نادي القضاة” يطلق “مبادرة تخليقية” لدعم الشفافية في منظومة العدالة

يواصل نادي قضاة المغرب مساعيه الرامية إلى الإسهام بمبادرات عملية في تخليق منظومة العدالة بمختلف مكوناتها؛ وهو النهج الذي سطّره منذ سنة 2012، حيث قام بعدد من المبادرات في هذا المجال.

وخطا نادي قضاة المغرب، وهو جمعية مهنية تأسست سنة 2012، خطوة جديدة في ميدان تخليق منظومة العدالة، بتوقيع اتفاقية تعاون مع الجمعية المغربية لمحاربة الرشوة (ترانسبرانسي المغرب)، تهدف إلى “إرساء أسس التعاون والتشارك بين الجمعيتين؛ عبر تفعيل المبادرات الجمعوية الكفيلة بتحقيق الرهانات المشتركة، وتدعيم آليات تنفيذها، وتبادل الخبرات، وإرساء آليات التواصل”.

ويأتي توقيع الاتفاقية المذكورة انطلاقا من تقاطع وتشابك أهداف نادي قضاة المغرب مع بعض أهداف الجمعية المغربية لمحاربة الرشوة، حسب إفادة عبد الرزاق الجباري، رئيس النادي المهني سالف الذكر، مضيفا أن النادي “ارتأى تعزيز المبادرات التخليقية التي يقوم بها، بفتح مجال التعاون مع “ترانسبارانسي المغرب””، و”تبادل الخبرات معها في مجال اهتماماتنا المشتركة وفق ما يسمح به الدستور والقانون”.

وأضاف أن هذا العمل، الذي يقوم به نادي قضاة المغرب في مجال تخليق منظومة العدالة بكل مكوناتها، “هو انخراط من جانبنا في تنزيل مخططات الإصلاح تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة محمد السادس حفظه الله، ودعما لقيَم النزاهة والشفافية والمسؤولية والديمقراطية واحترام القانون والمصلحة العامة، وتقوية المنظومة الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد”.

وقال الجباري إن “نادي قضاة المغرب لم يتردد، منذ تأسيسه إلى الآن، في إيلائه بالغ الأهمية للمسألة التخليقية في منظومة العدالة بمختلف مكوناتها، بدءا من وضعه للبرنامج الوطني لتخليق منظومة العدالة بكل مكوناتها سنة 2012 تحت شعار “محاكم بدون رشوة”.

من جهته، نوّه أحمد البرنوصي، عضو المكتب التنفيذي للجمعية المغربية لمحاربة الرشوة، بالشراكة مع الجمعية ونادي قضاة المغرب، قائلا: “كلما زاد عدد المطالبين بالشفافية والعدالة كلما ارتفع منسوب الوعي بهذه المسألة”.

وجوابا عن سؤال حول مدى قدرة العمل المدني على الدفع قُدما بتخليق منظومة العدالة، أوضح البرنوصي، في تصريح لهسبريس: “نحن كمجتمع مدني لا يمكن إلا أن نكون متفائلين.. ربما ما نقوم به ليس كافيا؛ ولكننا لن نبقى مكتوفي الأيدي”، لافتا إلى أن “الفساد موجود في كل القطاعات، والعدالة واحد من هذه القطاعات”.

وكان نادي قضاة المغرب قد قام بعدد من المبادرات الرامية إلى تخليق منظومة العدالة خلال العشرية الأخيرة؛ فقد وضع ميثاق الأخلاقيات القضائية، سنة 2014، كما نظم سلسلة من الورشات التكوينية في الأخلاقيات القضائية على مستوى العديد من الدوائر الاستئنافية بالمملكة، إضافة إلى التصريح العلني بممتلكات وديون أعضاء المكتب التنفيذي للنادي، “دعما لمبدأ الشفافية الذي يعتبر المدخل الأساس لأية عملية تخليقية”، حسب عبد الرزاق الجباري.