رصيف الصحافة: الجزائر تحتجز عشرات المغاربة في ظروف قاسية‎

مستهل قراءة مواد بعض الأسبوعيات من تصريح على صفحات أسبوعية “المشعل” قال فيه حسن عماري، رئيس جمعية مساعدة المهاجرين في وضعية صعبة: “توصلنا بـ 450 ملفاً من عائلات مغاربة مسجونين بالجزائر، ونعتقد أن العدد أكبر بكثير من ذلك. هؤلاء المغاربة يتم الحكم عليهم بما بين 10 أشهر و10 سنوات، فيما يتم احتجاز شباب لمدة سنة وأكثر دون محاكمة. وهناك من تم إيداعهم مراكز معاقين للصم والبكم، مع حرمانهم من التواصل مع العائلات، ومنع الصليب الأحمر من زياراتهم. كما أن بعض المحتجزين كانوا محرومين من الاغتسال لأيام وتغيير اللباس”.

وأضاف رئيس الجمعية أن هؤلاء المهاجرين غير النظاميين الذين يشتغلون في مهن وحرف كالزليج والصباغة والسباكة والجبس، والموقوفين بموجب قانون 08/11، يتم اعتبارهم في محاضر رسمية تجار بشر، ويحاكمون في غياب الدفاع وتصدر في حقهم أحكام بالسجن النافذ تصل إلى 10 سنوات؛ وهم مجموعة من الشبان الراغبين في الهجرة إلى أوروبا، تم توقيفهم في الجزائر، ولفقت لهم تهمتا التجسس والاتجار بالبشر؛ عائلاتهم تجهل مصيرهم، ولا كيفية التواصل معهم، في حين وردت أخبار عن تعرضهم للتعذيب وتدهور صحة بعضهم دون أن يتلقوا العلاج الضروري.

وفي خبر آخر ذكرت الجريدة نفسها أن جمال بنشقرون، البرلماني السابق وعضو المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية، أكد أن ظاهرة الغياب داخل البرلمان أصبحت تعيق العمل التشريعي وتعطي إشارات سلبية للمواطنين، مشيراً إلى أن خطوة الإعلان بشكل أسبوعي عن أسماء البرلمانيين المتغيبين إيجابية وفي الاتجاه الصحيح.

“المشعل” نشرت، أيضا، أن منسوب التمويل الأجنبي للجمعيات ارتفع بنسبة 41 في المائة العام الجاري، أي بزيادة قدرها 233 مليون درهم مقارنة بالعام الماضي، إذ انتقل المبلغ الإجمالي للمساعدات المصرح بها من لدن هذه الجمعيات من 567 مليون درهم سنة 2023 إلى 800 مليون درهم السنة الجارية (أي 80 مليار سنتيم).

وتعليقاً على الموضوع يرى أستاذ العلوم السياسية والقانون الدستوري أن التمويل الأجنبي للجمعيات في المغرب يطرح مخاطر على السيادة الوطنية، خصوصاً من بعض التنظيمات الجمعوية التي لها ارتباطات بالخارج، وهو ما يفسر في نظره أسباب يقظة الدولة تجاه التمويلات الأجنبية التي تتلقاها بعض الجمعيات التي تشتغل داخلياً بأجندة خارجية، مؤكداً أن الحكومة لن تمارس التضييق على الجمعيات لكنها ستتصدى للتمويلات المالية المشبوهة القادمة من الخارج.

وإلى “الأسبوع الصحفي”، التي نشرت أن وزير الفلاحة والصيد البحري أحمد البواري يبحث عن كاتب عام جديد للوزارة، خلفاً للكاتب العام السابق الذي فشل في مهامه خلال عهد الوزير السابق محمد صديقي.

ونسبةً إلى مصادر الأسبوعية ذاته فإن الوزير البواري من المنتظر أن يختار أحد المدراء المركزيين بالوزارة لتولي منصب الكاتب العام مؤقتاً في انتظار مباشرة مسطرة التعيين الحكومي أو فتح باب الترشيحات لاختيار الشخص المناسب.

وفي خبر آخر ذكرت الجريدة نفسها أن ساكنة بني ملال خنيفرة تعاني من ضعف كبير في الخدمات الصحية، ما يدفع بالمئات من المواطنين إلى التنقل إلى مدن الرباط والدار البيضاء بحثاً عن العلاج وإجراء الفحوصات الضرورية.

