قدم المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي ثمانية مداخل كبرى وثماني توصيات بهدف تحديد نطاق وخصائص الطبقة الوسطى بالمغرب بشكل أفضل، والمحافظة عليها وتعزيزها وتوسيع حجمها لتتمكن من الاضطلاع بدورها في النهوض بتنمية البلاد.
جاء ذلك في دراسة أنجزها المجلس تحمل عنوان “تعزيز وتوسيع الطبقة الوسطى بالمغرب: رهانات وسبل إرساء طبقة وسطى مؤَهَّلة ومزدهرة ومبادِرة”، جرى تقديم نتائجها خلال لقاء عقد بمجلس المستشارين الأربعاء.
ويرى المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي أن توسيع نطاق الطبقة الوسطى بالمغرب وتعزيز قدرتها على الصمود إزاء التقلبات والصدمات الخارجية المحتملة التي قد تؤدي إلى تقهقرها الاجتماعي، يستدعي العمل على ثمانية سبل أو مداخل كبرى.
تهم هذه المداخل الكبرى اعتماد سياسات ميزانياتية وجبائية تعيد توزيع الدخل وتقلص الفوارق، والقضاء على الفقر ودعم الفئات الضعيفة التي تعاني من الهشاشة، والتمكين الاقتصادي للنساء من أجل تقليص الفقر في صفوفهن بالوسطين الحضري والقروي، والرفع من فرص ولوجهن إلى سوق الشغل.
كما تضم المداخل المقترحة للتغير تحسين جودة الخدمات الاجتماعية، وتعزيز قدرات الرأسمال البشري، وتنظيم وتطوير المهن والوظيفة العمومية، وضمان انبثاق طبقة وسطى قروية، إضافة إلى تطوير بنية تحتية رقمية مندمجة.
وضمت الدراسة أيضا 8 توصيات ذات بعد إجرائي غايتها تحديد نطاق وخصائص الطبقة الوسطى بشكل أفضل من خلال اقتراح معالم لتعريفها، من جهة. ومن جهة أخرى، المحافظة على الطبقة الوسطى وتعزيزها وتوسيع حجمها.
وتدعو التوصية الأولى إلى إغناء وتحديث منظومة الإحصاء الوطني من خلال تحسين تتبع الأجور في القطاع الخاص والدخول غير الأجرية، وتطوير مؤشرات حول القدرة الشرائية وظروف المعيشة وممتلكات مختلف الشرائح الاجتماعية في جميع جهات المغرب وفي مختلف أوساط الإقامة.
أما التوصية الثانية فتروم تعزيز القدرة الشرائية للطبقة الوسطى من خلال سن ضريبة للأسرة تكون ملائمة أكثر وتأخذ بعين الاعتبار نفقات التكفل العائلي، مع تعزيزها بتعويضات عائلية أكثر مواكبة للواقع الاجتماعي والاقتصادي للأسر، بما في ذلك نفقات تعليم الأبناء.
وجاء ضمن التوصية الثالثة، الدعوة إلى وضع المرأة في صلب الجهود المبذولة لمكافحة الفقر والقطع مع السياسات والبرامج التي غالبا ما تعتمد مفهوم الأسرة الذي يحيل بكيفية ممنهجة إلى الرجل باعتباره رب الأسرة.
ويرى المجلس ضمن التوصية الرابعة، أن هناك ضرورة لإرساء منظومة العلاجات على أساس خريطة صحية شاملة وموثوقة تدمج القطاعين العام والخاص، على أن تلعب الدولة دورا أساسيا في السهر على الانسجام العام لمكونات هذه المنظومة وضمان تتبعها تتبعا صارما من أجل ضمان تناسق العرض الصحي على المستوى الترابي من حيث الجودة والقرب.
ويقترح المجلس في توصية خامسة تعزيز التكوين المؤهِّل مدى الحياة وإرساء آلية الاعتراف بمكتسبات التجربة المهنية ووضع الجسور بين مختلف مكونات المنظومة الوطنية للتربية والتكوين، إضافة إلى النهوض بالأنشطة الاقتصادية غير الفلاحية في الوسط القروي وتنويعها ضمن التوصية السادسة، وذلك بهدف تعزيز انبثاق طبقة وسطى تتسع لـ50 في المائة من ساكنة العالم القروي التي لا ترتبط أنشطتها بالفلاحة.
ودعت الدراسة في التوصية السابعة إلى العمل على تطوير المراكز القروية الصاعدة لتصبح رافعة لتعزيز جاذبية وتهيئة المجالات الترابية، بما يجعلها قادرة على ضمان الشروط اللازمة لانبثاق طبقة وسطى قروية، بدل أن تكون مجرد حاجز لمنع الهجرة القروية.
أما التوصية الثامنة فركزت على أهمية اعتبار التكنولوجيات الجديدة معرفة أساسية وإدراجها في مختلف المناهج المدرسية والجامعية وفي التكوين المهني، وتطوير مسالك رقمية عن طريق الجمع بين المسارات التقليدية والمعارف الرقمية في مختلف التخصصات: القانون والاقتصاد والعلوم الإنسانية والاجتماعية والهندسة والتسويق والمحاسبة.
ووفق معطيات الدراسة التي اعتمدت على المنهجية التي تتبناها المندوبية السامية للتخطيط، يتبين أن الطبقة المتوسطة المغربية ضمت سنة 2014 حوالي 19,7 مليون نسمة، أي 58 في المائة من إجمالي السنة، مقابل 31,2 في المائة بالنسبة للطبقة المتواضعة، أي الفقراء والفقراء نسبيا، و13 في المائة من الطبقة الميسورة.
وأكدت الدراسة أن هناك عددا من الإكراهات التي تجعل تحديد الطبقة الوسطى بالمغرب أمرا صعبا، من بينها اعتماد تعريف إحصائي لها يقوم على مستوى الدخل والاستهلاك، مع اعتماده في إطار السياسات العمومية، وعدم التحيين المنتظم للمعطيات الخاصة بها، وضعف الإطار الإحصائي لتتبع الأجور في القطاع الخاص، إضافة إلى اتساع حجم القطاع غير المنظم وضعف الإحصائيات المتعلقة به، وغياب آلية إحصائية خاصة بالدخول غير الأجرية.
وفي هذا الصدد، يرى المجلس الاقتصادي أن توصيف الطبقة الوسطى لا يجب أن يكون مبنيا على تعريف إحصائي فحسب، وإنما ينبغي أن يرتكز على عناصر أخرى لتحديد الشرائح الاجتماعية التي تمتلك، بالنظر إلى مستوى ونمط عيشها ودرجة تكوينها وطبيعة تطلعاتها، المقومات اللازمة للاضطلاع بدور محوري في تحقيق الاستقرار الاجتماعي والسياسي، وأن تكون محركا للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
المصدر: هسبريس