علمت ، من مصادر مهنية مطلعة، أن “اللوائح التي كشفت عنها الجهات الرسمية بخصوص المقبولين للاستفادة من دعم 500 درهم للرأس الواحد للاستيراد خلقت نوعا من الغضب لدى المستثمرين الذين تقدموا بالطلبات ورُفضت دون توفر خلفية الرفض”، مبرزة أن “هناك اتجاها الآن نحو مراسلة عبر مفوض قضائي لمحمد الصديقي، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات”.
وأوضحت مصادر الجريدة أن “التنسيق جارٍ بين مجموعة من ‘المرفوضين’ الذين تقدموا بطلبات استيراد كمية أقل من 6 آلاف رأس لكل مستثمر، بغية صياغة عريضة يتم رفعها إلى الوزارة الوصية”، مؤكدة أنه “من حق المرفوضين الاستفسار، لأن بعض المقاولات الصغرى ستواجه ضربة قاضية؛ بالنظر إلى أن الاستيراد في قطاع الأبقار والمواشي هو مهنتها الحصرية”.
“مشاكل لوجستية”
مصدر مهني أوضح لهسبريس أن “صعوبات عملية تقف أمام استيراد نحو 300 ألف رأس في حدود شهرين؛ بالنظر إلى اللوجستيك غير المتوفر كفاية للقيام بهذه العملية”، مسجلا أنه “لو أردنا أن نستورد هذه الكمية، بالفعل، قبل عيد الأضحى فسنحتاج تحرك عشرات الشاحنات والباخرات بشكل يومي، وهذا يبدو صعبا من الناحية المنطقة إذا نظرنا له كمهنيين ندرك هذه الصعوبات”.
وفي الاتجاه ذاته المتعلق بالاستيراد، حذر المصدر، الذي فضّل عدم الكشف عن هويته لارتباطه المباشر بـ”عملية التوريد”، من “توجيه الكميات التي قد تدخل المملكة المغربية نحو المجازر؛ لأنه بهذا المعنى سيكون المستفيد منها هو المستورد والجزار”، مؤكدا أن “الدعم خصص حصرا للمواطنين، ويتعين أن يتوجه بالتبعة نحو تلبية حاجيات المغاربة خلال شعيرة النحر”.
وتابع قائلا: “هناك تحديات كثيرة ستواجه الجهة الرسمية بهذا الخصوص، لأن تظلمات واحتجاجات المهنيين المستوردين ستبدأ؛ لكن التحدي الآخر هو القيام بالمتعين لتخصيص إجراءات إضافية قصد تتبع مصير المُستورد، حتى لا يتم التحايل وتوجيهه للذبح الآن واستغلال ظرفية ارتفاع أسعار اللحوم التي ازدادت فجأة ليلة العيد بشكل مخيف في أسواق الجملة، ووصلت 90 درهما ببعض المناطق”.
“شفافية أكبر”
عبد العالي رامو، رئيس الجمعية الوطنية لبائعي اللحوم الحمراء بالمغرب، قال، في تصريح لهسبريس، إن “ما أثارته بعض الجهات المهنية بخصوص الإعلان عن نتائج الشركات المقبولة للاستيراد يحتاج المزيد من الشفافية، لكي نستطيع معرفة نصيب كل شركة من الكمية الإجمالية للاستيراد”، مؤكدا أن “هناك إفادات بأن مستثمرين تقدموا بشركات عديدة للتحايل، ونحتاج توضيحات”.
وأفاد رامو، في السياق نفسه، بأن “هناك بالفعل حاجة إلى معرفة مآل هذه المواشي التي ستحل بالسوق الوطنية وعدم السماح بتوجيهها نهائيا للذبح، بل لعيد الأضحى”، مبينا أن “نوعية جنس الماشية المستوردة أيضا تعد ضرورية بحكم أن غالبية المغاربة ينحرون ذكرا”. وقال: “علينا أن نعرف الكمية الحقيقية من الأغنام الموجودة في البلاد، لكي نعرف الحجم الحقيقي الذي سنحتاج للاستيراد”.
ونبه المهني سالف الذكر إلى “ضرورة الحرص على تخصيص الدعم مستقبلا للإنتاج الوطني بما أنه الآن سنقبل على مضض بالاستيراد لسد الخصاص”، مبرزا أن “الحفاظ على استدامة قطاع الماشية بالمغرب يتطلب المزيد من العناية والدعم، ليكون تنافسيا وقادرا على تلبية حاجيات المغاربة طيلة السنة وأيضا في عيد الأضحى، بما أن الإنسان المغربي معروف بولائه لكل ما هو “بلدي”، حتى في اللحوم”.
من جهة أخرى، كان المكتب الوطني المهني للحبوب والقطاني “ONICL” كشف أن “الطلبات المتعلقة باستيراد الأغنام المدعومة، المقدمة من قبل المستوردين خلال الفترة من 29 مارس إلى 5 أبريل 2024، تجاوزت العدد المستهدف من قبل الحكومة لهذه العملية، والمتمثل في 300.000 رأس”، مبرزا أن هذا “أفضى إلى تشكيل لجنة متابعة من قبل وزير الفلاحة لتخصيص العدد المؤهل للحصول على الدعم الجزافي لكل مستورد قدم طلبه”.
وأشار المكتب، في بلاغ اطلعت عليه هسبريس، إلى أن “اللجنة التي تم وضعها اجتمعت في 8 أبريل 2024 ووضعت قائمة بالمستوردين المؤهلين للحصول على دعم استيراد الأغنام”؛ لكن يبدو أن النتيجة أحدثت نقاشا أغضب لفيفا من المهنيين المستوردين الذين كانت طلباتهم “غير مؤهلة”، وفق ما يشير إليه منطوق بيان المكتب الوطني المهني للحبوب والقطاني، وينشدون توضيحات بخصوص “عدم الأهلية”، بتعبيرهم.
المصدر : هسبريس