القوانين الجديدة ترفع سقف الرهانات على الانتخابات البرلمانية المقبلة

اضعة نقطة النهاية للسؤال حول موعد الاستحقاقات الانتخابية وما تناسل حوله من إشاعات، أفرجت وزارة الداخلية عن تواريخ هذه اللحظة السياسية المفصلية في السنة الجارية.

وكشفت مصادر مطلعة أن وزارة الداخلية حسمت في تواريخ إجراء الاستحقاقات الانتخابية المقررة سنة 2021، موردة أنه سيتم إخبار مختلف الأحزاب السياسية بذلك قريبا.

وعلم أنه تقرر إجراء الانتخابات المهنية يوم الجمعة 6 غشت، والانتخابات البرلمانية والجماعية والجهوية يوم الأربعاء 8 شتنبر، وانتخابات أعضاء مجلس المستشارين يوم الثلاثاء 5 أكتوبر.

ويأتي الإفراج عن مواعيد الانتخابات أياما بعد اللقاء الذي جمع رئيس الحكومة سعد الدين العثماني بأحزاب المعارضة، والذي تداول في مختلف النقاط المرتبطة بالاستحقاقات المقبلة، وفي مقدمتها الإسراع بتحديد تواريخها.

ورسميا، باتت الانتخابات على بعد 3 أشهر فقط، وتأتي في سياق صعب على المستوى الصحي والسياسي، يتمثل في استمرار تفشي جائحة كورونا وعدم اقتناع طيف واسع من المواطنين المغاربة بأي طرح أو بديل سياسي، ما يجعل “المقاطعة” عنوانا بارزا.

محمد زين الدين، أستاذ العلوم السياسية بجامعة الحسن الثاني بالمحمدية، قال إن “ما يطبع الاستحقاقات الحالية هو الإصلاحات الجوهرية التي أقدمت عليها الدولة بخصوص القوانين الانتخابية”، مسجلا أن “الوضع الراهن يضاعف الرهان حول الانتخابات”.

وأضاف زين الدين، في تصريح، أن تفشي الجائحة رفع سقف الانتظارات الاقتصادية والاجتماعية، لكن في المقابل، الأحزاب لا تتوفر على برامج حقيقية تقنع المواطنين بالجواب، مع استمرار الصراعات حول الأعيان والإحسان السياسي.

وأوضح الأستاذ الجامعي أن “المواطنين ينتظرون حلولا تنتشل الاقتصاد من الوضع الراهن، وتحل معضلة التنمية بالبلاد، خصوصا وأن مغرب ما بعد كورونا ليس هو ما قبلها”، منتقدا ضعف العرض السياسي المقدم من لدن كافة الأحزاب.

وأكمل زين الدين تصريحه قائلا إن “مواكبة المرحلة الحالية مسألة مهمة”، مبديا استغرابه عدم طرح برامج وبدائل انتخابية إلى حدود اللحظة رغم مفصلية الزمن السياسي والاقتصادي الراهن.

المصدر: هسبريس