تولي المغربيات المناصب العليا .. إرادة ملكية في مواجهة عراقيل حكومية‎

أعاد تعيين زينب العدوي على رأس المجلس الأعلى للحسابات الحديث في الساحة الوطنية حول قضية تعيين النساء في مناصب عليا، كما أثار هذا التعيين من جديد إشكال المناصفة بين الرجل والمرأة في تولي مثل هذه المناصب.

وفي هذا الإطار، قالت سميرة موحيا، عضو فيدرالية رابطة حقوق النساء: “نشيد بهذا التعيين وبالإرادة الملكية لتفعيل المناصفة في تدبير المرفق العام”، معتبرة أن “مثل هذه التعيينات تظهر أن هناك إرادة ملكية من أجل إشراك النساء في تسيير الشأن العام للبلاد، في الوقت الذي نجدها فيه غائبة على مستوى الحكومة وتثبطها عراقيل”.

وذكرت موحيا، بالتقرير الأخير الصادر عن وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة حول الموارد البشرية في الوظيفة العمومية، وقالت يظهر أنه خصص في التعيينات الحكومية 137 تعيينا للنساء من أصل 1160 منصبا منذ يوليوز 2012 إلى حد الآن.

وتحدثت عضو فيدرالية رابطة حقوق النساء عن وجود إشكال كبير في التعيينات بالمناصب العليا، قائلة: “ليست هناك إرادة سياسية حقيقية من أجل تفعيل مبدأ المساواة، الذي جاء به دستور 2011 من خلال آلية المناصفة؛ بل هناك مقاومة غير مفهومة، فالنص شيء والواقع شيء آخر”.

وأشارت المتحدثة إلى أنه في البرلمان حاليا تتم مناقشة مشروع قانون بخصوص التعيينات في المناصب العليا؛ وهو قانون، على الرغم من الوضع الذي نعيشه، لم يأت بتدابير من أجل الرفع من التمثيلية السياسية للنساء.

وقالت: “يجب أن تكون هناك نساء ممثلات في جميع المؤسسات العمومية والوظائف العمومية، وحتى في المقاولات الكبرى.. مثلا، لا نجد نساء كاتبات عامات في الوزارات أو مديرات عامات؛ في حين أقصى ما يمكنها الحصول عليه هو رئيسة مصلحة”، ساردة مثال وزارة الصحة التي بها 66 في المائة من الموظفين هن نساء؛ لكنهن لسن في مواقع القرار والإدارات المركزية.

ويتكرر طرح موضوع مشاركة النساء في الحياة السياسية بين الفينة والأخرى، إذ تلتئم جمعيات نسائية عديدة من أجل التنبيه إلى ضرورة إقرار المناصفة في المناصب الحكومية، وحتى مناصب القرار، وأيضا الرفع من تمثيلية المرأة داخل الأحزاب، إلا أن الأمر لم يتحقق إلى حد الساعة.

وترى الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب أن هناك “قصورا في المقاربة المعتمدة في البرنامج الحكومي، وضعفا في الإنجازات خلال الولاية الحالية، خاصة المتعلقة بتفعيل مقتضيات الدستور والتزامات المغرب بشأن ضمان الحقوق الإنسانية للنساء ومحاربة العنف القائم على النوع الاجتماعي، وتحقيق المساواة بين الجنسين”.

المصدر: هسبريس