ائتلاف 8 مارس”.. تحالف مدني يطالب بقانون إطار ضد التمييز القائم على النوع

بالرغم من أن التشريع المغربي تعزز، خلال السنوات الأخيرة، لا سيما بعد دستور 2011، بمجموعة من المقتضيات الرامية إلى محاربة التمييز القائم على النوع، فإن ما تم اتخاذه من إجراءات إلى حد الآن لم يُرْض الحركة النسائية المغربية التي ما زالت ترى أن ما يتم تشريعه لا يطبّق على أرض الواقع.

 

في ظل هذا الوضع، تم تأسيس “ائتلاف 8 مارس من أجل قانون إطار ضد التمييز”؛ وهو ائتلاف مكون من 25 جمعية نسائية وحقوقية من مناطق عديدة بالمغرب، يهدف إلى تقييم وتتبع تنفيذ السياسات التشريعية المتعلقة بالنوع الاجتماعي.

 

كما يهدف الائتلاف، كذلك، إلى تنظيم وتنسيق مجهودات الجمعيات النسائية والحقوقية في معرفة واقع النساء في المملكة، والمشاركة في الترافع من أجل قانون إطار ضد التمييز بسبب الجنس، وتتبع وتقييم السياسات المرتبطة به

بالرغم من أن التشريع المغربي تعزز، خلال السنوات الأخيرة، لا سيما بعد دستور 2011، بمجموعة من المقتضيات الرامية إلى محاربة التمييز القائم على النوع، فإن ما تم اتخاذه من إجراءات إلى حد الآن لم يُرْض الحركة النسائية المغربية التي ما زالت ترى أن ما يتم تشريعه لا يطبّق على أرض الواقع.

في ظل هذا الوضع، تم تأسيس “ائتلاف 8 مارس من أجل قانون إطار ضد التمييز”؛ وهو ائتلاف مكون من 25 جمعية نسائية وحقوقية من مناطق عديدة بالمغرب، يهدف إلى تقييم وتتبع تنفيذ السياسات التشريعية المتعلقة بالنوع الاجتماعي.

 

كما يهدف الائتلاف، كذلك، إلى تنظيم وتنسيق مجهودات الجمعيات النسائية والحقوقية في معرفة واقع النساء في المملكة، والمشاركة في الترافع من أجل قانون إطار ضد التمييز بسبب الجنس، وتتبع وتقييم السياسات المرتبطة به.

 

 

ونص الدستور المغربي، في تصديره، على “حظر ومكافحة كل أشكال التمييز بسبب الجنس أو اللون أو المعتقد أو الثقافة أو الانتماء الاجتماعي أو الجهوي أو اللغة أو الإعاقة أو أي وضع شخصي، مهما كان”. كما نص الفصل التاسع عشر من الوثيقة الدستورية على أن “الرجل والمرأة يتمتعان، على قدم المساواة، بالحقوق والحريات المدنية والسياسية والاقتصادية والثقافية والبيئية”.

 

وبالرغم من هذه المقتضيات المنصوص عليها في الدستور، فإن عدم بلورة النصوص القانونية المفعّلة لها يجعلها حبيسة الوثيقة الدستورية.

 

وفي هذا الصدد، أشارت ليلى إميلي، رئيسة جمعية “أيادي حرة” العاملة في مجال محاربة تزويج القاصرات، وهي إحدى الجمعيات المؤسسة ل”ائتلاف 8 مارس من أجل قانون إطار ضد التمييز”، إلى أن هناك مجموعة من القوانين لم ترَ النور بعد؛ ومنها هيئة المناصفة ومكافحة كافة أشكال التمييز.

 

إميلي قالت، في تصريح لهسبريس، إن هيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز “من شأنها أن تحل عددا من الإشكالات، إذ نحتاج إلى مزيد الترافع من أجل قوانين خالية من التمييز”.

 

ويسعى “ائتلاف 8 مارس من أجل قانون إطار ضد التمييز” إلى فسح المجال أمام الجمعيات غير المعروفة على الساحة، على الرغم من العمل الميداني الذي تقوم به في مجال مكافحة التمييز، بهدف توسيع نطاق إشعاعها؛ حتى لا يظل الترافع محتكرا من لدن الجمعيات المعروفة.

 

في هذا الإطار، قالت ليلى إميلي: “نحن لا ننكر ما قدمته الجمعيات الوطنية في مجال الدفاع عن حقوق النساء؛ ولكن لا يمكن أن تظل جمعيات معينة هي التي تقود الحركة النسائية وتتحكم فيها، بينما باقي الجمعيات لا حق لها في الترافع، وتعمل فقط كجمعيات موازية”.