تواصل السلطات الحكومية المعنية بتدبير البناء اتخاذ إجراءات تروم إنهاء العشوائية في هذا القطاع. ولم تعد هذه الإجراءات تشمل الوسط الحضري وشبه الحضري فقط، بل تطال العالم القروي، حيث أصبح البناء يتطلب الحصول على رخصة من السلطات المختصة.
وإذا كان البناء في العالم القروي مستثنى في السابق من القيام بأي إجراءات إدارية، فإنه لم يعد الآن مشمولا فقط بضرورة الحصول على ترخيص عند مرحلة البناء، بل إن المساطر الجديدة أصبحت تهم أيضا تسوية البنايات غير القانونية.
في بداية أبريل الجاري أصدرت وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة دورية موجهة إلى مديرات ومديري الوكالات الحضرية، بخصوص مسطرة دراسة ملفات طلبات رخص تسوية البنايات غير القانونية، من بين التوجيهات الواردة فيها: “إيلاء اهتمام خاص لطلبات رخص التسوية بالوسط القروي”.
وإذا كان التشدد في تقنين البناء أمرا ضروريا، للقضاء على العشوائية وضمان تناسق العمران وجماليته، فإنه يطرح جملة من التحديات بالنسبة لساكنة العالم القروي، التي تختلف ظروف عيشها عن ظروف عيش ساكنة الحواضر، علاوة على ما يتطلبه استخراج الرخص من مصاريف إضافية.
في هذا الإطار قالت نجية آيت محند، منسقة الائتلاف المدني لأجل الجبل بالحوز، إن مسألة الحصول على رخصة للبناء في العالم القروي قد لا تطرح إشكالا، “لكن هناك خصوصيات تجب مراعاتها من طرف الجهات المكلفة بتسليم الرخص، لأن سكان العالم القروي لا يشيّدون فقط بيوتا للسكن، بل تكون مُلحقة ببنايات أخرى تخصص لإيواء البهائم وتخزين الأعلاف.. وغيرها”.
وضربت المتحدثة ذاتها مثلا بالمناطق المتضررة من الزلزال الذي ضرب عددا من الأقاليم في الأطلس الكبير شهر شتنبر الماضي، مبرزة، في تصريح لهسبريس، أن البنايات التي كانت موجودة قبل الزلزال كانت مميزة، سواء في شكلها الهندسي، أو في مساحتها، إضافة إلى ثقافة السكان المحليين، حيث يمكن أن تعيش داخل بيت واحد ثلاث أسر.
واعتبرت منسقة الائتلاف المدني لأجل الجبل بالحور أن المساحة المحددة للمتضررين من الزلزال (70 مترا مربعا) لتشييد بيوتهم التي دكها الزلزال “لا تكفي”، مردفة: “هذه المساحة بالكاد تعادل مساحة شقة في عمارة داخل المدينة، لكن في البادية قد لا تكفي 200 متر لتشييد بيت، نظرا للعوامل التي ذكرتها”، ومعتبرة أن عدم تمكين السكان المعنيين من مساحة كافية لبناء بيوتهم “يُعتبر إشكالا، لأنه لا يضمن احترام خصوصيتهم”.
المصدر : هسبريس