العدوي تواجه تحدي محاربة الفساد وتفعيل ربط المسؤولية بالمحاسبة

لطالَما تعرّض المجلس الأعلى للحسابات لانتقادات كثيرة نتيجة عدم تفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة فيما يتعلق بالتقارير الدورية الصادرة عن هذه المؤسسة الدستورية، التي تُناط بها مهمة المراقبة العليا على المالية العمومية وتدعيم قيم الحكامة الجيدة؛ لكن التعيين الجديد بهذا المنصب الحسّاس أعاد الجدل بشأن وظائف المؤسسة.

وعلى الرغم من “الصرامة” المعروفة عن زينب العدوي، التي شغلت مناصب كبرى بوزارة الداخلية آخرها الوالي المفتش العام للإدارة الترابية، حيث افتحصت الكثير من الجماعات الترابية ودقّقت العديد من الملفات والمشاريع؛ فإن “إعادة الروح” إلى المجلس الأعلى للحسابات ترتبط بخلخلة آليات اشتغال النسق السياسي بشكل عام.

من هذا المنظور، يتساءل بعض المراقبين عن الإضافة التي ستُشكلها العدوي من حيث تحريك المتابعات القضائية، بعدما تأكدت المؤسسة الدستورية من الاختلالات القانونية بعدد من الجماعات الترابية والمقاولات العمومية؛ وهو ما أكده ضمنيا البلاغ الصادر عن الديوان الملكي بمناسبة هذا التعيين، والذي حثّ على تنفيذ المهام الدستورية للمجلس.

وفي هذا السياق، يقول محمد شقير، الباحث في الشؤون السياسية، إن “تفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة غير مرتهن بالبروفايل الجديد، على الرغم من أن تعيين زينب العدوي يعطي إشارة سياسية للمشهد الوطني، نظرا إلى تقلّدها مناصب قضائية مكّنتها من محاسبة العديد من الأشخاص، بل يتعلق بتوافر الإرادة السياسية بالدرجة الأساس”.

ويضيف شقير، أن “التساؤلات الحالية تُطرح بخصوص إنفاذ الإرادة السياسية على أرض الواقع قصد تجاوز كل العراقيل المسطرية والتنظيمية القائمة”، ثم يزيد بالشرح: “المبدأ الدستوري يتحرك في مجال مليء بالتراكمات السياسية المرتبطة بالفساد”.

ويوضح الباحث في الشؤون السياسية أن “العديد من الآليات السياسية يحكُمها الفساد؛ ما يُصعّب محاسبة الأشخاص المعنيين بالتحقيقات القضائية مهما كانت النوايا الحسنة وطبيعة الكفاءات الإدارية، لأن المجلس يشتغل في إطار بنية سياسية واقتصادية متداخلة”.

ويؤكد المصرّح للجريدة أن “الإشارة السياسية التي يُمكن التعبير عنها بعد التعيين هي القيام بعملية تطهير واسعة، خصوصا أن البلاد مقبلة على الانتخابات التشريعية، عبر تحريك المتابعات القضائية في حق المسؤولين الكبار عوض الموظفين الصغار، إلى جانب مواجهة مجموعات الضغط على الصعيدين السياسي والاقتصادي”.

المصدر: هسبريس