السحيمي: بقاء “البيجيدي” في رئاسة الحكومة لا يخدم المؤسسات‬ الدستورية

يبدو من خلال تصريحات قياديي حزب العدالة والتنمية أن “المصباح” لا يريد خسارة الانتخابات؛ بل يسعى جاهدا إلى تحقيق “الصدارة” وقيادة حكومة لولاية ثالثة، وستكون سابقة أن يترأس حزب مغربي الحكومة لما يقرب خمس عشرة سنة، وهذا هو مطمح الإسلاميين من “تشريعات 2021”.

ويظهر أن مشوار “البيجيدي” صوب الصدارة سيكون محفوفا بالمخاطر السياسية؛ فصورة الحزب تضررت كثيرا لدى الرأي العام، عقب مجموعة من القرارات التي مست المواطنين والطبقات الاجتماعية الفقيرة. كما أن الاستقرار الداخلي للحزب تعرض غير ما مرة لهزات “عنيفة”.

وتعول القيادة الحالية لحزب العدالة والتنمية على صقور “البيجيدي” لتحقيق المرتبة الأولى في الانتخابات التشريعية المقبلة؛ بينما يبدو هذا الرهان صعب التحقيق، في ظل تراجع شعبية الإسلاميين الذين قضوا عشر سنوات في على رأس التدبير الحكومي.

ويرى مصطفى السحيمي، المحلل السياسي والخبير الدستوري، أن “الحزب الإسلامي ما زال يمثل القوة السياسية الأولى في المغرب، وبإمكانه الحصول على 80 مقعدا في الانتخابات المقبلة؛ لكنه لن يقود الحكومة، على الرغم من تصدره نتائج الاستحقاق”.

وأوضح السحيمي، أنه “من المتوقع أن يحصل حزب التجمع الوطني للأحرار على المرتبة الثانية؛ فقد حصل في الانتخابات السابقة على 38 مقعدا فقط، ومن الصعب الانتقال من هذا العدد إلى آخر أكبر في هذه الانتخابات، ستكون الأمور غير سليمة”.

وشدد المتحدث ذاته على أنه “إذا حصل “البيجيدي” على المرتبة الأولى، فإن العثماني لن يقود الحكومة المقبلة، وليس في مصلحة البلاد أن يظل حزب على رأس الحكومة لما يزيد عن 10 سنوات ثم نضيف إليه 5 سنوات أخرى، هذا لا يخدم الديمقراطية والمؤسسات الدستورية في البلاد”.

واعتبر المحلل السياسي والخبير الدستوري في قراءته للانتخابات المقبلة أن “الملك، وفي إطار صلاحيته الدستورية خاصة فصل 47، يعين رئيس الحكومة من الحزب الفائز. في هذه الحالة وإذا تصدر حزب العدالة والتنمية الانتخابات فيجب تعيين عضو من “البيجيدي”، كما حصل في 2011 و2016، وسيعاد الأمر نفسه في 2021، هذا يجعل المؤسسة الملكية بدون أدوار سياسية واقعية، ودورها يقتصر فقط في تعيين من حزب واحد “مهيمن” رئيس الحكومة، وهذا يقلص من هامش المناورة للملك”.

وأورد السحيمي أن “دور الملكية هو تسيير المؤسسات؛ بينما أصبح “البيجيدي” حزبا مركزيا مهيمنا داخل المؤسسات وعلى الحياة السياسية، وتحصله على مزيد من السلطة ليس في صالح البلاد”.

المصدر: هسبريس