تقرير: المغرب بالمركز 93 عالميا في الديمقراطية .. والجزائر دولة سلطوية

أزالت وحدة الاستخبارات الاقتصادية التابعة لصحيفة “ذي إيكونوميست” البريطانية الستار عن تقريرها السنوي المعني بتتبع الممارسة الديمقراطية على المستوى العالمي، الذي يشكل جردا للحالة الديمقراطية لما يصل إلى 167 دولة لسنة 2023.

وجاء المغرب في المرتبة 93 عالميا بعد أن تحصل على نقطة 5.04 من أصل 10 نقط السنة الماضية، وهي العلامة التي سبق أن نالها أيضا خلال آخر ثلاث سنوات، فيما كان قد ظفر سنة 2020 بـ5.10 نقط.

وتتبع التقرير ذاته العملية الديمقراطية بالمملكة منذ السنوات الأولى من الألفية الجديدة، إذ تحصلت سنة 2006 على 3.90، ثم على 3.88 سنة 2008. واستمر المغرب خلال السنوات اللاحقة في التدرج في التنقيط المذكور بعد أن حصل على 4.66 نقطة سنة 2015، ثم على 4.99 سنة 2018.

وأوضحت الوثيقة المعنونة بـ”زمن الصراع” أن المغرب حصل على 5.35 نقط في ما يخص مؤشر العمليات الانتخابية والتعددية، ثم على 4.64 في الشق المتعلق بالأداء الحكومي، في حين حصل على 5.56 في الجانب الذي يخص المشاركة السياسية. وإلى جانب هذه الأرقام، حصلت المملكة على نقطة 5.63 في الثقافة السياسية، فضلا عن نقطة 4.12 في الحريات المدنية

واحتلت تونس المرتبة الأولى على صعيد دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، متقدمة بذلك على المغرب، إذ جاءت في الرتبة 82 على الصعيد الدولي، بعد أن حققت 5.51 نقط، متقدمة بثلاث مراتب عن تصنيفها لسنة 2022.

وفي قسم الديمقراطيات الهجينة تتموقع موريتانيا بدورها إلى جانب كل المغرب وتونس بعد أن جاءت في الرتبة 108، محققة 4.14 نقط، إذ حصلت على 6.11 نقط في المشاركة السياسية و3.13 في الثقافة السياسية، إلى جانب 4.41 نقط في الحقوق المدنية.

على صعيد آخر، تتربع الجزائر على رأس الدول التي صنفها التقرير في خانة “السلطوية”، إذ جاءت في الرتبة 110 عالميا، بعد أن تحصلت على 3.66 نقط من أصل 10، إلى جانب حصولها على 3.08 في العملية الانتخابية و2.5 في الأداء الحكومي، فضلا عن 3.89 في المشاركة السياسية.

وصنف تقرير “ذي إيكونوميست” الدول التي شملها إلى أربعة أصناف: دول ديمقراطية كاملة، ودول ديمقراطية معيبة، ثم دول ذات ديمقراطيات هجينة، وأخيرا دول سلطوية، مؤكدا أن 39.4 في المائة من الساكنة العالمية ترزح تحت وطأة الحكم الاستبدادي.

وأورد المصدر ذاته أن هنالك مجموعة من العوامل التي تؤثر في منسوب الديمقراطية العالمية، بداية بتآكل الحريات المدنية، ثم العوامل الاقتصادية التي تتمثل أساسا في عدم الاستقرار الاقتصادي المفضي إلى اضطرابات اجتماعية؛ هذا بالإضافة إلى إضعاف العملية الانتخابية والتعددية وزيادة الرقابة على حرية التعبير.

كما لفت المصدر ذاته إلى “الحاجة الملحة إلى بذل جهد مضاعف من أجل معالجة هذه الظروف التي تؤثر بشكل سلبي في استمرارية العملية الديمقراطية، الأمر الذي يمكن أن يتم من خلال تعزيز الحكم التشاركي والشفافية وتقوية المؤسسات الوطنية”.

وفي السياق ذاته جاءت النرويج في الرتبة الأولى على المستوى العالمي، تلتها نيوزيلندا ثم أيسلندا، فالسويد، في حين جاءت فنلندا في المرتبة الخامسة. في وقت يوضح التقرير المذكور أن 45.4 في المائة من الساكنة العالمية تعيش في جو من الديمقراطية.