طالبة مغربية تنتحر بعد ضبطها تغش في امتحانات البكالوريا

أقدمت طالبة كانت تجري امتحانات الباكالوريا، صباح الاثنين، على الانتحار، بعد ضبطها متلبسة في حالة غش من طرف المكلفين بمهمة الحراسة في اليوم الأول من الامتحانات، بمدينة أسفي المغربية.

وفي التفاصيل، بحسب وسائل الإعلام المغربية، فإن الطالبة البالغة من العمر 20 سنة، وفور تعرضها للطرد وتهديدها بعقوبة الحبس، غادرت قاعات الامتحان متوجهة نحو كورنيش مدينة أسفي لتلقي بنفسها من أعلى صخر البحر، وتلفظ أنفاسها الأخيرة.

وانتشر فيديو على منصة «فيسبوك»، يظهر لحظات انتشال جثة الشابة، حيث فارقت الحياة متأثرة بجروح بليغة.

وأثار الحادث استياء رواد مواقع التواصل، الذين حمل أغلبهم المسؤولية لعائلات التلاميذ الذين يمارسون الضغوطات على أبنائهم، ولوزارة التربية والتعليم المغربية، التي تتوعد التلاميذ بعقوبة «السجن والإقصاء من الامتحانات لمدة من سنة إلى سنتين وغرامات مالية».

وكشف تسجيل صوتي تم تداوله على نطاق واسع مساء الاثنين، أنّ الطالبة توجهت إلى شاطئ مدينة أسفي مباشرة بعد ضبطها في حالة غش باستعمال هاتفها خلال اجتيازها امتحانات الثانوية العامة. وتتحدث الطالبة في التسجيل الصوتي عن طردها من الامتحان، وخوفها من العقوبة المترتبة عن ضبطها في حالة غش، طالبة من أسرتها الصغيرة والجميع مسامحتها على فعلتها والدعاء لها بالرحمة، وفق وسائل الإعلام.

وانطلقت امتحانات الثانوية العامة في المغرب الاثنين، بمشاركة ما يقارب 500 ألف تلميذ، بعد عام دراسي استثنائي جراء ما عاشه قطاع التعليم من احتقان وإضرابات استمرت 3 أشهر، على خلفية رفض آلاف الأساتذة للنظام الأساسي لموظفي قطاع التربية الوطنية.

ومع اقتراب موعد الامتحانات المدرسية، خصوصاً امتحانات الثانوية العامة، يكثر بيع الأدوات التكنولوجية المتطورة الموجهة إلى التلاميذ من أجل الغش، وتتنامى حملات تسويقها على مواقع التواصل الاجتماعي، على الرغم من المراقبة الصارمة التي تقوم بها السلطات ووزارة التعليم للحد من ترويجها واستخدامها للغش، بحسب وسائل الإعلام.

وكانت وزارة التعليم قد اضطرت أمام التحدي الذي فرضه الغش الإلكتروني خلال السنوات الأخيرة، إلى وضع قانون للغش صدر في عام 2016، ويتضمن عقوبة السجن بين 6 أشهر و5 أعوام، وغرامات مالية تراوح بين 5 آلاف درهم (نحو 500 دولار أميركي)، و10 آلاف درهم (نحو 1000 دولار أميركي)، أو بإحدى هاتين العقوبتين، من دون الإخلال بالعقوبات المنصوص عليها في القانون الجنائي.

وتفرض الوزارة سنوياً إجراءات خاصة لضمان نجاح امتحانات الثانوية العامة ومنع محاولات تسريب مواضيع الامتحانات أو الغش، من بينها اعتماد لجان خاصة مزودة بمعدات للكشف عن الوسائط الإلكترونية والهواتف النقالة داخل مراكز الامتحانات.