أخنوش: المغرب يكثف الاستثمارات الضخمة في التنمية الزراعية وإدارة المياه

في دورة ثالثة وثلاثين تستضيفها المملكة المغربية، انطلقت اليوم الإثنين بالرباط الدورة الثالثة والثلاثون من المؤتمر الإقليمي لمنظمة الأغذية والزراعة لإفريقيا من 18 إلى 20 أبريل 2024، عبر جلسة افتتاحية ترأسها رئيس الحكومة المغربية، عزيز أخنوش، والمدير العام لـ”الفاو” شو دونيو.

وأكد عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، في افتتاح أشغال هذا المؤتمر الإقليمي الذي يعرف مشاركة حوالي 54 دولة من الدول الإفريقية الأعضاء في منظمة الأغذية والزراعة، أن المغرب “عَمِل على تكثيف جهوده من أجل التنمية الزراعية وإدارة المياه، باستثمارات ضخمة في السدود والري الفلاحي”، مبرزا أن هذه السياسة الطموحة، المدعومة ببرامج إستراتيجية، تهدف إلى مواجهة التحديات الحالية وضمان التنمية الشاملة والمستدامة.

أخنوش أشار، في كلمته أمام الحاضرين من إفريقيا ودول أخرى ملاحِظة، إلى أن “المملكة وضعت سياسة للسدود أدت إلى إنشاء شبكة ممتدة للري”، موردا أن “الملك محمدا السادس يواصل، ومنذ سنة 2006، سياسة تطوير السدود؛ وبالتالي نهجاً مكثفاً للجهود في هذا المجال”.

“في السنوات الأخيرة تم تخصيص استثمارات كبيرة بقيمة 14 مليار دولار على مدى دورة من 5 إلى 6 سنوات لتدبير مستدام للمياه، سواء لتلبية الاحتياجات العامة أو للزراعة”، يقول رئيس الحكومة، مشددا على أنه “لا فلاحة ولا نُظُمَ زراعية دون ماء”.

وتشمل هذه الاستثمارات، بحسب أخنوش، الذي نوّه عالياً باختيار عنوان وموضوع هذه الدورة الـ33 “الأنظمة الغذائية المرنة وتحوّل قروي مندمج”، مجالات عديدة أبرزها “تحلية المياه، وإدارة وتدبير المياه التقليدية وغير التقليدية، وبناء سدود جديدة؛ وبالتالي فإن التزام المغرب بهذا المورد الحيوي مهم ولا يخلو من دلالة”.

ولم تفتِ المسؤول الحكومي ذاته الإشارة إلى أن “إنتاج الكهرباء يعتمد أيضًا على المياه؛ لذلك من الأهمية القصوى تعبئة هذا المَورد الحيوي بفعالية”، وزاد: “هذا يتطلب تمويلاً كبيرًا، خاصة للدول الإفريقية مثل بلدِنا”.

“الالتزام المغربي راسخٌ تجاه تعبئة الموارد المالية من أجل توفير الماء للزراعة وحاجيات الماء الشروب، دون أن ننسى مشاريع تحلية المياه وتوفير سقي المساحات الخضراء الحضرية بالمياه العادمة المعالَجة”، يورد المتحدث ذاته، مؤكدا أن هذا الالتزام “يصل إلى مستويات لا يستهان بها”.

كما شدد أخنوش على أن “المملكة استثمرت مبالغ مالية لا تقِلّ عن مليار دولار في 10 سنوات مضتْ في القطاع الفلاحي”، قبل أن يتحدث عن إطلاق إستراتيجية “الجيل الأخضر” عام 2020 على امتداد العقد الحالي إلى غاية 2030 بأهداف طموحة.

المسؤول عن الجهاز التنفيذي ذاته سجل أنه “رغم توالي سنوات الجفاف فإن رغبتنا هي مواصلة للعمل؛ لأننا حين نمتلك موارد زراعية استثمارية كبيرة علينا أن نستغلها رغم شحّ المياه”.

واستطرد أخنوش: “الخبرة تتوفر لدى المغرب في المجال الزراعي، ونمُرّ من فترات صعبة راهنياً.. فيما نأمل تحسّن الأمور مستقبلا لتأهيل الموارد المائية”، معتبرا أن “الزراعة بالنسبة للمغرب هي المحرك الرئيسي للتنمية المندمجة والشاملة؛ والواقع أن القطاع الزراعي المزدهر والمَسقي جيدا يولّد تلقائيا قيمة مضافة أعلى ومنتجات ذات نوعية أفضل”، وأشار إلى “تجهيز هذه المنتجات داخل المناطق وأحواض الإنتاج، واستغلال إمكانات الأسواق المحلية، وخلق القيمة وزيادة الإيرادات”، واصفا ذلك بأنه “أمرٌ بالغ الأهمية للمجتمعات القروية، وهو رافعة أساسية لتنمية المناطق الزراعية”.

“من أجل دعم هذا التطور يجب على الدولة توفير البنية التحتية الحيوية، مثل المدارس والخدمات الصحية والطرق والكهرباء. فيما أطلق المغرب برنامجًا طموحًا مدته خمس سنوات بقيمة 5 مليارات دولار بقيادة وزارة الفلاحة والتنمية القروية”، يضيف أخنوش.

وبحسب منظمة “الفاو” فإن المؤتمر الإقليمي الثالث والثلاثين “يوفر فرصة كبيرة للدول الإفريقية لمناقشة الحلول العملية للأمن الغذائي وتحسين الإنتاج الزراعي”؛ وهو ما التأم من أجله المشاركون أعضاء منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) على مدى ثلاثة أيام في الرباط.

يشار إلى أن آخر نسخة من “المؤتمر الإقليمي للفاو بإفريقيا” استضافها المغرب كانت عام 1990؛ وشكلت حينها الدورة السادسة عشرة. فيما يشكل المؤتمر منتدى يضمن من بين مهام أخرى “إسداء المشورة بشأن قضايا إقليمية محددة ومجالات نشاط ذات أولوية ينبغي النظر فيها عند إعداد وثائق المنظمة المتعلقة بالتخطيط والبرامج والميزانية”، مع “استعراض الخطط أو البرامج أو المشاريع التي تنفذها المنظمة وتؤثر على المنطقة، وتقديم المشورة بشأنها”.

المصدر : هسبريس