دراسة ميدانية تكشف تجاهل الأحزاب السياسية بالمغرب طلبات الانخراط الإلكترونية

في الوقت الذي يشهد فيه المغرب عزوفا كبيرا من طرف المواطنين على الانخراط في الأحزاب السياسية، وانحسار ثقة الشباب فيها، وفق المعطيات الرسمية الصادرة عن المندوبية السامية للتخطيط، أظهرت دراسة حديثة أن الأحزاب السياسية المغربية المتصدّرة للمشهد السياسي لا تتفاعل، في الغالب، مع طلبات الانخراط الموجهة إليها من طرف المواطنين الراغبين في الالتحاق بها.

الدراسة الميدانية التي أنجزها “المركز المغربي للمواطنة” خلال الفترة ما بين شهري شتنبر وأكتوبر الماضيين، من أجل قياس درجة تفاعل الأحزاب المغربية مع طلبات الانخراط الموجّهة إليها من قِبل عامة المواطنين، بيّنت أن خمسة أحزاب من أصل الأحزاب الثمانية التي شملتها الدراسة، لم تتفاعل مع أي من طلبات الانخراط التي قدمها مُعدّو الدراسة.

واعتمدت المنهجية التي اتبعها معدو الدراسة على إنشاء عناوين إلكترونية لمواطنين بأسماء مغربية مستعارة يرغبون في الانخراط بالأحزاب المغربية، وتم توجيه رسائل إلكترونية تستفسر عن المسطرة المتّبعة من أجل ذلك، بهدف قياس مدى تفاعل الأحزاب مع هذه الطلبات، وتم إرسال الاستفسارات باللغة العربية، والدارجة المغربية، وباللغة الفرنسية.

وبحسب نتائج الدراسة، فإن خمسة أحزاب من الأحزاب السياسية الممثلة في البرلمان (معارضة وأغلبية)، لم تتفاعل مع أي طلب من طلبات الانخراط التي أُرسلت إليها عبر العناوين الإلكترونية الخاصة بها والمنشورة على مواقعها الإلكترونية وصفحاتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي.

الأحزاب التي لم تتفاعل مع طلبات الانخراط الموجهة إليها من طرف معدّي الدراسة، هي التجمع الوطني للأحرار، والاستقلال (مشاركيْن في التحالف الحكومي)، والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، والحركة الشعبية، والاتحاد الدستوري (المعارضة).

في المقابل، بلغت نسبة تفاعل حزب الأصالة والمعاصرة (مشارك في الحكومة) بنسبة 100 في المئة مع طلبات الانخراط التي توصل بها، وبلغت نسبة تفاعل حزب التقدم والاشتراكية (ينتمي إلى المعارضة) 33 في المئة، بينما بلغت نسبة تفاعل حزب العدالة والتنمية، المنتمي بدوره إلى المعارضة، مع طلبات الانخراط التي توصّل بها 67 في المئة.

وخوّل الدستور للأحزاب السياسية مهمة توجيه وتأطير المواطنين، إذ نص في الفصل السابع منه على أن “تعمل الأحزاب السياسية على تأطير المواطنات والمواطنين وتكوينهم السياسي، وتعزيز انخراطهم في الحياة الوطنية، وفي تدبير الشأن العام، وتساهم في التعبير عن إرادة الناخبين، والمشاركة في ممارسة السلطة، على أساس التعددية والتناوب، بالوسائل الديمقراطية، وفي نطاق المؤسسات الدستورية”.

وتكشف المعطيات الرسمية الصادرة عن المندوبية السامية للتخطيط أن نسبة الشباب الذين يمارسون العمل السياسي من داخل الهيئات السياسية لا تتعدى 1 في المئة، في حين تصل نسبة الشباب الذين لا يثقون في جدوى العمل السياسي إلى 70 في المئة.

وتفيد نتائج الدراسة التي أنجزها المركز المغربي للمواطنة بأن 80 في المئة من الرسائل الإلكترونية الموجهة إلى الأحزاب السياسية الثمانية الممثلة في البرلمان، لم تلْقَ أي تفاعل.