لماذا يستعين “العدالة والتنمية” بـ”خطاب المظلومية” قبل الانتخابات؟

مستعينا بآخر أوراق المواجهة مع القاسم الانتخابي الجديد، أنزل حزب العدالة والتنمية نوابه مكتملي العدد بجلسة التصويت على مشروع القانون، ما أثار جلبة حادة مع الرئاسة، خصوصا في ظل فرض إجراءات داخلية تتوافق وحالة الطوارئ الصحية.

وحط الفريق الحزبي بكامل ثقله، أول أمس الجمعة، لضمان عدم مرور القانون، الذي يقول “البيجيدي” إنه أول المتضررين منه، لكنه حظي في النهاية بموافقة 162 نائبا ومعارضة 104 نواب؛ فيما امتنع عن التصويت نائب برلماني واحد.

وأبدى الحزب الإسلامي ممانعة كبيرة في رفض القانون، عبر مداخلة رئيس فريقه، وهي آخر موقف سجله الحزب علانية، بعد أسابيع من الصدامات مع بقية الأحزاب ووزارة الداخلية، التي رمت “البيجيدي” بالتباكي وطالبته بالتنسيق مع التنظيمات الأخرى.

ومن المرتقب ألا يتوقف الموضوع عند هذا الحد، خصوصا أمام الاستحضار الدائم لـ”المظلومية والمحاربة”، وارتكاز جانب مهم من خطاب حزب العدالة والتنمية على وجود محاصرين له وأعداء يحاولون تقزيمه انتخابيا ومجتمعيا.

عمر الشرقاوي، أستاذ العلوم السياسية بجامعة الحسن الثاني بالمحمدية، اعتبر أن ما جرى كان متوقعا، بالنظر إلى السياق الزمني الراهن، ومحاولة هروب “حزب المصباح” من المحاسبة وتفادي إحراج سنوات من التدبير، ثم اعتقاده أن القانون سيؤثر على ما تبقى من شعبيته.

وأضاف الشرقاوي، أن إنزال الجمعة فيه كثير من الاستعراض وابتزاز المؤسسات، لأن “البيجيدي” يدرك أن تلك الخطوة لن تقود إلى نتائج في صالحه، كما لن يتم تعطيل التصويت حينها.

وبالنسبة للأستاذ الجامعي فرغبة “البيجيدي” لم تتجاوز إرباك أشغال الجلسة، مسجلا في السياق ذاته أنه من حق أي برلماني القدوم، وهذا الأمر لا يمكن مناقشته بقوة القانون، مستدركا: “لكن لماذا صوت البيجيدي على 78 قانونا بوضع الطوارئ الصحية، ورفض الآن فقط؟”.

وأكمل الشرقاوي تصريحه قائلا: “قوانين انتخابية عديدة مرت في أجواء عادية، لكن هذا بالضبط أثار حفيظة البيجيدي”، معتبرا أن الأمر أربك المجلس، ولا يتعدى منطق استحضار القوة من أجل الضغط على القرارات الداخلية للمؤسسات.

المصدر: هسبريس