم.
وكان المغرب قد اعتمد هذه الإستراتيجية من أجل التحول نحو تنمية مستدامة، وقد جرت المصادقة عليها في مجلس وزاري برئاسة الملك في 25 يونيو من سنة 2017.
وتسعى الإستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة إلى تسريع التحول نحو اقتصاد أخضر ومندمج في أفق سنة 2030، وهي وثيقة تدور حول 7 تحديات ذات أولوية للتنمية المستدامة موزعة على 31 محورا و137 هدفا.
وعملت الحكومة، منذ اعتماد الإستراتيجية المذكورة، على المصادقة على مختلف المقتضيات الضرورية لتنفيذها على أرض الواقع؛ من بينها إطار للحكامة، ومخططات قطاعية للتنمية المستدامة، وميثاق مثالية الإدارة.
وكان قطاع البيئة قد أجرى، بتعاون مع القطاعات الوزارية، دراسة إستراتيجية حول تنفيذ ومتابعة أهداف التنمية المستدامة للمغرب بينت أن الإستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة تغطي حوالي 70 في المائة أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة في أفق 2030.
وفي السياق نفسه، كان المغرب قد قدم، في يوليوز الماضي، خلال المنتدى رفيع المستوى حول التنمية المستدامة للأمم المتحدة، تقريره الوطني الطوعي حول أهداف التنمية المستدامة تضمن الإنجازات والقيود التي أفرزتها جائحة “كورونا” والمعيقات والتحديات التي واجهها المغرب فيما يخص تثمين الرأسمال البشري وخلق فرص الشغل للشباب والنساء وخفض التفاوتات الاجتماعية والمجالية.
وفي يونيو من سنة 2020، أكدت اللجنة الوطنية للتنمية المستدامة برئاسة رئيس الحكومة على ضرورة تقييم الإستراتيجية للفترة ما بين 2018-2020، وإدماج المعطيات الجديدة والأولويات الاقتصادية والاجتماعية المرتبطة بمخطط الإنعاش لما بعد الجائحة، وكذلك تطور الالتزامات الدولية فيما يخص أهداف التنمية المستدامة في أفق سنة 2030.
وينتظر من الدراسة أن تقيم تنفيذ الإستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة في علاقتها مع الأهداف المسطرة في ميثاق مثالية الإدارة، وتقييم الإطار الحالي المكلف بقيادة الإستراتيجية، وتقييم تداعيات الإستراتيجية القطاعية والالتزامات الدولية التي تعهد بها المغرب على تحقيق الإستراتيجية.
كما يتوخى من الدراسة الجديدة تقديم توصيات لإعادة النظر في تحديات الإستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة، أخذا بعين الاعتبار المعطيات الجديدة وطنيا ودوليا.
المصدر: هسبريس