تفكك الأغلبية يسبق تقديم الحكومة “الحصيلة المرحلية” أمام أعضاء البرلمان

يقدم رئيس الحكومة سعد الدين العثماني الحصيلة المرحلية لعمل الحكومة، على بعد أسابيع من ختام ولايتها والدخول في استحقاقات انتخابية جديدة في الثامن من شهر شتنبر المقبل.

وينص الفصل 101 من الدستور على أن “لرئيس الحكومة أن يعرض أمام البرلمان الحصيلة المرحلية لعمل الحكومة إما بمبادرة منه أو بطلب من ثلث أعضاء مجلس النواب أو من أغلبية أعضاء مجلس المستشارين”.

ويعرض العثماني حصيلة الحكومة الائتلافية، الثلاثاء المقبل، في وقت تعيش فيه أحزاب الأغلبية على وقع تفكك وتشرذم غير مسبوقين؛ إذ بات كل حزب يدافع فقط عن وزرائه في إطار “التسخينات” الانتخابية التي عمقت من حدة الخلافات بين قادة التحالف الحكومي.

وهاجم حزب العدالة والتنمية حزب التجمع الوطني للأحرار خلال المهرجان الخطابي الذي نظم أمس السبت، في إطار الحملة الوطنية السابعة عشرة لشبيبته بشفشاون، وذلك بعد تقديم “حزب الحمامة” لوعوده الانتخابية.

واعتبر سعد الدين العثماني، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، في هذا اللقاء، أن حصيلة حكومته “غنية بالإصلاحات الجوهرية التي تستهدف بالأساس العنصر البشري”، مشيرا إلى ارتفاع نسبة التعليم الأولي إلى 70 بالمائة وانخفاض نسبة الهدر المدرسي والاهتمام بالأشخاص ذوي الإعاقة.

ووصف العثماني حصيلة حكومته بأنها “تاريخية ومشرفة”، موردا أنها “فتحت أوراشا كبرى”، منها إطلاق صندوق فقدان التعويض عن الشغل الذي قال إن الحكومات السابقة عجزت عن إطلاقه لمدة 20 سنة، مدافعا عن تدبير “البيجيدي” للحكومين الحالية والسابقة.

في مقابل ذلك دافع محمد أوجار، القيادي في حزب التجمع الوطني للأحرار، عن حصيلة وزراء حزبه في الحكومة الحالية، وقال إن “وزراء الأحرار هم الأكثر تألقا ونجاحا بشهادة كل المراقبين الموضوعيين”.

وأضاف أوجار، في تصريحات صحافية، أن القطاعات الوزارية التي تحمل “الأحرار” مسؤوليتها تعطي نتائج هامة رغم تداعيات جائحة “كورونا”، مشيرا إلى نتائج قطاعات الفلاحة والصناعة والتجارة والاقتصاد والمالية.

وانتقد “القيادي التجمعي” نفسه ما اعتبره “ضعف العثماني في قيادة الفريق الحكومي وبلورة الاستراتيجيات لمواجهة الأزمات التي اعترضت الحكومة الحالية”.

وعاشت حكومة العثماني منذ بداية ولايتها على وقع ضعف انسجام مكوناتها، لا سيما بين حزب العدالة والتنمية من جهة وأحزاب التجمع الوطني للأحرار والاتحاد الاشتراكي والحركة الشعبية والاتحاد الدستوري من جهة ثانية.

وتجسد ما يعتبره كثيرون بمثابة “عبث سياسي” خلال محطات التصويت على مشاريع حكومية بالبرلمان؛ حيث انقسمت الأغلبية واختلفت في مشاريع قوانين بالغة الأهمية، من قبيل القاسم الانتخابي وتقنين القنب الهندي وقضايا أخرى.

ويختتم البرلمان، بمجلسيه، ولايته التشريعية في منتصف الشهر الحالي دون أن يستطيع الحسم في عدة مشاريع قوانين بسبب خلافات بين مكونات الأغلبية، منها مشروع القانون الجنائي ومشروع القانون التنظيمي للإضراب والتغطية الصحية للوالدين، وغيرها.

المصدر: هسبريس