قال الاتحاد العام لمقاولات المغرب إن عددا من الشركات أصبحت مثقلة بالديون وعاجزة على الأداء، بعد لجوئها إلى الاستدانة لتجاوز تداعيات أزمة فيروس كورونا المستجد.
وذكر الاتحاد، الذي يمثل القطاع الخاص في المملكة، أن المقاولات المغربية تواجه اليوم مشكلتين أساسيين؛ أولاها الملاءة المالية، أي قدرتها على السداد، إضافة إلى الحفاظ مناصب الشغل.
وجرى استعراض مشاكل النسيج المقاولاتي في المملكة خلال جلسة عمل نُظمت، أمس الجمعة، بين رئيس الحكومة والاتحاد العام لمقاولات المغرب في إطار آلية العمل المشترك التي تجمع بينهما منذ سنة 2012.
وخلال هذا اللقاء، أبلغ شكيب لعلج، رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب، رئيس الحكومة أن “ملاءة المقاولات (la solvabilité des entreprises) تعد إشكالية حاسمة”، ودعا إلى أن تنصب الجهود على الفاعلين الذين هم بحاجة إلى إعادة هيكلة مالية، لإنقاذ المقاولات وإحداث مقاولات جديدة.
وأكد لعلج أن الأزمة الناتجة على أن جائحة فيروس “كورونا” المستجد كانت مدمرة بالنسبة إلى النسيج الاقتصادي الوطني، وزاد قائلا: “من أجل تدبير خزائنها وتجاوز تداعيات التراجع أو حتى التوقف التام للنشاط، لجأ الفاعلون الاقتصاديون، ولا سيما المقاولات الصغيرة جداً والصغرى والمتوسطة، إلى الاستدانة؛ وذلك في انتظار استئناف النشاط الطبيعي”.
وذكر رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب أنه في الوقت الذي لم يتحقق الانتعاش الاقتصادي الفعلي وجدت المقاولات اليوم نفسها مثقلة بالديون، لا سيما تلك التي تشتغل في قطاعات مثل السياحة والمجالات المرتبط بها، إضافة إلى المقاولات العاملة في الصناعات الثقافية والإبداعية.
وتؤدي مشكلة عجز المقاولات، حسب الاتحاد، إلى تسريح العمال، وهو ما يفاقم الوضع الاجتماعي؛ وهو ما يتجلى بشكل واضح من الأرقام الأخيرة الصادرة عن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، التي تشير إلى فقدان 420 ألف منصب شغل.
وقد مكن هذا اللقاء بين رئيس الحكومة والاتحاد العام لمقاولات المغرب من اقتراح مجموعة من الملفات الجديدة ذات الأولوية؛ من مثل تحفيز الاستثمار والرقمنة، وتعزيز الأفضلية الوطنية، وإدماج القطاع غير المهيكل، ومواكبة المقاولة الوطنية في برامج التقليص من نسب التلوث، وورش التكوين المستمر. ومن المرتقب أن يجري تدقيق هذه اللائحة في إطار آلية العمل المشترك، واعتماد بعضها للمرحلة المقبلة.
المصدر: هسبريس