مازال ارتفاع النقد المتداول بين المغاربة (المعروف عامّياً بـ”الكاش”) يفرض تحديات متنامية على الاقتصاد الوطني، بشكل جعل والي بنك المغرب عبد اللطيف الجواهري، خلال اللقاء الصحافي الذي تلا انعقاد مجلس بنك المغرب، الأسبوع الماضي، يثير مسألة الانشغال الجدي ودراسة فهم أسباب “التفضيل المستمر للمغاربة للأداء نقداً (الكاش) على حساب التعامل المالي الرقمي/الإلكتروني”.
ورغم كل جهود الدولة من أجل “محاصرة الكاش” أو تقليص التعامل به، خاصة عبر انتقال عدد المحافظ الإلكترونية “إم-واليت” (M-wallets) المفتوحة في إطار منظومة الأداء عبر الهاتف المحمول بالمغرب من 6.3 ملايين محفظة في 2021 إلى حوالي 8 ملايين، حسب أحدث الأرقام المتوفرة، إلا أن الظاهرة مازالت مستمرة، عاكسة التوجه المتصاعد بقوة نحو “الدفع نقدا”.
كما وردت ضمن “تقرير السياسة النقدية” الأحدث برسم الفصل الأول من سنة 2024، لبنك المغرب، وتتوفر عليه ، إشارة مقلقة إلى تفاقم “حاجة البنوك المغربية إلى السيولة”، بشكل يؤشّر بوضوح على منحى “تزايدها المتواصل”، وفق توصيف البنك المركزي المغربي الذي عزا ذلك إلى “الارتفاع المرتقب في حجم النقد المتداول”، لتنتقل بذلك قيمة الحاجة إلى السيولة البنكية “من 111.4 مليار درهم في نهاية 2023 إلى 121,1 مليار درهم بنهاية 2024 وإلى 143,2 مليار درهم عند متم سنة 2025”.
المصدر : هسبريس