وشهد المستشفى الإقليمي لبني ملال الصيف الماضي وفاة حوالي 13 مريضاً بسبب الحرارة وضعف الخدمات والرعاية الصحية، وغياب المكيفات والتجهيزات اللازمة، الأمر الذي جعل الوزير السابق والوالي يتدخلان لتوفير المعدات اللازمة بعد تهاون وتجاهل المديرية الجهوية للصحة لسد الخصاص.

“الأسبوع الصحفي” نشرت كذلك أن مدينة مراكش تعيش على وقع تدهور قطاع النقل الحضري، رغم المشاريع والتظاهرات التي تحتضنها العاصمة السياحية. إذ تظل النقطة السوداء مرتبطة بقطاع التدبير المفوض بالمدينة، سواء في مجال النقل أو النظافة، في ظل صمت السلطات الولائية وعدم صرامتها في التعامل مع الشركات المكلفة من أجل تحسين القطاعين.

وورد في المنبر الإعلامي ذاته أن ساكنة جماعة دار الكداري بإقليم سيدي قاسم رفضت ترحيل سوق خميس الرميلة الأسبوعي إلى الجماعة القروية الرميلة، بسبب وضعية السوق الجديد الذي يعاني من تصدعات في أسواره.

وطالبت فعاليات محلية بفتح تحقيق في مشروع بناء السوق الأسبوعي الذي كلف أربعة ملايير سنتيم، وما عرفه من اختلالات، بدايةً باختيار منطقة غير صالحة مصنفة لدى وكالة حوض سبو ضمن المناطق الفيضية الخطيرة. كما أن عملية البناء كانت خارج الضوابط القانونية، دون موافقة جميع الجهات المتدخلة.

من جانبها كتبت “الوطن الآن” أن الأضواء في اللجنة الرابعة لا تسلط إلا على ملف الصحراء، في حين أن هناك العديد من الملفات المتصلة بتصفية الاستعمار معروضة على أنظارها دون أن يُسمع لها ذكر، وتهم دولاً عظمى مازالت تحتل عدداً من الأقاليم والجزر.

وحسب المنبر ذاته فإن الانتقال إلى التغيير في ملف الصحراء المغربية يبدأ أساساً من بوابة سحب الملف من اللجنة الرابعة بتنسيق تام مع الأمين العام للأمم المتحدة، فضلاً عن الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا “دائمتي العضوية في مجلس الأمن”، إضافة إلى باقي الدول العظمى.

في الصدد ذاته أفاد زين العابدين الوالي، رئيس المنتدى الإفريقي للأبحاث والدراسات في حقوق الإنسان، بأن الإبقاء على ملف الصحراء في اللجنة الرابعة يخدم أجندات سياسية ضد المغرب.

وذكر محمد الطيار، باحث في الدراسات الإستراتيجية والأمنية، أن استمرار تناول قضية الصحراء المغربية في جدول أعمال اللجنة الرابعة يعد انتهاكاً صارخاً لميثاق الأمم المتحدة وتجاهلاً للتطورات الحاصلة.

كما ذكر أحمد نور الدين، خبير في العلاقات الدولية ومتخصص في ملف الصحراء، أنه مجرد الجمع بين سيدي إفني والصحراء في اللجنة الرابعة هو اعتراف ضمني بمغربية الصحراء.

ويرى ليمام بوسيف، باحث في شؤون الصحراء وفي سلك الدكتوراه، أن استمرار اللجنة الرابعة في تناول القضية رغم أنها خارجة عن نطاق اختصاصها يعد تجاوزاً، خاصة أن المغرب يشارك بفعالية في العملية السياسية التي يدعمها مجلس الأمن، الذي يظل أقوى وأعلى سلطة في الأمم المتحدة في ما يخص قضايا السلم والأمن.

من جهتها نشرت “الأيام” أن إحصاء 2024 يدق ناقوس الخطر بشأن العديد من التحولات التي تهدد المجتمع، وعلى رأسها زحف الشيخوخة، وما يفرضه من تحديات، سواء على مستوى الحماية الاجتماعية أو تكاليف الرعاية الصحية، فضلاً عن التركيز السكاني في جهات دون أخرى وغلبة التمدن.

