يهم المستثمرين.. التفاصيل الكاملة لتنزيل مخطط تطوير الهيدروجين الأخضر

عمم عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، منشورا على الوزراء ومسؤولي المؤسسات والمقاولات العمومية بشأن تفعيل “عرض المغرب” من أجل تطوير قطاع الهيدروجين الأخضر، وذلك تنفيذا للتعليمات الملكية خلال جلسة العمل التي ترأسها الملك محمد السادس في 22 نونبر 2022، حيث أعدت الحكومة عرض عمل تحفيزيا يشمل مجموعة سلسلة القيمة للقطاع المذكور، ويستجيب لاحتياجات المستثمرين، في سياق رفع تنافسية المملكة في هذا القطاع الناشئ وتحقيق الاستفادة القصوى منه.

ويقوم “عرض المغرب”، حسب منشور رئيس الحكومة، على تنفيذ مقاربة شاملة كفيلة بمنح المستثمرين رؤية واضحة، حيث يتألف من 6 أجزاء، تهم مجال التطبيق وتعبئة العقار والبنيات التحتية الضرورية لتطوير قطاع الهيدروجين الأخضر، وكذا الإجراءات والتدابير التحفيزية المواكبة، إضافة إلى عملية انتقاء المستثمرين وإبرام عقود مع الدولة، ثم حكامة القطاع.

مجال التطبيق وتعبئة العرض
فصلت الوثيقة بشكل دقيق مسارات تفعيل “عرض المغرب” من أجل تطوير قطاع الهيدروجين الأخضر، وذلك من خلال تحديد مجال تطبيق العرض، الذي سيستهدف المستثمرين وتجمعات المستثمرين الراغبين في إنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته على نطاق صناعي بالمملكة، سواء كان موجها للسوق الداخلية أو للتصدير أو لكليهما، حيث سيطبق العرض على مشاريع توليد الكهرباء من الطاقات المتجددة، وكذا تحويل الهيدروجين الأخضر إلى الأمونياك والميثانول والوقود الاصطناعي، إضافة إلى الخدمات اللوجستيكية ذات الصلة.

ويتيح العرض أيضا للمستثمرين المتخصصين في حلقة واحدة أو حلقات معينة من سلسلة قيمة الهيدروجين الأخضر، الترشح للاستفادة من برامج الدولة لتطوير الاقتصاد وجذب الاستثمارات، خصوصا ميثاق الاستثمار الجديد، وذلك عبر الاتصال المباشر بالمركز الجهوي للاستثمار الموجود في المنطقة المعنية بمشروعهم أو بالوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات.

وخصصت الدولة عقارات عمومية مهمة، تناهز مساحتها مليون هكتار، عبارة عن أوعية عقارية سهلة الولوج وذات مؤهلات عالية في مجال إنتاج الهيدروجين الأخضر، علما أن هذه الأراضي مشمولة بالقرارات سارية المفعول للسلطة الحكومية المكلفة بالطاقة، التي تحدد مناطق استقبال ومواقع تطوير وإنتاج الطاقة الكهربائية باستخدام مصادر طاقية متجددة، حيث سيتم خلال مرحلة أولى توفير 300 ألف هكتار موزعة على قطع أرضية، تتراوح مساحتها بين 10 آلاف و30 ألف هكتار.

وستعتمد الدولة نهجا تدريجيا مرنا في تعبئة الوعاء العقاري اللازم لمشاريع تطوير قطاع الهيدروجين الأخضر، إذ ستخصص لفائدة المستثمرين الذين وقع عليهم الاختيار وأبدوا اهتمامهم بالحصول على مساحة أكبر تناسب حجم مشاريعهم، ما لا يقل عن 30 ألف هكتار في مرحلة أولى، مع بيان الوعاء العقاري الذي سيمنح لهم فيما بعد بشكل تدريجي، ووفق شروط محددة.

البنيات التحتية وتحفيزات الاستثمار

يتطلب تفعيل “عرض المغرب” لتطوير قطاع الهيدروجين الأخضر بنية تحتية تنافسية، حيث ستتولى السلطة الحكومية المكلفة بالتجهيز والوكالة الوطنية للموانئ، بتنسيق مع السلطة الحكومية المكلفة بالميزانية، القيام بالدراسات المتعلقة بالنيات التحتية المينائية التي يحتاجها القطاع، مع تقييم التكلفة وخطط التمويل، فيما ستتكلف السلطة الحكومية المكلفة بالطاقة والمكتب الوطني للهيدروكربورات والمعادن، بتنسيق أيضا مع مصالح الميزانية، مسؤولية إجراء دراسات خاصة بشبكة وطنية لخطوك أنابيب الهيدروجين والغاز، قابلة للربط مع شبكة أوروبية لنقل الهيدروجين الأخضر، مع تقييم الكلفة وخطط التمويل.

