أمام ارتفاع الأسعار المحلية.. المغرب يرخص لاستيراد زيت الزيتون البرازيلي

أعلنت وزارة الفلاحة والثروة الحيوانية في البرازيل، في بيان اطلعت عليه جريدة هسبريس الإلكترونية، عن حصولها على ترخيص من الرباط لتصدير زيت الزيتون البرازيلي إلى السوق المغربية، مشيرة إلى أن “هذا الترخيص ينضاف إلى ترخيص آخر تم الحصول عليه في شتنبر الماضي، لتصدير الحبوب المجففة للتقطير (DDG أو DDGS) من البرازيل إلى المغرب”.

وذكر المصدر ذاته أن المغرب كان، في العام الماضي، الوجهة الرئيسية الثالثة للصادرات الزراعية الموجهة للقارة الإفريقية، بقيمة بلغت حوالي 1.23 مليار دولار أمريكي؛ فيما بلغت قيمة هذه الصادرات خلال الفترة من يناير إلى شتنبر من العام الجاري أكثر من 900 مليون دولار.

وأفاد بيان وزارة الفلاحة والثروة الحيوانية البرازيلية بأن فتح الأسواق المغربية أمام زيت الزيتون البرازيلي جاء بفضل العمل المشترك بين وزارتي الفلاحة والشؤون الخارجية.

تفاعلًا مع هذا الموضوع، قال رياض أوحتيتا، خبير فلاحي، إن “فتح المغرب لأسواقه أمام منتجات زيت الزيتون البرازيلية هو توجه دبلوماسي أكثر منه اقتصادي، إذ انفتحت المملكة على هذا البلد الأمريكي بشكل كبير في السنوات القليلة الماضية وفتحت أسواقها أمام عدد من منتجاته؛ كاللحوم والمواشي والقطاني وغيرها”.

وأوضح الخبير الفلاحي أن “تكلفة استيراد زيت الزيتون من البرازيل ستكون مرتفعة نسبيًا مقارنة بالاستيراد من بعض الدول القريبة، خاصة إسبانيا؛ غير أن زيت الزيتون البرازيلي، كالإسباني، يمتاز بجودة عالية، إذ تعد البرازيل من بين الدول التي توجهت إلى زراعة الأصناف الإسبانية من الزيتون”.

وأضاف المتحدث ذاته، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن “المغرب، وفي إطار انفتاحه على بلدان أمريكا اللاتينية، فتح سوقه الوطنية أمام زيت الزيتون البرازيلي؛ مما يتيح للمستوردين المغاربة استيراده في إطار التنافسية”.

ولفت أوحتيتا إلى أنه “على الرغم من ارتفاع تكلفة الشحن من البرازيل بسبب البعد الجغرافي، فإن هذه الخطوة تنطوي على دلالات كبيرة تتجاوز البعد التجاري”.

وفيما يتعلق بارتفاع أسعار زيت الزيتون في الأسواق الوطنية، أوضح المصرح لهسبريس أن “متوسط إنتاج لتر واحد من زيت الزيتون يبلغ حوالي 65 درهمًا، وقد يصل في بعض المناطق التي تضررت من الجفاف وضعف مردودية الغلة إلى 75 درهمًا؛ وبالتالي فمن غير المعقول أن نتحدث عن الأسعار الحالية الباهظة”، معتبرا أن “الذين يتاجرون في الغلة هم الذين يتحكمون في السوق وليس الفلاح”.

وأبرز أن “الموسم الحقيقي لجني الزيتون في المغرب بدأ هذا الأسبوع، حيث يعود ارتفاع الأسعار أيضًا إلى قلة العرض؛ وبالتالي فمن المتوقع أن تنخفض الأسعار في الأيام المقبلة، مدعومة بفتح باب الاستيراد الذي يمكن أن يساعد في دعم الأسواق، خاصة مع قلة المخزون من غلة الموسم الماضي”.

وشدد، من جهة أخرى، على “ضرورة إدخال زيت الزيتون إلى الأسواق الكبرى الخاضعة لرقابة المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، من أجل الحد من بعض الممارسات مثل تداول الزيوت المغشوشة التي تشكل خطرًا على صحة المستهلك”.

المصدر : هسبريس