الجفاف يفقد القرى المغربية وظائف مهمة .. و”العمالة الناقصة” في انخفاض

لم تخْلُ “المؤشرات الاجتماعية للمغرب”، في نسختها المحينة برسم إصدار سنة 2024، من فصل خاص هَمّ تحليل وتفسير تطور أبرز ديناميات البطالة ومؤشرات سوق الشغل في المملكة.

واستعرض هذا الفصل من المنشور الإحصائي، الصادر باللغة الفرنسية عن المندوبية السامية للتخطيط، “مجموعة ومصفوفة من المؤشرات حول سوق العمل، فيما يتعلق بكل من عرض العمالة/العمل والمشاركة الاقتصادية”، وكذلك “الاستخدام الناقص للقوى العاملة”.

وقالت المندوبية، في ملخص تركيبي شارح، إن “هذه المؤشرات تُحدد ملامح وهياكل ومعدلات النشاط والبطالة والعمالة الناقصة (الشغل الناقص)، وفقا لمُتغيرات التصنيف المختلفة”.

مناصب عمل “مفقودة” بالقرى
بيانات مفصلة صادرة عن أرفع مؤسسة إحصائية وطنية عن “صافي فقدان الوظائف/مناصب العمل” (Perte nette de postes d’emploi ) طيلة عام 2022، أكدت أن الاقتصاد المغربي عانى من “فقدان 24 ألف وظيفة إلى متم السنة المذكورة” (حسب المتوفر من معطيات مضبوطة).

وأبرزت الـ”HCP”، في الوثيقة ذاتها، ضمن أقوى وأبرز خلاصات تحليل سوق العمل المغربية، أن “الاقتصاد الوطني فقد 24 ألف وظيفة/منصب عمل في عام 2022 بعد أن كان قد سبق له إحداث 230 ألف وظيفة في عام 2021″، عازية ذلك بقوة إلى “فقدان حصري لمناصب عمل بالمناطق القروية فقط بعد سنة من المحاصيل الفلاحية غير المواتية”، وفق توصيفها.

وعلى الرغم من “التحسن النسبي في نسب ومعدلات التشغيل بالمناطق الحضرية المغربية” بما قدره زائد 150 ألف وظيفة ومنصب عمل، فإن المؤسسة الوطنية الرسمية لم تُخف حقيقة مفادها أن “الاقتصاد تأثر بشكل خاص بآثار الجفاف في المناطق القروية (مع ناقص 174 ألف وظيفة)”، حسب تقديراتها.

بالمقابل، رصدت مندوبية التخطيط أن “حجم العمالة والتشغيل” وصل بالمغرب إلى متم عام 2022 ما مجموعه 10,75 مليون شخص، مقابل 10.77 مليون سُجلت في عام 2021 و10.54 مليون في عام 2020.

وبخصوص تصنيفها “الحالة/ الوضعية حسب نوع العمل”، أفادت المعطيات ذاتها بأنه “تم إحداث 136 ألف وظيفة مدفوعة الأجر (منها 161 ألف فرصة عمل في المناطق الحضرية؛ فيما فُقدت 25 ألف وظيفة في المناطق القروية). هذا بينما جرى “التخلص من 160 ألف وظيفة غير مدفوعة الأجر (150 ألف منها في المناطق القروية)”.

تباين حسب القطاعات
“ليس مِن المستغرَب ولا عنصر مفاجأة أن قطاعي الزراعة والغابات والصيد (البحري خاصة)” فقدا مجتمِعين 215 ألف منصب عمل مقابل ألف وظيفة فقط في قطاع البناء والأشغال العمومية BTP”، أوردت الوثيقة معلقة، حسب ما طالعته جريدة هسبريس.

وتابع المصدر الإحصائي نفسه لافتا إلى أنه “من ناحية أخرى، تم إحداث 164 ألف وظيفة و28 ألف وظيفة، على التوالي، بواسطة قطاعات «الخدمات» وأنشطة «الصناعة بما في ذلك الحرف اليدوية والصناعة التقليدية”.

“انخفاض العمالة الناقصة”
بالانتقال إلى “قياس نقص استخدام القوى العاملة” (المعروفة في الأوساط المختصة بـ Sous-utilisation de la main d’œuvre) فإن المقارنة التي أجرتها المندوبية بشأن “العمالة الناقصة” في عام 2022 مقابل 2021 أبانت عن انخفاض في مستواها.

وقدرت أرقام المندوبية المحصورة إلى متم 2022 عن انخفاض بـ”ناقص 31 ألف”، تتوزع بين 30 ألفا في المدن و1 ألف في الأرياف والقرى.

أما “معدل العمالة الناقصة” فقدرته الجهة الإحصائية نفسها بأنه بلغ على الصعيد “الوطني” 9.0 في المائة في متم 2022 (مقارنة بـ9,3 في المائة عاما قبل ذلك).

حسب وسط الإقامة الجغرافية، فإن المعدل المذكور يبقى منخفِضا في المناطق الحضرية مستقرا عند 8.1 في المائة، عن نظيره في مناطق القرى والأرياف حيث يسجل 10,4 في المائة؟

ومن أبرز ما لفتت إليه وثيقة الـHCP حول المؤشرات الاجتماعية المغربية تسجيلُها أن “معدلات النشاط والعمل لا تزال دون المستويات المسجلة خلال فترة ما قبل الوباء”، إذ كرست سنة 2022 تقهقُرا واضحا في “معدل النشاط” ليصل 44.3 في المائة؛ بينما استقر “معدل العمالة” عند 39.1 في المائة.

 

المصدر : هسبريس