مؤتمر يبرز مساهمة “مخرجات الحوار” في تدعيم ركائز الدولة الاجتماعية بالمغرب

بعد أقل من أسبوعين على توقيع محضر الاتفاق الاجتماعي في 29 أبريل الماضي، التأمت الأطراف الثلاثة المشكلة للحوار الاجتماعي المركزي (الحكومة والنقابات والباطرونا) في مؤتمر حِواري رفيع المستوى حول موضوع “الحوار الاجتماعي.. ركيزة أساسية لدولة اجتماعية قوية”، نظمَته وزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، اليوم الأربعاء 08 ماي 2024؛ فيما تميز بحضور ومشاركة غيلبرت هونغبو، المدير العام لمنظمة العمل الدولية.

ولا يخرج هذا المؤتمر، الذي استقبلته في إشارة دالة قاعةُ “الحوار الاجتماعي” بمديرية الشغل بالرباط، عن أجندة زيارة العمل التي حملت المدير العام لمنظمة العمل الدولية إلى المملكة المغربية منذ بداية هذا الأسبوع؛ في زيارة تشهد على “المكانة والحضور الدوليين اللذين تحظى بهما بلادنا على الصعيد الدولي، بفضل القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس”، حسب ما أفاد به الوزير السكوري ضمن كلمة ترحيبية.

ووضع وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات انعقاد هذه التظاهرة في سياق أنها “مناظرة تُعقد لأول مرة في تاريخ المغرب؛ ما يجعلها تكتسي “أهمية خاصة بالمقارنة مع عدد من الدول، حيث اجتمعت النقابات وزعماؤها وأرباب العمل مع المدير العام لمنظمة العمل الدولية لتسليط الضوء على تجربة الحوار الاجتماعي في المغرب والمشروع الملكي المتعلق برؤية الدولة الاجتماعية”، حسب تصريح أدلى به لوسائل الإعلام عقب الحدث.

وجاء هذا المفهوم الجديد والمتجدد “شاملا جميع فئات الشعب المغربي، سواء الممارسين لنشاط حر أو العمال الأجراء أو حتى الذين لا يشتغلون عبر تعميم الحماية الاجتماعية والتغطية الصحية”، حسب المسؤول الحكومي، الذي أضاف أن “الحوار الاجتماعي، الذي أتى بمكتسبات مهمة بالنسبة لـ 4 ملايين و250 ألف موظف وأجير بين القطاعين العام والخاص، تجربة تستحق الاعتراف على المستوى الدولي. ونقوم بذلك ليس بغرض الاعتراف؛ بل لأن مواطنينا ومُواطِنَاتِنا يستحقونه؛ وكذا لأننا نجسد إرادة الملِك المُواطن والملك الديمقراطي”.

وأفاد وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، ضمن التصريح، بأن “هذه هي رسائل هذا الحدث التي نظن أنها وصلت اليوم، وحَظيت بإشادة منظمة العمل الدولية”، خاتما: “فخورون بمستوى النضج الذي وصلناه من طرف مسؤولي المنظمات النقابية والحكومة وأرباب المقاولات مع القطع مع منطق سابق وبداية تفاوض من جيل جديد نأمل الاستمرار فيه بعزم في الشهور والأسابيع المقبلة”.

إشادة بالإرادة السياسية

من جهته، نوّه غيلبرت هونغبو، المدير العام لمنظمة العمل الدولية، بــ”النموذج والرؤية المغربية للدولة الاجتماعية”.

وسجل المدير العام لمنظمة العمل التابعة للأمم المتحدة، ضمن تصريح إعلامي على هامش المؤتمر، “أننا ندعمُها ونُشجعها للنهوض بعدالة اجتماعية مثلى؛ ما يجعلها تتلاءم وفق الرؤية المغربية التي اطلعتُ عليها مع أهداف منظمة OIT التي نشتغل عليها”.

“اليوم، كان واضحا من خلال نقاشاتنا مع الشركاء الاجتماعيين للحكومة المغربية وممثلي أرباب العمل أن المغرب يتوفر على إرادة سياسية لدى أعلى سلطة بالمملكة، والحكومة تعمل على تنزيلها إلى جانب النقابات والباطرونا وباقي الشركاء لتسوية النزاعات وضمان السلم الاجتماعي”، قال هونغبو، الذي لفت إلى “وجود نية حسنة للمضي قدُما في تنزيل ركائز الدولة الاجتماعية بشكل يجعلني راضيا جدا على ما وصل إليه المغرب”.

وحسب ما عاينته هسبريس، فإن النقاشات تمحورت بالأساس حول “العلاقة الجوهرية بين الحوار الاجتماعي والدولة الاجتماعية”؛ بينما استحضر المتدخلون “الأدوار الحاسمة التي يضطلعان بها استراتيجيا ووظيفيا”، مؤكدين “إرساء دعائم متينة لإنجاح تنفيذ مخرجات الحوار الاجتماعي، خاصة في بيئة تتسم بعدم اليقين المتزايد بسبب التحولات الظرفية أو الهيكلية الجيوسياسية والاقتصادية”، في حين شدد المتدخلون على “أهمية المرونة والقدرة على تكييف السياسات الاجتماعية لمواجهة هذه التحديات”.

ووفق الوزارة المنظمة، فإن اللقاء “فرصة تَبادلت فيها الأطراف الثلاثة وجهات النظر حول التحديات والفرص المرتبطة بتكييف الحوار الاجتماعي مع التغيرات التي يعرفها عالم الشغل والتحولات التنظيمية والمناخية والإجرائية والتكنولوجية”. كما جرى “تقاسم الرؤى حول آليات تقوية الحوار الاجتماعي لتعزيز مناخ الاستقرار والعدالة الاجتماعية، والاستراتيجيات الناجعة لتثمين المكاسب الاجتماعية والاستجابة للتحديات الجديدة”.

يشار إلى أن الحدث، الذي حضره أعضاء من الحكومة وشركاء اجتماعيون وممثلون عن منظمة العمل الدولية، أبرز الدور المهم للحوار الاجتماعي كركيزة للدولة الاجتماعية وبسط تفاعلات المفهوميْن وتقييم مدى توافقهما مع المعايير والتشريعات الدولية في بلادنا. كما فتح أيضا آفاقا جديدة لسياسات اجتماعية مبتكرة وشاملة لمواجهة التحديات العالمية باعتباره التزاما متواصلا نحو التقدم الاجتماعي والاقتصادي.

وفضلا عن المدير العام لمنظمة العمل الدولية، ويونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، حضر كل من الميلودي موخاريق، الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل، والنعم ميارة، الأمين العام للاتحاد العام للشغالين بالمغرب، وخالد العلمي لهوير، النائب الأول للأمين العام للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، وشكيب لعلج، رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب.

المصدر : هسبريس