وفي السياق ذاته، ستتولى السلطة الحكومية المكلفة بالماء والمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، بالتنسيق مع مصالح الميزانية، مسؤولية تحديد معالم الاندماج، من خلال تقييم احتياجات مشاريع الهيدروجين الأخضر، في إطار “عرض المغرب”، من المياه المحلاة ومحطات تحلية المياه المتوفرة والمستقبلية، وكذا الكلفة وخطط التمويل، فيما ستتكلف السلطة الحكومية في الصناعة والتجارة بتقييم مؤهلات الاندماج الصناعي المحلي في المغرب للقطاع، عبر تحديد حلقات سلسلة القيمة القابلة للاندماج والفاعلين المحتملين، وكذا دراسة طبيعة الاحتياجات والموارد البشرية والطاقية اللازمة، وبالتالي تحديد المناطق الصناعية المناسبة، خصوصا الحجم والموقع والخدمات الضرورية ونموذج التسيير والاحتياجات من اليد العاملة.

وبخصوص التحفيزات الخاصة بالاستثمار، اعتمدت المملكة إطارا واضحا من خلال الميثاق الجديد للاستثمار، الذي يوفر أرضية مهمة لضمان نجاح تنفيذ “عرض المغرب”، حيث سيكون بإمكان حاملي مشاريع الهيدروجين الأخضر طلب الاستفادة من التحفيزات المنصوص عليها ضمن الميثاق المذكور. أما بالنسبة لحاملي المشاريع المنجزة بناء على منطق الاندماج الصناعي المحلي، سواء تعلق الأمر بالاندماج الأفقي أو العمومي، فسيستفيدون من تحفيزات الميثاق ذاته، وفق شروط سيجري تحديدها بنصوص تنظيمية.

وسيستفيد المستثمرون أيضا من تحفيزات ضريبية وجمركية في شكل الإعفاء من رسوم الاستيراد والضريبة على القيمة المضافة، بالنسبة للسلع التي يتم اقتناؤها محليا وتلك المستوردة، علما أنه يمكن تطوير منطقة واحدة أو أكثر من مناطق التسريع الصناعي لفائدة النظام الصناعي المرتبط بالهيدروجين الأخضر.

حكامة التدبير وانتقاء المستثمرين

اختارت الحكومة تبني حكامة في انتقاء المستثمرين في إطار “عرض المغرب” لتطوير قطاع الهيدروجين الأخضر، حيث ستقوم الوكالة المغربية للطاقة المستدامة “مازن”، بالتشاور مع السلطة الحكومية المكلفة بالاستثمار، بالاتصال بالمستثمرين الذين سبق لهم التقدم بمشاريع للسلطات الحكومية المعنية، والحاصلين على تراخيص لإجراء الدراسات الميدانية، وذلك من أجل إدماجهم ومواكبتهم في إطار الخطاطة، فيما لا يجوز للوكالة، موازاة مع دورها كنقطة ارتكاز، تولي تطوير مشاريع الهيدروجين الأخضر على المستوى الصناعي.

وتستند عملية تقييم العروض إلى مجموعة من المعايير المتعلقة بالقدرة المالية للمستثمرين وخبرتهم، وكذا تصور مشاريعهم في المغرب وآثارها الإيجابية على المملكة، خاصة على مستوى الاندماج الصناعي الأفقي والعمودي، حيث سيتطلب الأمر، حسب منشور رئيس الحكومة، إجراء مقابلات من أجل تعميق النقاش حول نقاط معينة، على أساس إجراء مفاوضات أولية مع المستثمرين الذين تم انتقاؤهم، بشأن التخصيص الأولي للوعاء العقاري، ثم بعد ذلك إبرام عقد ابتدائي لحجز العقار في حال الاتفاق بين الدولة والمستثمر.

وفي خطوة لاحقة، تقوم الدولة بتقييم مشاريع المستثمرين التي سبق انتقاؤها، خصوصا على أسس تقنية ومالية وبيئية، بالنظر إلى الآثار الإيجابية الثلاثة المتوخاة من تطوير قطاع الهيدروجين الأخضر، وهي: الاندماج الصناعي المحلي الأفقي، والتنمية المحلية للأقاليم المستقبلة لمشاريع الهيدروجين الأخضر، والعائدات المالية لفائدة الدولة، فيما تحدد الاتفاقية الخاصة بالدراسات المتقدمة التزامات الدولة والمستثمر خلال هذه المرحلة.

ودعا المنشور الوكالة المغربية للطاقة المستدامة في إطار تبني الحكامة عند تفعيل “عرض المغرب”، إلى إحداث قطب متخصص، بعد التشاور مع هيئات حكامتها، مكلف بمواكبة حاملي المشاريع في مجال الهيدروجين الأخضر، يضم هيكلة مالية وقانونية، ومتخصصة في الهندسة والبناء والتطوير والتعاون، فيما ستتولى لجنة للقيادة مهام تنسيق وتتبع العرض، وستضم مجموعة من السلط الحكومية إلى جانب الوكالة المذكورة، بينما ستترأس السلطة الحكومية المكلفة بالاستثمار لجنة استثمار مكلفة بالهيدروجين الأخضر، سيقع على عاتقها تنفيذ أي مهمة واردة عن لجنة القيادة المشار إليها، مع إمكانية إحداثها لجانا فرعية حسب ما تتطلبه مستجدات تفعيل العرض الطاقي.

المصدر : هسبريس