السحيمي: الثقافة الدستورية لا تقبل بقاء “البيجيدي” في رئاسة الحكومة

رفض قياديون ووزراء في حزب العدالة والتنمية التفاعل مع دعوات تفعيل الفصل 103 من الدستور لسحب الثقة من الحكومة بعد تصويت مجلس النواب على القاسم الانتخابي، وفضلوا استمرار حزب “المصباح” في أداء مهامه من داخل المؤسسات وانتظار قرار المحكمة الدستورية.

وقال عزيز الرباح، الوزير والقيادي في حزب العدالة والتنمية، إن “التصويت على القاسم الانتخابي وعلى إزالة العتبة إساءة إلى الوطن الذي شهد له الجميع بتميز مساره الديمقراطي في المنطقة، ويبعث رسالة سلبية إلى كل الأوفياء والقوى الإصلاحية”، مضيفا: “لكن مع ذلك لا تراجع عن أداء الواجب”، في إشارته إلى أنه يرفض انسحاب “البيجيدي” من الحكومة، وهو الموقف نفسه الذي عبر عنه عدد من قيادات الحزب خلال الاجتماع الأخير للأمانة العامة.

ولا تتفق قيادات حزب العدالة والتنمية مع دعوات القواعد أو المتواجدين في “الصف الثاني” بعدم مشاركة الحزب في الانتخابات المقبلة؛ لكن الدورة الاستثنائية للمجلس الوطني المخصصة لتقييم التداعيات السياسية للقوانين الانتخابية قد تدفع في هذا الاتجاه وتحرج سعد الدين العثماني، الأمين العام للحزب ورئيس الحكومة.

واستبعد مصطفى السحيمي، المحلل السياسي وأستاذ القانون الدستوري بجامعة محمد الخامس بالرباط، عدم مشاركة حزب العدالة والتنمية في الانتخابات المقبلة وخروجه إلى المعارضة، مشيرا إلى أن “البيجيدي”، اليوم، الذي راكم تجربة حكومية من 2011 إلى الآن، أي 10 سنوات، ليس هو الحزب الذي كان قبل فترة الوصول إلى الحكومة”.

وأوضح المحلل السياسي، أن خطاب حزب العدالة والتنمية خلال تجربته الحكومية ليس هو خطاب عبد الإله بنكيران في الحملة الانتخابية لـ2011، “أي أن ثقافته ونظرته إلى الأمور تغيرت كثيرا بعد مساهمته في تدبير شؤون الدولة لعشر سنوات”.

ويرى أستاذ القانون الدستوري بجامعة محمد الخامس بالرباط أن “مشاركة حزب العدالة والتنمية في اللعبة السياسية وترؤسه لولايتين حكومتين متتاليتين أمران جعلاه في وضع لا يمكن فيه ألا يشارك في الاستحقاقات المقبلة”، مضيفا أن “الحزب له اليوم مصالح في مدن وجماعات وجهات عديدة يسيرها”.

وأضاف المتحدث ذاته أن خروج “البيجيدي” إلى المعارضة سيفقد الحزب “رأسماله الذي راكمه مع المواطنين من خلال تجربة التسيير الحكومي لولايتين”، لافتا إلى أن قيادة الحزب ووزراءه ونوابه سيفقدون الكثير من رصيدهم السياسي في حالة مقاطعة الانتخابات المقبلة.

ولاية ثالثة

يعتقد مصطفى السحيمي، المحلل السياسي وأستاذ القانون الدستوري بجامعة محمد الخامس بالرباط، أن ترؤس حزب العدالة والتنمية لولاية حكومية ثالثة أمر صعب؛ بالنظر إلى طبيعة نظام الحكم بالمغرب والمشهد الحزبي والسياسي، وقال: “ولاية حكومية من 2011 إلى 2026، أي 15 سنة، لا يمكنها التحقق على المستوى السياسي”.

وتابع المحلل السياسي، في تصريحه، أن الثقافة الدستورية “لا تقبل بوجود حزب يقود الحكومة لـ15 سنة، هذا الأمر غير مقبول سياسيا في المغرب، بالإضافة إلى أن الأمر لو حدث يعني أنه مفروض على المؤسسة الملكية وكأن “البيجيدي” بات ينافس دور الملك”.

من جهة ثانية، أكد أستاذ القانون الدستوري بجامعة محمد الخامس بالرباط أن الطريقة التي صوت بها مجلس النواب على القاسم الانتخابي “لا توجد في أي بلد في العالم”، وتم فرض هذا التعديل “لأسباب معروفة” تهدف إلى نقص عدد المقاعد التي سيحصل عليها حزب “المصباح”.

وعلى الرغم من أنه يرى ترؤس “البيجيدي” لولاية حكومة ثالثة أمر غير مقبول في الحياة السياسية المغربية، فإن مصطفى السحيمي يرى أنه من الضروري مساهمة حزب العدالة والتنمية في الحكومة المقبلة؛ “لأنه لا يمكن أن يعارضوا سياسات ساهم حزبهم في وضعها لمدة 10 سنوات، ومن ضمن ذلك مشاريع كبرى تؤطر السياسات العمومية القادمة من قبيل النموذج التنموي الجديد”.

وأورد المحلل السياسي أنه حتى في حالة حصوله على المركز الأول وحرص الملك محمد السادس على احترام الفصل 47 من الدستور، فإن حزب العدالة والتنمية “سيجد صعوبة بل سيواجه مهمة مستحيلة لتشكيل الحكومة؛ لأن لا أحد سيقبل التحالف معهم”.

المصدر: هسبريس