المغرب: هيئة «مراجعة مدونة الأسرة» تستمع إلى 1000 جمعية

قال محمد عبد النباوي، عضو الهيئة المكلفة مراجعة مدونة (قانون) الأسرة، والرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية في المغرب، اليوم الجمعة بالرباط، إن أكثر من 1000 جمعية، بالإضافة إلى أربع مؤسسات رسمية، شاركت، منذ أول نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي، في جلسات الاستماع التي تعقدها الهيئة.

وذكر عبد النباوي، في تصريح للصحافة، أن الهيئة التي واصلت عملها منذ أول نوفمبر الحالي، استطاعت، حتى الآن، أن «تنظم أكثر من 40 جلسة للاستماع للجمعيات والمؤسسات وللتنظيمات المجتمعية في شكل تنسيقيات ومجموعات من الجمعيات»، مشيراً إلى أن «هذه المؤسسات شاركت بفعالية ومسؤولية، وأجمعت على التنويه بالمبادرة الملكية الرامية إلى تعديل المدونة»، ومثنياً على «المقاربة التشاركية المعتمدة».

وأضاف عبد النباوي أن الهيئة لا تزال مستمرة في عقد اجتماعاتها، وستواصل خلال الأسابيع المقبلة الاستماع لجمعيات أخرى وللأحزاب السياسية وللنقابات المهنية ولبعض المؤسسات العمومية والمؤسسات الرسمية، ولفعاليات مجتمعية أخرى تعمل في المجال الحقوقي والفقهي والقانوني، مؤكداً أن العملية تمر في ظروف جيدة.

وتعقد الهيئة المكلفة مراجعة مدونة الأسرة سلسلة استشارات وجلسات استماع مع مختلف الفاعلين المعنيين تنزيلا لمضامين الرسالة الملكية الموجهة لرئيس الحكومة بشأن إعادة النظر في مدونة الأسرة.

واستمعت الهيئة المكلفة مراجعة مدونة الأسرة، اليوم الجمعة بالرباط، في جلسات منفصلة، لتصورات عدد من الجمعيات والهيئات المهتمة بالأسرة والطفولة والتنمية، بخصوص تعديل مدونة الأسرة. ويتعلق الأمر بكل من «مركز الدراسات الأسرية والبحث في القيم والقانون»، و«المركز المغربي للأستاذة الجامعية للبحث في قضايا النوع والتنمية»، و«دينامية المساواة بدون تحفظ»، و«الشبكة الأمازيغية من أجل المواطنة»، و«جمعية البتول لرعاية المرأة والفتاة».

وقالت خديجة مفيد، رئيسة مركز الدراسات الأسرية والبحث في القيم والقانون، في تصريح للصحافة عقب الاجتماع، إنه تم التركيز على ضرورة تبني منظور يهتم بالمصلحة الفضلى للأسرة، والأخذ بعين الاعتبار كون الورش يتعلق بمجال إجرائي وإصلاحي لمدونة الأسرة. وأبرزت مفيد أن المركز قدم مقترحات تنطلق من ضرورة الانسجام مع الشريعة الإسلامية وتهم، على الخصوص، الإجراءات الخاصة بمختلف مقتضيات المدونة، وتفعيل الوساطة الأسرية.

من جهتها، أشادت فريدة اليوموري، نائبة رئيسة المركز المغربي للبحث في قضايا النوع والتنمية، بالمشاورات التي تجريها الهيئة، عادة أن الرسالة الملكية بمثابة خريطة طريق للاستشارة مع المجتمع المدني والأكاديميين ومن له علاقة بورش إصلاح مدونة الأسرة. وذكرت أن مذكرة المركز تتضمن قراءة شاملة لمقتضيات مدونة الأسرة وتطرح مجموعة القضايا التي أثارت نقاشات داخل المجتمع المغربي، لا سيما ما يتعلق بالخطبة، والزواج والطلاق، وزواج القاصرات، والحضانة، والولاية.

من جانبها، أبرزت مريم الزموري، من جمعية «دينامية المساواة بدون تحفظ» بجهة طنجة -تطوان- الحسيمة، أنه جرى تقديم مقترحات وتوصيات تروم جعل مدونة الأسرة ضامنة للمساواة والحقوق والمسؤوليات. وشددت على أن التوصيات تتبنى القيم الكونية لحقوق الإنسان، وضمنها المساواة التي ينبغي تعزيزها وفقا لفلسفة الدستور المغربي والالتزامات الدولية للمملكة، وكذا التحولات الاقتصادية والاجتماعية التي يعرفها المغرب.

من جانبها، ثمنت زهرة أوحساين، من الشبكة الأمازيغية من أجل المواطنة، الاستشارات التي تقوم بها الهيئة من خلال الاستماع لمقترحات وتوصيات المجتمع المدني بخصوص تعديل مدونة الأسرة. وأبرزت أوحساين أن الشبكة قدمت مقترحات تأخذ بعين الاعتبار البعد الأمازيغي، ومنه على الخصوص أن تكون اللغة الأمازيغية حاضرة في القضايا المرتبطة بالنساء، لا سيما على مستوى اعتماد هذه اللغة في القضايا المعروضة على القضاء والتي طرفها نساء يتحدثن فقط باللغة الأمازيغية. بدورها، قالت بشرى الإدريسي البوزيدي، رئيسة «جمعية البتول لرعاية المرأة والفتاة»، إن هيئتها تتبنى مقاربة تهتم بكل مكونات الأسرة، مشيدة بالمقاربة التشاركية في إطار تعديل مدونة الأسرة. وأضافت البوزيدي أن مذكرة الجمعية تضم مقترحات وتوصيات تهم تسهيل مسطرة الزواج، والتقليص من حالات الطلاق، ومراعاة المصلحة الفضلى للطفل في جميع الحالات، وكذا مصلحة الرجل والمرأة في إطار المساواة المبنية على العدل والإنصاف. وكان العاهل المغربي الملك محمد السادس قد أكد في رسالته لرئيس الحكومة على ضرورة إعادة النظر في مدونة الأسرة، التي مكنت من إفراز دينامية تغيير إيجابي، من خلال منظورها للمساواة والتوازن الأسري وما أتاحته من تقدم اجتماعي كبير، وذلك بهدف تجاوز بعض العيوب والاختلالات، التي ظهرت عند تطبيقها القضائي. وأشار الملك محمد السادس إلى ضرورة أن تتواءم مقتضيات مدونة الأسرة مع «تطور المجتمع المغربي ومتطلبات التنمية المستدامة، وتأمين انسجامها مع التقدم الحاصل في تشريعنا الوطني».