انفراط عقد الأغلبية يحول أحزاب حكومة العثماني إلى جزر سياسية متنافرة

منذ أكتوبر الماضي، لم يستطع سعد الدين العثماني، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية رئيس الحكومة، جمع الأغلبية المشكلة لحكومته، وذلك بسبب تفكك عقد التحالف الرباعي الذي زادته تشتيتا المصادقة على القاسم الانتخابي على أساس عدد المسجلين في اللوائح الانتخابية، عوض عدد المصوتين.

وينص ميثاق الأغلبية على عقد اجتماعات هيئة رئاسة الأغلبية بصفة دورية مرة كل شهرين، وبصفة استثنائية كلما دعت الحاجة إلى ذلك، بطلب من أحد مكونات الأغلبية، بالإضافة إلى إمكانية تشكيل لجان مختصة لدراسة وإبداء الرأي في بعض القضايا التي تعرضها عليها هيئة الرئاسة، وهو الأمر الذي لم يتحقق منذ التوقيع على ميثاق الأغلبية في فبراير 2018، باستثناء اجتماعات في مناسبات نادرة.

وأعلن أكثر من قيادي في الأغلبية أن الحكومة تشتغل اليوم بدون أغلبية، بعد عجز رئيسها سعد الدين العثماني عن دعوتها إلى الاجتماع حول الكثير من القضايا التي تحتاج توحيدا للرؤية، مسجلين أن “أحزاب الحكومة اليوم وعلى بعد أشهر من الانتخابات تشتغل كجزر متنافرة”.

يأتي هذا في وقت أكد فيه الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي إدريس لشكر، خلال حلوله ضيفا على مؤسسة الفقيه التطواني، أن رئيس الحكومة سعد الدين العثماني يشتغل ضدا على ميثاق الأغلبية، وعمل على تجميد اجتماعاتها، مشددا على أنه “كان من الأفيد انعقادها للتداول في عدد من القضايا الحيوية للبلاد”.

وفجر لشكر مفاجأة عندما تبرأ من أغلبية العثماني بالقول: “نحضر في الائتلاف الحكومي فقط من خلال الوزير الاتحادي لوزارة العدل في غياب أي تنسيق يذكر مع الأغلبية”، مشيرا إلى أن الاتحاد الاشتراكي “سبق أن ندد بهذا التصرف، وهو الأمر الذي انضمت إليه الأحزاب المشكلة للأغلبية”.

وسبق لقيادي في حزب في الأغلبية أن قال: “لا يمكن أن نتصور تنسيقا مع حزب يشتم الجميع، بمن فيهم الأحزاب التي يشترك معها في الحكومة”، موضحا أن “حزب العدالة والتنمية أطلق العنان لحملة انتخابية سابقة لأوانها، وهدفه أن يمثل دور الضحية على المغاربة”.

ويواصل حزب العدالة والتنمية فرض عزلة على نفسه إلى نهاية الولاية، وسط إجماع حزبي مغربي حول اعتماد القاسم الانتخابي على أساس عدد المسجلين في اللوائح الانتخابية عوض عدد الأصوات الصحيحة المعبر عنها يوم الاقتراع، غرّد “المصباح” وحيدا خارجه.

المصدر: هسبريس