وفي السياق نفسه يرى يونس التايب، الخبير في الحكامة الترابية وسياسات الإدماج، أن التحول الذي تعرفه تركيبة الهرم الديمغرافي، وتميزه بارتفاع نسبة الشيخوخة في البنية السكانية وانحسار فئة الشباب بسبب تراجع الولادات، يفرض الإجابة عن عدة أسئلة حول مدى مساهمة هذا الواقع في توفير اليد العاملة الضرورية في عدد من المجالات الجغرافية، والحفاظ على التوازن والاستدامة في تمويل صناديق التقاعد، وقدرة المجتمع على التعاطي مع أشكال جديدة من الهشاشة الصحية التي تميز الأشخاص كبار السن وتحتاج إلى خدمات طبية واجتماعية وإلى خبرات مختلفة للمواكبة الملائمة.

وأشار التايب في حوار مع “الأيام” إلى أن هذا الواقع يدق ناقوس الخطر من أجل التصحيح والتصويب والمعالجة، لمواجهة الاختلالات التي تهدد التوازن الديمغرافي، وبالتالي تهدد أمننا القومي الإستراتيجي، مع العمل على وضع أفق زمني واقعي لبلوغ توازن ديمغرافي في الحد المعقول، وهو ما يتطلب وضع إستراتيجية وطنية لتدبير التطور الديمغرافي، ووضع سياسات عمومية لتنزيل اختياراتنا الإستراتيجية بشكل يضمن تحقيق التوازن الديمغرافي المطلوب.

وأفاد منير الغزوي، رئيس الشبكة المغربية للاقتصاد الاجتماعي والتضامني، بأن نتائج الإحصاء العام الأخير تطرح تحدياً كبيراً أمام السلطات والمؤسسات الجهوية وكذا الحكومة، من أجل التجاوب السريع مع المعطيات التي جاءت بها، خاصة بعد أن أكدت أن الوسط القروي عرف زيادة ضعيفة في عدد السكان بمعدل نمو سنوي بلغ 0.22 بالمائة فقط، وهو معدل أقل بكثير مقارنة بالنمو في الوسط الحضري.

وأكد الغزوي أن ما كشفته هذه النتائج يقتضي ضرورة مراجعة السياسات العمومية الوطنية والجهوية، وتعزيز السياسات الاقتصادية بالوسط القروي، بهدف خلق فرص الشغل محلياً لتعزيز استقرار الساكنة في مناطقها، خاصة في ظل سير المجتمع نحو الشيخوخة، ما سيزيد الضغط على نظم الحماية الاجتماعية ويضعف الاقتصاد الاجتماعي والتضامني.

وأكد عياد أبلال، الباحث في علم الاجتماع والأنثروبولوجيا الثقافية، أن الإحصاء العام للسكان أظهر، كما كان متوقعاً، انخفاضاً ملموساً ومتواصلاً للنمو الديمغرافي، ناتجاً بشكل أساسي عن تحولات قيمية وثقافية عرفها المجتمع المغربي نتيجة عوامل اقتصادية وسياسية، حددها في ارتفاع نسبة العنوسة، وارتفاع نسبة الإعالة، وارتفاع نسبة الطلاق، وانخفاض نسبة الزواج، وارتفاع معدل سن الزواج، وغيرها من الأسباب، مشيراً إلى أن هناك تحولات ثقافية ارتبطت بموجات الحداثة الشكلية المرتبطة بالأسرة النواتية وارتباطاتها القيمية المرتبطة بدورها بتحولات الجسد والجنسانية؛ فضلاً عن أن أكبر مشكل يرتبط بتحول الهرم السكاني من هرم شبابي إلى هرم شيخوخي، بحيث تصبح قمته قاعدته وتصبح قاعدته قمته.

وجاء ضمن أنباء الأسبوعية ذاتها أن الحكم السابق والخبير التحكيمي محمد الموجه اقترح الاستعانة بحكام أجانب لإدارة بعض مباريات البطولة المغربية، باعتباره إجراءً مستعجلاً للحد من تفاقم الجدل المتزايد حول أخطاء التحكيم هذا الموسم.

واعتبر الموجه في حديث خص به “الأيام” أن مقترحه تفعيل الاتفاقيات مع عدد من الاتحادات الإفريقية الخاصة بتبادل الخبرات يهدف إلى تخفيف الضغط الشديد على الحكام، لاسيما الشباب منهم، وكذا إعادة الثقة للشارع الرياضي والفرق الوطنية.

المصدر : هسبريس