كشف علي بنكيران، رئيس الإدارة الجماعية لـ “مصرف المغرب”، عن إعادة تموقع تجاري للمجموعة البنكية تحت قيادة الإدارة الجديدة، من خلال التركيز على فئات جديدة من الزبائن، تشمل الطبقة المتوسطة والأجراء والموظفين، في تحول عن النموذج التجاري السابق، الذي كان يراهن على فئة نخبوية من الزبائن، تتمثل في المقاولات الكبرى.
وأضاف بنكيران، في تصريح لهسبريس على هامش الندوة الصحافية التي نظمت مساء الخميس بمناسبة عرض النتائج المالية لـ”مصرف المغرب” برسم 2023، أن المجموعة رسخت توجهاتها الجديدة في المساهمة في التنمية الاقتصادية للمملكة، من خلال تخصيص 10 مليارات درهم لفائدة المقاولات المتوسطة والصغرى، وكذا 5 مليارات درهم لفائدة الزبائن الخواص، موضحا أن السنة الماضية شهدت على أداء مالي إيجابي للبنك، الذي يستعد لتوسيع شبكته من الوكالات البنكية، في خطوة تخالف توجه السوق، معتمدا على الهيكلة الجديدة للشبكة من خلال تعيين أربعة مديرين مركزيين يغطون مختلف مناطق المملكة، وسيجري إحداث أي وكالة إضافية بالتشاور معهم.
وشدد المسؤول ذاته على انخراط “مصرف المغرب” بشكل قوي في البرنامج التمويلي الذي أطلقه صندوق محمد السادس للاستثمار والبنوك لفائدة المقاولات أخيرا، تحت اسم “كاب أكسيس”، موضحا أن العرض الخاص بالمجموعة يستهدف تعزيز القدرات التمويلية للمقاولات المغربية، خصوصا في ظل الظرفية الاقتصادية الراهنة، ومشيرا أيضا إلى أهمية الاستثمار في التحول الرقمي للمجموعة والبنك الرقمي والخدمات المرتبطة به، بما يعزز الجاذبية الاستثمارية للبنوك.
إلى ذلك، سجلت النتائج المالية للمجموعة البنكية تطورا مهما السنة الماضية، إذ قفزت نتيجتها الصافية بزائد 24.4 في المائة، لتستقر عند 503.1 مليارات درهم، مدفوعة بالتحكم في التحملات العامة للاستغلال، وارتفاع الناتج البنكي الصافي بزائد 13.9 في المائة، فيما حقق هامش الفائدة نموا بنسبة 11.3 في المائة، ليصل إلى 2.225 مليار درهم، مستفيدا من قاطرة مفعولات النسب والأحجام الإيجابية الناتجة عن تقوية الحيوية التجارية.
ومن جهته، قفز الهامش على العمولات بزائد 8.2 في المائة، ليستقر عند 436.4 مليون درهم، مستفيدا من فعالية نشاطات الصرف وسندات الاقتراض؛ فيما سجلت الشركات التابعة لـ”مصرف المغرب” بدورها منتجا صافيا بنكيا إجماليا قدره 184.1 مليون درهم، متطورة بنسبة 9.7 في المائة مقارنة مع متم دجنبر 2022.
وبالنسبة إلى كلفة الاستغلال سجلت المجموعة البنكية نتيجة استغلال في حدود 1.328 مليار درهم، متقدمة بنسبة 24.3 في المائة، مستفيدة من ارتفاع المنتج الصافي البنكي الموطد؛ فيما بلغت التحملات العامة الموطدة للاستغلال 1.598 مليار درهم، بزيادة نسبتها 6.6 في المائة. إلا أن معامل الاستغلال بلغ 54.6 في المائة، متحسنا بما قدره 377 نقطة أساسية مقارنة مع السنة ما قبل الماضية.
يشار إلى أن مجموعة “مصرف المغرب” تحولت تحت قيادة مجموعة “هولماركوم”، بعد اقتنائها حصص مجموعة القرض الفلاحي فرنسا في المجموعة البنكية، لتشرع في إقرار مجموعة من التغييرات الهيكلية، بداية من الهوية البصرية وتغيير موقع المقر الاجتماعي، وصولا إلى إعادة التموقع التجاري للمجموعة في السوق.
المصدر : هسبريس