أعلنت وزيرة الاقتصاد والمالية المغربية نادية فتاح العلوي أن الحكومة ستخصص 200 مليون درهم برسم مشروع قانون مالية 2022 لتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية.
وقالت العلوي في مؤتمر صحفي لتقديم نص المشروع يوم الثلاثاء، إن المبلغ سيمكن من تحمل النفقات المتعلقة باستخدام الأمازيغية في الإدارة العمومية.
وأضافت أنه سيتم تمويل هذه النفقات من خلال “صندوق تحديث الإدارة العمومية” وهو حساب خاص بالخزينة سيتم تعديله بموجب مشروع قانون مالية 2022.
وكان هذا الصندوق قد أحدث بموجب المادة الـ36 من القانون المالي للسنة المالية 2005، بهدف تشجيع مشاريع التحديث بالقطاعات الوزارية وتطوير جودة الخدمات بالإدارات العمومية.
ويتيح هذا الصندوق إمكانية تمويل المشاريع القطاعية التي تقترحها القطاعات الوزارية بعد دراستها وانتقائها، بالإضافة إلى المشاريع المشتركة والمتعلقة بتحديث المرافق العمومية.
المصدر: موقع “هسبريس” المغربي